مصر: السعودية ستضخ استثمارات بـ 5 مليارات دولار.. ومدبولي يعتذر عن نقل البيروقراطية للمملكة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة المصرية عزم السعودية ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار، في ختام زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى الرياض، وعقده سلسلة لقاءات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين، الاثنين.
وقال بيان لمجلس الوزراء المصري إن الأمير محمد بن سلمان أبلغ مدبولي بقيامه بتوجيه صندوق الاستثمارات العامة السعودي للقيام بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى.
وتعتزم السعودية، استثمار ودائعها لدى مصر في مشروعات متعددة خلال الفترة المقبلة من خلال صندوق الاستثمارات العامة، بحسب تصريحات لوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.
وتبلغ قيمة الودائع السعودية أكثر من 10 مليارات دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وتعد الحكومتان المصرية والسعودية اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات في البلدين، ومن المقرر دخولها حيز التطبيق خلال الشهرين المقبلين. وسبق هذه الخطوة حل مصر الكثير من المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين، ويتبقى 14 مشكلة يجري التعامل معها، وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي، بحسب مدبولي.
وخلال مؤتمر صحفي في الرياض، اعتذر مصطفى مدبولي عن نقل البيروقراطية من مصر إلى السعودية، لافتًا أن وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، "دايما يقول أنتم كنتم بلد البيروقراطية ونقلتموها للمملكة في فترة ما، وقلت له والله احنا كنا مصدومين لأننا أخذناها من الاستعمار البريطاني وقت وجوده في مصر لمدة أكثر 70 عامًا، والموضوع دخل علينا، ونعتذر إذا كنا نقلناه لكم في وقت من الأوقات... هدفنا هذه المرة كان العمل على تخطي الإجراءات البيروقراطية".
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي، إلى أن شغل الحكومة المصرية الشاغل هو العمل علي تحسين مناخ الاستثمار في مصر بصورة أكبر، وتقديم الدعم اللوجيستي وتيسير الاجراءات، وتخطي الإجراءات البيروقراطية من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية واقرار الحوافز واصدار حزم من هذه الحوافز لتشجيع الاستثمار في العديد من القطاعات عئوعلي رأسها القطاع الصناعي، والزراعي، والسياحة، والتطوير العقاري، والطاقة الجديدة والمتجددة، والذي يمثل أولوية قصوي لمصر خلال هذه المرحلة، منوهاً إلى أن هذه الحوافز من شأنها تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، وعلى رأسهم المستثمرون السعوديون، ليجدوا أعلي عائد على الاستثمارات الخاصة بهم.
وأشار رجال أعمال مصريون إلى أن الاستثمار في البلاد يعد الأعلى عائدًا بالمنطقة، لما تضمه من فرص استثمارية متنوعة ومزايا تنافسية أبرزها سوق استهلاكي ضخم، وانخفاض سعر العملة.
وسبقت الإمارات، المملكة العربية السعودية في هذه الخطوة، وأعلنت عن تحويل ودائعها البالغة قيمتها 11 مليار دولار، إلى استثمارات في مصر، ضمن صفقة رأس الحكمة، وذلك بهدف دعم الاقتصاد المصري لتجاوز نقص النقد الأجنبي بعد خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، إضافة إلى انعكاسات الأزمات الجيوسياسية في المنطقة.
وقال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محرم هلال، إن المستثمرين السعوديين أمامهم العديد من الفرص المتاحة في مصر بقطاعات متعددة يمكنهم من خلالها تحقيق أعلى عائد في المنطقة، موضحًا أبرز المزايا التنافسية في مصر، وهي الاستقرار الأمن والسياسي، بما يسهم في سرعة إقامة الاستثمارات والحفاظ عليها، وانخفاض سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية مما يخفض تكلفة الاستثمار، وسوق استهلاكي ضخم يتجاوز 120 مليون نسمة، واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع دول عدة أبرزها أفريقيا وتعتبر مصر مدخل للتبادل التجاري والاستثمار في القارة السمراء.
وتعد مصر من ضمن أكبر خمس دول بها استثمارات سعودية، وفقًا لتصريحات وزير الاستثمار السعودي، فيما بلغ عدد الشركات المصرية في المملكة أكثر من 5700 شركة مصرية، وفق تصريحات مدبولي.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأمير محمد بن سلمان الاقتصاد المصري الحكومة المصرية ملیارات دولار الاستثمار فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مبادرة بنك المعرفة المصري جاءت بتوجيه من الرئيس السيسي
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتورمصطفى مدبولي، أن مبادرة بنك المعرفة المصري جاءت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف نشر المعرفة بين أبناء الشعب المصري، مؤكداً حرص مصر على تبادل تلك التجربة مع مختلف الدول العربية، ومعرباً عن فخره بهذه التجربة.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاحد، عددًا من الناشرين من دور النشر الدولية، بحضور كل من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، والدكتور مصطفي رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبد المجيد بن عمارة، أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والدكتور محمد الأيسطي، نائب رئيس مؤسسة السيفير ELsevier للخدمات التحليلية والبحثية، وكذا عدد من رؤساء ومسئولي دور النشر الدولية.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية التعاون بين بنك المعرفة المصري ودور النشر الدولية خاصةً في ضوء الدور المهم الذي يقوم به بنك المعرفة المصري في دعم الباحثين المصريين بالجامعات المصرية ومراكز الأبحاث، موضحًا أن وزارة التعليم العالي تتعاون مع اليونسكو في دعم ونقل تلك التجربة التي تُعد "رائدة" في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتور جينا الفقي، تجربة بنك المعرفة المصري، مُشيرةً إلى بعض المؤشرات والحقائق والأرقام حول بنك المعرفة، ومن ذلك وجود أكثر من 7 آلاف دورية مشتركة، وأكثر من 250 ألف كتاب إلكتروني، بالإضافة إلى أن عدد أطروحات الماجستير والدكتوراه يتجاوز مليون و400 ألف، فضلًا عن المصادر الرقمية بعدة لغات لطلاب التعليم الأساسي من رياض أطفال إلى المرحلة الثانوية وتبلغ 28 ألف مصدر.
ولفتت المشرف العام على بنك المعرفة المصري، إلى أن إجمالي عدد المستخدمين المُسجلين في بنك المعرفة المصري حتى أكتوبر 2024، قد وصل إلى 4، 575، 630، مؤكدة أن ذلك العدد شهد زيادة مستمرة على أساس سنوي منذ عام 2016، والذي شهد 80، 720 مستخدم فقط.
ونوّهت أيضًا إلى تصنيف مصر عالميًا في مؤشر Scimago لتصنيف الدول وفقًا للنشر البحثي العلمي خلال عام 2023، موضحة أن مصر تقدمت 12 مركزًا في ذلك المؤشر في عام 2023، مقارنةً بعام 2016، لتحتل المركز 25 عالميًا وتصبح الدولة الرائدة في أفريقيا، ومؤكدة في ذات الصدد أن بنك المعرفة المصري ساهم في الارتقاء بالتصنيف العالمي للجامعات ومراكز الأبحاث المصرية، مستعرضة عددا من الأمثلة.
وأشارت إلى وجود قاعدة واسعة من المستفيدين من منصة بنك المعرفة المصري، تشمل الجامعات، والجهات البحثية، والمعاهد العليا، والوزارات، والمؤسسات الطبية، والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، وغيرها.
وحول الخطوات الأولية التي تمت لتمكين بنك المعرفة المصري كمنصة إقليمية، أوضحت الدكتورة جينا الفقي أنه في عام 2022، أطلقت اليونسكو واليونيسيف مبادرة بوابات منصات التعلم الرقمي العام، لرصد وتمكين منصات التعلم الرقمي العام على مستوى العالم، وتسليط الضوء على النماذج الأكثر نجاحًا وتعزيز تبادل الخبرات، وفي عام 2023، تم الإشادة بتجربة بنك المعرفة وانضم بنك المعرفة المصري إلى مبادرة بوابات التعلم الرقمي العام المُشار إليها.
ونوهت الدكتورة جينا الفقي، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية تأتي في مقدمة الدول التي تسترشد بالأبحاث المصرية في أبحاثها.
فيما لفت الدكتور محمد الأيسطي، خلال الاجتماع أيضًا، إلى أهمية تسخير البحوث العلمية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام القائم على المعرفة، مؤكدًا أن مصر تتمتع بملف بحثي متكامل، وتُعد مصدرًا مهمًا لنشر وتدفُق المعرفة، مع وجود إمكانات لأن تكون مركزًا بحثيًا دوليًا يربط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ببقية العالم.
وأوضح أن منظومة المعرفة في مصر تقوم على رؤية مفادها الاستفادة من نجاحات مصر وضمان مساهمة أبحاثها وابتكاراتها بشكل كامل في رؤية 2030، والشراكة التي تدعم تنفيذ السياسات واتخاذ القرارات بشكل فعال، بالإضافة إلى نهج قائم على البيانات المتميزة في مجال البحث العلمي من أجل دعم وتعزيز مكانة الدولة.
وأشاد الدكتور عمرو عزت سلامة، بالتعاون بين الجامعات المصرية، واتحاد الجامعات العربية، منوهاً إلى جهود التعاون التي تمت خلال الفترة الماضية، ومشيراً إلى جهود اتحاد الجامعات العربية في دعم التعليم العالي والبحث العلمي بالدول العربية، وكذا جهود نقل تجربة بنك المعرفة المصري إلى باقي الدول العربية، مشيدا في هذا الصدد بنجاح تجربة بنك المعرفة المصري في زيادة النشر العلمي في مصر بنسبة تصل إلى أكثر من 20% خلال العامين الماضيين.
فيما هنأ الدكتور عبد المجيد بن عمارة، مصر بفوز المركز القومي للبحوث المصري، بالمركز الأول للمراكز البحثية على مستوى العالم العربي عن عام 2024، مشيراً إلى حرص اتحاد مجالس البحث العلمي على الاستفادة من تجربة بنك المعرفة المصري.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن ذلك الأمر يعكس نجاح تجربة بنك المعرفة المصري، وأن مصر تحولت إلى منتج للمعرفة وليس مستهلكًا لها.
اقرأ أيضاًبث مباشر.. الدكتور مصطفى مدبولى يشهد افتتاح معرض تراثنا للحرف اليدوية 2024
مدبولى خلال جولته بمدارس كرداسة: نتأكد من تطبيق الإجراءات على أرض الواقع
مدبولى: ضخ السعودية 5 مليارات دولار استثمارات جديدة لا علاقة له بالودائع