نقيب الصحفيين: نقاش "تشريعية النواب" لتعديل قانون الإجراءات الجنائية كانت "سرية"
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
رد الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، على ما أعلنته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأنها تدرس بنود مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية منذ سنوات، قائلا: "في أثناء جلسات الحوار الوطني، كان لدينا قانون مفاجأة للجميع، وأقول إنه عندما يكون كل قامات الحوار الوطني فوجئوا، فإن النقاش كان سريا، حتى لو ادعت اللجنة أنه علني".
وأضاف "البلشي"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "هذه لجنة فنية لها أن تصنع نصوصا، ولكن الخطوة التالية للنصوص هي أن نطرحها على المجتمع، ولم نطالب بغير ذلك، وهذا بداية كلام نقابة الصحفيين".
وتابع نقيب الصحفيين: "عندما طالبنا في نقابة الصحفيين بمناقشة النصوص انتفضت اللجنة واتهمت كل المعارضين بأنهم يريدون هدم المجتمع، ولم أتوقف أمام هذه الاتهامات، لأنني كنت أتمنى أن نُجَر إلى مناقشة القانون في حوار مجتمعي واسع".
وواصل: "فوجئت في البداية بأن هناك نصوص، وأزعم بأني متابع للوضع، ولكني اتصلت بجميع زملائي الصحفيين محرري البرلمان وسألتهم عن النصوص، ووصلتني النصوص من أحد النواب بعد هذا الطرح، وعندما سألت عن هذه النصوص، قيل لي كنا نحصل على بيانات محددة خالية من التفاصيل، والملاحظة الأولى بالنسبة لي هي أنه لا يوجد مجتمع يشارك في مناقشة هذا القانون".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البلشي تشريعية النواب تعديل قانون الإجراءات الجنائية الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
وهبي يقدم مشروع المسطرة الجنائية أمام البرلمان وسط دعوات لأخذ رأي المؤسسات الدستورية
زنقة 20 ا الرباط
قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
بالمقابل طالبت أحزاب المعارضة بمجلس النواب أن يتم أيضا إحالة مشروع القانون 03.23 بتغيير وتتميم القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على المؤسسات الدستورية، خصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
وجاء مطلب أحزاب المعارضة بهدف إبداء رأيهما في مضامين المشروع وتجويده حتى يكون ضامنا لحقوق جميع الأطراف.
وهبي دافع عن مشروع القانون خلال تقديمه، مؤكدا أن القانون الجديد يقدم ضمانات قوية للمحاكمة العادلة، حيث ينص على تمكين المحامين من حضور التحقيقات منذ مراحلها الأولى، مع تقنين إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري أثناء الاستجوابات لضمان الشفافية.
كما أشار إلى أن المشروع يضع قيوداً صارمة على قرارات الاعتقال الاحتياطي، من أجل ترشيد استخدامها وحماية الحقوق الفردية، بالإضافة إلى عدة نصوص أخرى.