قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات ‏الجنائية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يعد دستور مصغر لممارسة ‏المصريين لحقوقهم وحرياتهم العامة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية عام 2017 ‏تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الموجود.‏

شيخ الأزهر يهدي الرئيس السيسي النسخة الأولى من ترجمة معاني القرآن الكريم برشلونة يعلن تجديد عقد أيتانا بونماتي حتى 2028


‏ ‏
وأضاف "الطماوي"، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسية" تقديم الإعلامي ‏أحمد الطاهري عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي ‏صدر في ظل الحكم الملكي عام 1950 في ظل دستور 23 بفلسفة محددة، وكان ‏يعتبر عملا عظيما أنجزته اللجنة الفرعية برئاسة زكي عرابي باشا حينها.

وتابع، أن قانون الإجراءات الجنائية شهد العديد من التعديلات في ظل النظام ‏الجمهوري، لكن دستور 2014 أتى بمحددات وضمانات دستورية كبيرة أحدث نقلة ‏في قطاع حقوق الإنسان في مصر نتيجة حاجة الشعب إلى بلورة هذا الدستور ‏خاصة خاصة بعدما شهدت البلاد ثورتين ومرور 74 عام على قانون الإجراءات ‏الجنائية القائم والتعديلات  الكثيرة التي أصبحت ترهق القاضي والمتقاضي، لذلك ‏تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تعديلات ‏بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء على نحو 85%  من مواد القانون، أي نتحدث ‏عن نحو 500 مادة.‏

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية النائب إيهاب الطماوي قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

لجنة بـالوطني تناقش سياسة الحكومة في تعزيز دور اللغة العربية

واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة، ومكون أساسي للهوية الوطنية.

 

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من الدكتورة مريم عبيد البدواوي مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

 

أخبار ذات صلة احتفالية الإمارات بـ"اليوم العالمي للغة العربية" ترسخ الهوية وتعزز الحضور الثقافي صقر غباش يحضر حفل السفارة القطرية بمناسبة اليوم الوطني

كما شارك في الاجتماع، الدكتور محمد صافي المستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية في الشارقة، والدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، والدكتور علي عبدالله بن موسى الأمين العام للمجلس الدولي للغة العربية.

 

وتم خلال الاجتماع مناقشة تحديات اللغة العربية في قطاع التعليم، والمقترحات التي من شأنها أن تساهم في حل هذه التحديات في العملية التعليمية في المدارس والجامعات، والتأكيد على أهمية التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بتعزيز استخدام اللغة العربية في الهوية الوطنية والمجتمع بشكل عام. 

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • الشيوخ يحيل 13 تقريرا إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات
  • «استشاري الشارقة» يجيز موازنة الحكومة لعام 2025
  • اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى تتفقد الإجراءات بمطارى أسوان وأبوسمبل الدوليين
  • برلماني يثمن سياسات نقيب المحامين في مواجهة الفساد المالي بالنقابات الفرعية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. 48 ساعة أقصى مدة للفصل باستئناف الحبس الاحتياطي
  • المالية النيابية:الحكومة غير مستعجلة على إقرار موازنة 2025!
  • مجلس النواب خلال أسبوع.. رقم تاريخي في جلسات قانون الإجراءات الجنائية
  • لجنة التفتيش الأمني تتفقد مطاري أسوان وأبوسمبل
  • لجنة برلمانية تناقش سياسة الحكومة في تعزيز دور اللغة العربية
  • لجنة بـالوطني تناقش سياسة الحكومة في تعزيز دور اللغة العربية