مصر: السعودية ستضخ استثمارات بـ 5 مليارات دولار.. ومدبولي يعتذر عن نقل البيروقراطية للمملكة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة المصرية عزم السعودية ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار، في ختام زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى الرياض، وعقده سلسلة لقاءات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين، الاثنين.
وقال بيان لمجلس الوزراء المصري إن الأمير محمد بن سلمان أبلغ مدبولي بقيامه بتوجيه صندوق الاستثمارات العامة السعودي للقيام بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى.
وتعتزم السعودية، استثمار ودائعها لدى مصر في مشروعات متعددة خلال الفترة المقبلة من خلال صندوق الاستثمارات العامة، بحسب تصريحات لوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.
وتبلغ قيمة الودائع السعودية أكثر من 10 مليارات دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وتعد الحكومتان المصرية والسعودية اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات في البلدين، ومن المقرر دخولها حيز التطبيق خلال الشهرين المقبلين. وسبق هذه الخطوة حل مصر الكثير من المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين، ويتبقى 14 مشكلة يجري التعامل معها، وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي، بحسب مدبولي.
وخلال مؤتمر صحفي في الرياض، اعتذر مصطفى مدبولي عن نقل البيروقراطية من مصر إلى السعودية، لافتًا أن وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، "دايما يقول أنتم كنتم بلد البيروقراطية ونقلتموها للمملكة في فترة ما، وقلت له والله احنا كنا مصدومين لأننا أخذناها من الاستعمار البريطاني وقت وجوده في مصر لمدة أكثر 70 عامًا، والموضوع دخل علينا، ونعتذر إذا كنا نقلناه لكم في وقت من الأوقات... هدفنا هذه المرة كان العمل على تخطي الإجراءات البيروقراطية".
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي، إلى أن شغل الحكومة المصرية الشاغل هو العمل علي تحسين مناخ الاستثمار في مصر بصورة أكبر، وتقديم الدعم اللوجيستي وتيسير الاجراءات، وتخطي الإجراءات البيروقراطية من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية واقرار الحوافز واصدار حزم من هذه الحوافز لتشجيع الاستثمار في العديد من القطاعات عئوعلي رأسها القطاع الصناعي، والزراعي، والسياحة، والتطوير العقاري، والطاقة الجديدة والمتجددة، والذي يمثل أولوية قصوي لمصر خلال هذه المرحلة، منوهاً إلى أن هذه الحوافز من شأنها تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، وعلى رأسهم المستثمرون السعوديون، ليجدوا أعلي عائد على الاستثمارات الخاصة بهم.
وأشار رجال أعمال مصريون إلى أن الاستثمار في البلاد يعد الأعلى عائدًا بالمنطقة، لما تضمه من فرص استثمارية متنوعة ومزايا تنافسية أبرزها سوق استهلاكي ضخم، وانخفاض سعر العملة.
وسبقت الإمارات، المملكة العربية السعودية في هذه الخطوة، وأعلنت عن تحويل ودائعها البالغة قيمتها 11 مليار دولار، إلى استثمارات في مصر، ضمن صفقة رأس الحكمة، وذلك بهدف دعم الاقتصاد المصري لتجاوز نقص النقد الأجنبي بعد خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، إضافة إلى انعكاسات الأزمات الجيوسياسية في المنطقة.
وقال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محرم هلال، إن المستثمرين السعوديين أمامهم العديد من الفرص المتاحة في مصر بقطاعات متعددة يمكنهم من خلالها تحقيق أعلى عائد في المنطقة، موضحًا أبرز المزايا التنافسية في مصر، وهي الاستقرار الأمن والسياسي، بما يسهم في سرعة إقامة الاستثمارات والحفاظ عليها، وانخفاض سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية مما يخفض تكلفة الاستثمار، وسوق استهلاكي ضخم يتجاوز 120 مليون نسمة، واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع دول عدة أبرزها أفريقيا وتعتبر مصر مدخل للتبادل التجاري والاستثمار في القارة السمراء.
وتعد مصر من ضمن أكبر خمس دول بها استثمارات سعودية، وفقًا لتصريحات وزير الاستثمار السعودي، فيما بلغ عدد الشركات المصرية في المملكة أكثر من 5700 شركة مصرية، وفق تصريحات مدبولي.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأمير محمد بن سلمان الاقتصاد المصري الحكومة المصرية ملیارات دولار الاستثمار فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل - خفض الفائدة الأمريكية يشعل فرص الاستثمار في مصر.. ويمهد لجذب مليارات الدولارات للأسواق الناشئة
أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مساء اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، عن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقر عند نطاق 4.5٪ -4.75٪، وذلك في أول اجتماع له بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة. جاء القرار متماشيًا مع توقعات السوق، حيث يتوقع أن يدفع هذا الخفض الأسواق نحو تغيير كبير في الاتجاهات الاقتصادية العالمية والمحلية.
التأثير المباشر على الذهب.. صعود قياسي متوقعومع إعلان خفض الفائدة، من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا، حيث يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات تراجع الفائدة على الدولار، توقعت عدد من وسائل الإعلام العالمية والعربية، ارتفاع الطلب على الذهب بقوة، خاصة مع توجه البنوك المركزية العالمية لشراء المزيد من المعدن الأصفر لتعويض خسائرها في الاحتياطي النقدي، إلى جانب لجوء رؤوس الأموال للتحوط في ظل توترات الشرق الأوسط وروسيا.
انتعاش أسواق السلع والطاقة بفضل خفض الفائدةوأشار الخبراء إلى أن خفض الفائدة سينعكس بشكل إيجابي على أسواق السلع والبترول العالمية، حيث يقلل تكلفة التمويل الدولي المرتبط بالدولار، ما يدعم التجارة العالمية ويدفع بقطاع السلع نحو الانتعاش، بفضل تقليل تكاليف التمويل الدولي وتحسين حركة التجارة.
تأثير خفض الفائدة على الأسواق الناشئة.. مصر في دائرة الاستفادةويعزز الخفض الأخير للفائدة الأمريكية حركة رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة مثل مصر، حيث من المتوقع أن تشهد تدفقات استثمارية جديدة في سوق السندات وأذون الخزانة. ويعتبر الخفض فرصة لتقليل تكلفة الاقتراض المحلي والدولي، مما يخفف من أعباء الديون ويعزز من التوسع في المشروعات الاقتصادية.
ويُتوقع أن تستفيد مصر من تقليل كلفة الاقتراض، ما يُسهم في تخفيف الأعباء على الاقتصاد المحلي ويساعد على تعزيز الأنشطة الاقتصادية. كما أعلنت دول الخليج خفض الفائدة، ما يدعم استقرار أسعار البترول الذي يشكل العمود الفقري لاقتصادات هذه الدول.
عدم تعويم الجنيه.. الحكومة تتجه نحو استقرار الأسعاروكشفت وسائل إعلام عربية وعالمية، عن استمرار الحكومة المصرية في سياسة مرونة سعر الصرف دون الاتجاه لتعويم الجنيه، ما أكده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتأكيده أن الحكومة لن تتخذ قرارات تزيد من أعباء المواطنين. ويأتي هذا في ظل ارتفاع التضخم إلى 26.4% في سبتمبر الماضي، حيث أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على حماية المواطن من أي زيادات إضافية.
توسع استثماري صيني في مصر بمشروعات عملاقةوتناولت في تقرير آخر عن الاستثمارات الصينية الجديدة في مصر، حيث أشارت إلى أن شركة أنتون أويل، أكبر شركة خاصة صينية في مجال إدارة حقول البترول، تسعى لتوسيع نشاطاتها في السوق المصري.
كما تستعد شركة صينية عملاقة لإنشاء مصنع إطارات سيارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات مبدئية تبلغ 360 مليون دولار، حيث يستهدف المصنع إنتاج 6 ملايين إطار سنويًا في المرحلة الأولى، وزيادة الإنتاج إلى 12 مليون إطار في المراحل اللاحقة.
التوجهات الاقتصادية العالمية بعد قرار الفيدراليويعتبر خفض الفائدة الأخير علامة على بدء دورة جديدة من السياسات التيسيرية في الولايات المتحدة، مما يُعزز استقرار الأسواق العالمية، ويشجع على انتقال رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة في ظل التوقعات بخفض إضافي للفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار