خالد البلشي: «الصحفيين» نجحت في إلغاء المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه عند قراءة الملاحظات الثلاثة المتعلقة بمواد الصحافة في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وجد مادة واضحة يمكن للصحفي التعامل معها، بينما تحتاج مادتان إلى تفسير قانوني، مما دفعه إلى تأجيل الحديث عنهما، إلا أنه ناقش المادة المتاحة.
المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف «البلشي»، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن النقابة نجحت في مطلبها بإلغاء المادة 267 من القانون، موضحًا: «كانت هذه المادة تشكل خطرًا كبيرًا، وأول من نبه إلى خطورتها هو النائب محمد عبد العليم داود، وهو زميل صحفي».
وتابع نقيب الصحفيين: «عندما قرأت هذه المادة، وجدت أن نصها موجود تقريبًا في قانون العقوبات، وتواصل معي النائب محمد عبد العليم داود، وبدأت البحث عن المادة، فاكتشفت أنها أُدخلت في ظل ظرف استثنائي عام 2021، ورغم انتقالنا إلى ظرف مختلف مع بدء الحوار الوطني، قررنا البحث عن بقية البنود، وفي تلك اللحظة قررت اللجوء إلى أصحاب الخبرة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العقوبات الصحافة الإجراءات الجنائية نقابة الصحفيين
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بإضافة بند جديد على نص المادة 35 بقانون العمل الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، مطالبة النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بإضافة بند جديد على نص المادة 35 بقانون العمل الجديد.
وتنص المادة على: "تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء العمل بالمنشأة، بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم، والأجور التي يتقاضونها.
وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:
1- ما طرأ من تعديلات على على البيانات الواردة في الفقرة السابقة.
2- عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها.
3- بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة.
وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.
واقترح المغاوري إضافة بند جديد رقم 4 نصه الآتي:
إرسال صورة من العقود خاصة بوكالات الاستخدام.
و أضاف النائب: إن في أعقاب التعرض مع العامل، خلال 30 يوم من تحرير العقد ويرسل لجهة الرقابة للتحقق من تطابق شروط العمل مع قانون العمل والقوانين المرتبطة، لأن هذه الوكالات تتعاقد مع شركات الاستخدام ومن الممكن أن يكون قيمة العقد 5 آلاف وتمنحه الوكالة 3 آلاف فقط دون أي مظلة تأمينية، وهو ما يعتبر سخرة لمجهود الشباب والعمال المصريين، خاصة أن جزء من هذه العمالة نساء.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية