«الوفد»: استبدال عقوبة الحبس بالعمل خارج مراكز الإصلاح يدعم حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أشاد المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعضو الهيئة الاستشارية العليا للحزب، بقرار النيابة العامة اليوم، بشأن تفعل بدائل عقوبة الحبس البسيط خارج مراكز الإصلاح والتأهيل.
دعم ملف حقوق الإنسانوأضاف «قورة» خلال تصريحات صحفية أن قرار النيابة العامة تشغيل عدد 54 محكومًا عليهم، بدائرة نيابة استئناف القاهرة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم يسمى بالخدمة المدنية، وذلك يأتي في إطار توجه الدولة لدعم ملف حقوق الإنسان، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وقال إنّ قرار النيابة يحدث في عدد من الدول الأخرى، حيث يجري استبدال عقوبة الحبس بالسجون في التهم البسيطة مثل قضايا المرور بعقوبات أخرى مثل «النظافة أو التدريس» وذلك حفاظاً على استقرار الأسر ومراعاة المواطنين لعدم الخلط بين المتهمين في قضايا كبرى وبين من ارتكب خطأ بسيطًا لا يستدعي حبسه، وهو ما يتماشى مع دعم ملف حقوق الإنسان في مصر، ويأتي في إطار تنفيذ توصيات الحوار الوطني، وتوجه الرئيس بالحفاظ على الأسرة المصرية، ودعم ملف حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الحبس الإفراج عن المحبوسين ملف حقوق الإنسان عقوبة الحبس
إقرأ أيضاً:
وفاة التيك توكر شريف نصار.. الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التنمر
توفى التيك توكر شريف نصار، بعد تعرضه في الفترة الأخيرة لحملة شرسة من التنمر الإلكتروني والهجوم المتواصل، ما أدى إلى إصابته بالاكتئاب وتدهور حالته النفسية بشكل ملحوظ، وفق ما أكدته مصادر مقربة من أسرته.
سبب وفاة التيك توكر شريف نصاركان شريف نصار، المعروف بمحتواه العفوي والكوميدي، قد ظهر في عدد من مقاطع الفيديو الأخيرة بحالة مختلفة، حيث بدت عليه علامات الحزن والانطواء، وهو ما لاحظه عدد من متابعيه، دون أن يدركوا حينها أن الأمر قد يتفاقم إلى هذا الحد.
وأفادت مصادر قريبة من شريف نصار بأنه تأثر نفسيًا بشكل بالغ بسبب تعليقات سلبية وسخرية تعرض لها على منصات التواصل، خاصة بعد انتشار فيديوهات له تم تحريفها أو السخرية منها بشكل مؤذٍ.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التنمر.
عقوبة التنمرينص قانون العقوبات على إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية