برلماني: قانون الإجراءات الجنائية دستور مصغر لممارسة المصريين لحقوقهم
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يعد دستور مصغر لممارسة المصريين لحقوقهم وحرياتهم العامة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية عام 2017 تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الموجود.
شيخ الأزهر يهدي الرئيس السيسي النسخة الأولى من ترجمة معاني القرآن الكريم برشلونة يعلن تجديد عقد أيتانا بونماتي حتى 2028
وأضاف "الطماوي"، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسية" تقديم الإعلامي أحمد الطاهري عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر في ظل الحكم الملكي عام 1950 في ظل دستور 23 بفلسفة محددة، وكان يعتبر عملا عظيما أنجزته اللجنة الفرعية برئاسة زكي عرابي باشا حينها.
وتابع، أن قانون الإجراءات الجنائية شهد العديد من التعديلات في ظل النظام الجمهوري، لكن دستور 2014 أتى بمحددات وضمانات دستورية كبيرة أحدث نقلة في قطاع حقوق الإنسان في مصر نتيجة حاجة الشعب إلى بلورة هذا الدستور خاصة خاصة بعدما شهدت البلاد ثورتين ومرور 74 عام على قانون الإجراءات الجنائية القائم والتعديلات الكثيرة التي أصبحت ترهق القاضي والمتقاضي، لذلك تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تعديلات بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء على نحو 85% من مواد القانون، أي نتحدث عن نحو 500 مادة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية النائب إيهاب الطماوي قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الضريبية الموحد الأبرز.. تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المُقبل
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المُقبل، لمناقشة عددًا من مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة.
أولًا: مشروعات القوانين
فمن المُقرر أن يواصل مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 172 وحتى 209).
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
وتشهد الجلسات العامة أيضًا مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ثانيًا: الاتفاقيات الدولية
ويناقش مجلس النواب أيضًا تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:
1- طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024.
2- طريقة إقرار الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR"، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024.
3- طريقة إقرار الموافقة على "اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية "، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024.
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان