رد الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، على ما أعلنته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأنها تدرس بنود مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية منذ سنوات، قائلا: "في أثناء جلسات الحوار الوطني، كان لدينا قانون مفاجأة للجميع، وأقول إنه عندما يكون كل قامات الحوار الوطني فوجئوا، فإن النقاش كان سريا، حتى لو ادعت اللجنة أنه علني".

الناتو يكشف عن طبيعة دوره في هجوم قوات كييف على كورسك الروسية برشلونة يعلن تجديد عقد أيتانا بونماتي حتى 2028

وأضاف "البلشي"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "هذه لجنة فنية لها أن تصنع نصوصا، ولكن الخطوة التالية للنصوص هي أن نطرحها على المجتمع، ولم نطالب بغير ذلك، وهذا بداية كلام نقابة الصحفيين".

وتابع نقيب الصحفيين: "عندما طالبنا في نقابة الصحفيين بمناقشة النصوص انتفضت اللجنة واتهمت كل المعارضين بأنهم يريدون هدم المجتمع، ولم أتوقف أمام هذه الاتهامات، لأنني كنت أتمنى أن نُجَر إلى مناقشة القانون في حوار مجتمعي واسع".

وواصل: "فوجئت في البداية بأن هناك نصوص، وأزعم بأني متابع للوضع، ولكني اتصلت بجميع زملائي الصحفيين محرري البرلمان وسألتهم عن النصوص، ووصلتني النصوص من أحد النواب بعد هذا الطرح، وعندما سألت عن هذه النصوص، قيل لي كنا نحصل على بيانات محددة خالية من التفاصيل، والملاحظة الأولى بالنسبة لي هي أنه لا يوجد مجتمع يشارك في مناقشة هذا القانون".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: البلشي تشريعية النواب تعديل قانون الإجراءات الجنائية الحوار الوطني

إقرأ أيضاً:

نقل النواب تناقش مشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق

وقال النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور الدكتور مهندس طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إن تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق تستهدف، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق للاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث أن هذا القانون يضمن حماية مرافقها العامة الأساسية التي تمثل الجزء الحيوي من البنية التحتية لها، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وهي التي لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه، منح الهيئة القدرة على استغلال الأصول غير التشغيلية من خلال مشروعات استثمارية تهدف إلى زيادة موارد الهيئة ودعم استقلالها المالي.

وأضاف النائب علاء عابد، أن مشروع القانون يأتى بهدف تحقيق الاستقلال المالي للهيئة، وذلك من خلال السماح لها بالتصرف في الأصول التي يتم الاستغناء عنها بعد موافقة مجلس الوزراء، وهذه الأصول قد تكون أراضي أو مباني غير حيوية يمكن أن تُستخدم في مشروعات استثمارية تعود بالإيرادات على الهيئة، مما يساعدها في تمويل توسعاتها دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي، كما يوفر القانون أيضًا للهيئة المرونة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها المستقبلية، مما يسهم في تحسين جودة خدمات النقل.

وتابع أنه من جهة أخرى، يعزز مشروع القانون من قدرة الهيئة على تحصيل مستحقاتها عن طريق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وهو ما يمنح الهيئة أداة قانونية فعّالة لضمان استيفاء حقوقها المالية بطريقة سريعة وآمنة، وهذا الإجراء يضمن استمرارية العمليات التشغيلية للهيئة دون تعطل، بالإضافة إلى تحسين وضعها المالي من خلال التحصيل المباشر، وقد استهدف مشروع القانون تحقيق الآتي: ضمان أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.

وأيضا تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مما يعزز استقلالها المالي ويساعدها في الاستثمار في تطوير مشروعات جديدة، وتمكين الهيئة من استغلال الأصول غير التشغيلية (مثل الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة) لتحقيق موارد مالية إضافية، والسماح للهيئة بالتصرف في الأصول غير المستخدمة بما يعزز قدرتها على زيادة الإيرادات، وبالتالي تحقيق استقلال مالي جزئي يساعد في تمويل مشروعاتها المستقبلية، وتمكين الهيئة من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، مما يعزز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمة دون عوائق مالية، من خلال إقرار الحجز الإداري، وكذا ضمان أن تبقى الأصول المستغلة الخاصة بالهيئة (مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية) تحت حماية الدولة، مما يمنع أي محاولات للتصرف فيها أو تحويلها لمصلحة خاصة.

مقالات مشابهة

  • اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين تُحدد مواعيد وإجراءات الانتخابات المقبلة
  • البلشي: هناك تخوفات من فكرة تعديل قانون نقابة الصحفيين
  • جبالي يعلن ضوابط مناقشة تقرير خطة النواب بشأن حساب ختامي موازنة 2023/2024
  • نقل النواب تناقش مشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • جبالي يعلن ضوابط مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة أمام البرلمان
  • "النواب" يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
  • رئيس "تشريعية النواب" يستعرض تقرير تعديل قانون المحاكم الابتدائية
  • النواب يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية من حيث المبدأ
  • النواب يبدأ مناقشة تعديل قانون إنشاء المحاكم الابتدائية
  • رئيس تشريعية النواب يستعرض أسباب تعديل قانون المحاكم الابتدائية