قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّ القوانين التي تقوم مقام دساتير العدالة مثل قانون الإجراءات الجنائية يجب أن تخضع لنقاش مجتمعي واسع، لأن النقاش يطور القانون، موضحًا: "أطالب بمناقشة مجتمعية موسعة حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية".

الإسكان تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن تراخيص البناء وكيل تعليم أسيوط: الانتهاء من الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد الأحد المقبل   

وأضاف "البلشي"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تجاوزت القواعد العامة لصنع القوانين فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا: "اللجنة في بعض ردودها تحدثت عن أن النقاش مستمر منذ سنوات، ولكن، هل كان هناك جلسات تناقش بنود بهذا القانون؟ هذه الجلسات إما أنها خارج السياق أو مجرد فض كلام أو طق حنك أو أنه يُراد رفع توصيات تخص الحبس الاحتياطي للأطراف المختلفة في هذا المجتمع حتى يُقال إنه سوف يتم الاستجابة لها".

وتابع نقيب الصحفيين: "عندما تُرفع التوصيات من الحوار الوطني ويتلقاها الرئيس السيسي بشكل مختلف وترفع من خلاله للحكومة ويتلقاها المجتمع بشكل مختلف ثم نجد أنفسنا أمام مناقشة نصوص جاهزة.. وبالتالي، ما هي الرسالة مما حدث؟! خلاص بطلوا القعدة دي وروحوا".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: خالد البلشي نقيب الصحفيين الإجراءات الجنائية مشروع الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

نظم مشروع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي، وفقًا لما نصت عليه المادة (51) بأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.


ونصت المادة (52) على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها.


ويجب عليه إخطار النيابة العامة فورًا بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.


ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضه يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.


فيما نصت المادة (53) على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.


وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويُحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.


ونصت المادة (54) بأن توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة (53) من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.

 

بينما نصت المادة (55) على أنه لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين (52، 54)من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.

 

قانون الإجراءات الجنائية الجديد


ويِمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.

 

حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

 

 

مقالات مشابهة

  • قبل موافقة البرلمان.. ضوابط استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة
  • أبرزها الحبس الاحتياطي وحرمة المنازل.. النواب يناقش الموافقة النهائية على قانون الإجراءات الجنائية
  • حالات إعادة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
  • حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها
  • الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
  • النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
  • ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • بوعياش تدعو إلى استحضار مبدأ دولة الحق والقانون أثناء تعديل قانون المسطرة الجنائية