برلماني: قانون الإجراءات الجنائية دستور مصغر لممارسة المصريين لحقوقهم
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يعد دستور مصغر لممارسة المصريين لحقوقهم وحرياتهم العامة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية عام 2017 تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الموجود.
شيخ الأزهر يهدي الرئيس السيسي النسخة الأولى من ترجمة معاني القرآن الكريم برشلونة يعلن تجديد عقد أيتانا بونماتي حتى 2028
وأضاف "الطماوي"، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسية" تقديم الإعلامي أحمد الطاهري عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر في ظل الحكم الملكي عام 1950 في ظل دستور 23 بفلسفة محددة، وكان يعتبر عملا عظيما أنجزته اللجنة الفرعية برئاسة زكي عرابي باشا حينها.
وتابع، أن قانون الإجراءات الجنائية شهد العديد من التعديلات في ظل النظام الجمهوري، لكن دستور 2014 أتى بمحددات وضمانات دستورية كبيرة أحدث نقلة في قطاع حقوق الإنسان في مصر نتيجة حاجة الشعب إلى بلورة هذا الدستور خاصة خاصة بعدما شهدت البلاد ثورتين ومرور 74 عام على قانون الإجراءات الجنائية القائم والتعديلات الكثيرة التي أصبحت ترهق القاضي والمتقاضي، لذلك تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تعديلات بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء على نحو 85% من مواد القانون، أي نتحدث عن نحو 500 مادة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية النائب إيهاب الطماوي قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل، وتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً.
ويواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد المقبل، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") ، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو