أصدر وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا، الاثنين، بياناً مشتركاً أعلنوا فيه أن بلادهم "تعمل بخطوات متزامنة لمحاسبة الحكومة الإيرانية وستستخدم جميع السلطات القانونية الوطنية ذات الصلة لتعزيز محاسبة منتهكي حقوق الإنسان الإيرانيين بما في ذلك العقوبات وقيود التأشيرات".

وأكدوا وقوفهم مع النساء والفتيات في إيران والمدافعين عن حقوق الإنسان الإيرانيين، عبر جميع شرائح المجتمع في كفاحهم اليومي المستمر من أجل حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

 وذكر البيان، الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية: "في مثل هذا اليوم قبل عامين قُتلت مهسا زينه أميني وهي شابة كردية إيرانية أثناء احتجازها لدى الشرطة في إيران. وأشعلت وفاتها حركة احتجاجية على مستوى البلاد بقيادة النساء والفتيات للمطالبة بمستقبل أفضل".

وأشار إلى وفاة ما لا يقل عن 500 شخص واعتقال أكثر من 20 ألفاً "في حملة القمع الوحشية التي شنتها قوات الأمن الإيرانية على مظاهر المعارضة في عامي 2022 و2023"، لافتاً إلى أن حركة "المرأة والحياة والحرية" العالمية تظل متحدة.

ونقل البيان عن بعثة تقصّي الحقائق الدولية المستقلة بشأن إيران التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن "العديد من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المتظاهرين ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. ولم تعالج الحكومة الإيرانية هذه الادعاءات بعد ولم تتعاون مع هذه المهمة المعترف بها دولياً".

وقال وزراء خارجية الدول الخمس: "في الحياة اليومية لا تزال النساء والفتيات يواجهن قمعاً شديداً في إيران. وأدت حملة القمع المتجددة لفرض الحجاب (نور) التي تطبق القانون الإيراني الذي يلزم النساء بارتداء الحجاب، إلى جولة جديدة من المضايقات والعنف".

وفي 16 سبتمبر 2022، توفيت الشابة الكردية الإيرانية عن 22 عاما، بعد أيام من توقيفها لدى شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة.

وشكلت وفاة أميني شرارة احتجاجات كانت من الأكبر منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979. وعلى رغم تراجعها الملحوظ بعد أشهر على اندلاعها، يتمسك الناشطون والمعارضون في الخارج بفكرة أن هذه التحركات تركت بصمة دامغة في المجتمع الإيراني.

وكانت النساء محور الاحتجاجات، وانتفضن خلالها بوجه إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام الإسلامي، وهي إلزامية الحجاب. قامت العديد منهن بخلعه وإحراقه في مشاهد لم تعهدها شوارع طهران ومدن كبرى. ورأى محللون أن الاحتجاجات كانت من أكبر التحديات التي واجهتها الجمهورية الإسلامية منذ نشأتها.

واعتبرت السلطات أن معظم التحركات "أعمال شغب" تغذيها أطراف غربية أو معادية للثورة، وقمعتها بشدة. وبحسب منظمة العفو الدولية، استخدمت قوات الأمن الإيرانية الأسلحة النارية لمواجهة المحتجين.

وحسب البيان، فقد عززت الحكومة الإيرانية بنيتها التحتية للمراقبة لاعتقال واحتجاز وفي بعض الحالات تعذيب النساء والفتيات بسبب نشاطهن السلمي، بحسب البيان، الذي نقل عن منظمات حقوق الإنسان وصفها لإيران بأنها "من أبرز جلّادي النساء على مستوى العالم".

ودعا وزراء خارجية الدول الخمس الإدارة الإيرانية الجديدة إلى "الوفاء بتعهدها بتخفيف الضغوط عن المجتمع المدني في إيران وإنهاء استخدام القوة لفرض الحجاب". 

وقالوا إن الارتفاع الأخير في عمليات الإعدام "التي حدثت إلى حد كبير دون محاكمات عادلة، صادم"، حاثّين طهران على "وقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان الآن". 

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

حقوق الأنسان تنتقد التحول الجذري في التوجهات الأمريكية وتدعو دول العالم لمواجهة السلطة المطلقة

قلق حيال تزايد نفوذ " أوليغارشية التكنولوجيا"على البيانات الشخصية والتلاعب بحياة الناس

جنيف"وكالات": أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك اليوم عن قلقه البالغ من "التحول الجذري" في توجّهات الولايات المتحدة منذ عودة دونالد ترامب إلى السلطة، منددا بـ"السلطة المطلقة" لـ"أوليغارشية التكنولوجيا غير المنتخبين".

وعبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن قلق عميق بسبب "تحول جذري" في توجهات الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب وممارسات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وقال تورك إنه قلق من استخدام الأسلحة والأساليب العسكرية مع الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك الدبابات والضربات الجوية، ومنزعج من تدمير وإخلاء مخيمات لاجئين وتوسيع المستوطنات غير القانونية والقيود الصارمة على التنقل ونزوح عشرات الآلاف.

وتابع قائلا "يجب أن تتوقف تحركات إسرائيل الأحادية وتهديداتها بالضم في الضفة الغربية"، مشيرا إلى أن ذلك يشكل انتهاكا للقانون الدولي.وقطعت إسرائيل مثل الولايات المتحدة صلتها بالمجلس وعللت ذلك بأنه منحاز ضدها.

وفي خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وجّه تورك انتقادات تعد الأقوى التي تصدر عنه حتى اللحظة للتحوّلات التي شهدتها الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة.

وقال "كان لدينا دعم من الحزبين في الولايات المتحدة الأمريكية في ما يتعلق بحقوق الإنسان على مدى عقود طويلة". وأضاف "أشعرالآن بقلق بالغ من التحول الجذري في التوجهات محليا ودوليا".

وأوضح أن "السياسات الهادفة لحماية الناس من التمييز باتت تصنّف الآن على أنها تمييزية"، من دون أن يأتي على ذكر ترامب بالاسم.

وقال "تم إلغاء التقدّم الذي تحقق في ما يتعلق بالمساواة المرتبطة بالنوع الاجتماعي. يحمل التضليل والترهيب والتهديدات، خصوصا تجاه الصحافيين والموظفين الحكوميين، خطر تقويض عمل الإعلام المستقل وأداء المؤسسات".

وتابع تورك "يُستخدم خطاب مثير للانقسامات للتشويه والخداع وإثارة الاستقطاب.. يولّد ذلك الخوف والقلق في أوسط كثيرين" مؤكدا أن مكتبه سيواصل "تاريخنا الطويل في التواصل البنّاء بشأن هذه القضايا وغيرها".

ولم تشارك الولايات المتحدة في الجلسة، بعدما وقّع دونالد ترامب مرسوما بسحب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان.

- "غير منتخبين" -

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير، وقّع ترامب 79 أمرا تنفيذيا بشأن مسائل تتراوح من السياسة الخارجية إلى حقوق المتحولين جنسيا.

وفي ظل امتلاك حزبه الجمهوري غالبية ضئيلة فقط في الكونغرس وسعيه للتحرك سريعا لإعادة تشكيل الحكومة الأميركية، أصدر ترامب مراسيم تستهدف التجارة والحقوق المدنية والوظائف الفدرالية.

وعيّن مالك "إكس" و"تيسلا" إيلون ماسك رئيس ما أطلق عليها "إدارة الكفاءة الحكومية" "دوج" موكلا إياه مهمة خفض التكاليف.

وفي هذا الصدد، عبّر تورك عن قلقه حيال تزايد نفوذ "حفنة من أوليغارشية التكنولوجيا غير المنتخبين" قادرة على الوصول إلى البيانات الشخصية للناس، من دون أن يذكر اسم ماسك.

وفي تصريحات لا تقتصرعلى الوضع في الولايات المتحدة فحسب، حذّر مفوض الأمم المتحدة من أن أوليغارشية التكنولوجيا "يعرفون أين نعيش وماذا نفعل وجيناتنا وظروفنا الصحية وأفكارنا وعاداتنا ورغباتنا ومخاوفنا. يعرفوننا بشكل أفضل مما نعرف أنفسنا. ويعرفون طريقة التلاعب بنا".

وحذّر من أن "أي شكل من أشكال السلطة غير المنظّمة يمكن أن يؤدي إلى الاضطهاد والإخضاع وحتى الطغيان: قواعد اللعبة التي يستند إليها المستبدون".ودعا دول العالم إلى "التأقلم سريعا" لمواجهة هذه التطورات.

وقال "على الدول تأدية واجبها المتمثل بحماية الناس من السلطة المطلقة والعمل معا لتحقيق ذلك".

من جهته، قدّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن التراجع في عمليات التحقق من المنشورات وإدارة المحتوى على بعض الشبكات الاجتماعية يهدد بـ"الحد من حرية التعبير"، متخذا وجهة نظر معاكسة لإيلون ماسك ومارك زاكربيرغ، بعد إعلان رئيس "ميتا"، وهي الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، التخلي عن برنامج تقصي الحقائق في الولايات المتحدة.

كذلك، انضم جيف بيزوس، مؤسس أمازون ومالك صحيفة "واشنطن بوست" وشركة "بلو أوريجين" للفضاء، علنا إلى مواقف ترامب.وعلى غرار "ميتا"، انضم إلى الهجوم على سياسات "التنوع والمساواة والإدماج".

- روسيا والصين -

ولا يقتصر هذا الهجوم على الولايات المتحدة.وقال تورك "بشكل عام، أشعر بالقلق إزاء عودة ظهور أفكار سامة حول الذكورية في بيئات معينة. من الأنظمة الاستبدادية إلى الديموقراطيات، تُحرم النساء والفتيات من حقوقهن بطرق متعددة".

في الوقت نفسه، تستمر انتهاكات القانون الإنساني الدولي في كل أنحاء العالم فيما تتزايد الصراعات، من غزة إلى أوكرانيا مرورا بالسودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أضاف.

وأشار إلى أن الحريات مهددة أيضا بسبب الهجمات ضد الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، مثل روسيا حيث "اعتُمدت قوانين صارمة لخنق حرية التعبير".كما جدّد المفوض السامي التعبير عن "مخاوفه البالغة" بشأن الوضع في الصين، خصوصا في التيبت وشينجيانغ.

ومنذ توليه السلطة في 20 يناير، أصدر ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية لتفكيك وإيقاف برامج لدعم التنوع والمساواة والشمول في مؤسسات اتحادية وفي القطاع الخاص. كما أوقف برامج الوكالة الأمريكية للتنمية 90 يوما لحين مراجعة إدارته لمدى مناسبتها لسياسة "أمريكا أولا".

وسيتفاقم نقص التمويل المزمن الذي يعاني منه مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب خفض الولايات المتحدة للمساعدات الخارجية. وتبرعت الولايات المتحدة بمبلغ 35 مليون دولار العام الماضي وهو ما يوازي نحو 15 بالمئة من المساهمات الإجمالية التطوعية في 2024.

وقال تورك "التخفيضات الكبيرة لشبكات الأمان الاجتماعي المحلية وتمويل ملفات تغير المناخ والمساعدات الأجنبية انتكاسة ضخمة لحماية حقوق الإنسان ولمنع الصراعات وللاستقرار العالمي".

وفي مراجعته لأوضاع حقوق الإنسان في العالم، حذر تورك من خطر انهيار جوهر نظام دولي، قال إنه أرسى استقرارا غير مسبوق، في وقت يشهد فيه العالم احتدام 120 صراعا.كما تطرق إلى مخاوف تتعلق بقوانين الأمن القومي التي تقلص مساحة العمل المدني في هونج كونج وقال إنه سيثير هذا الأمر وملفات أخرى مثل شينجيانغ والتبت مع السلطات الصينية.

مقالات مشابهة

  • إيران: لن نقبل تجربة الإهانة التي تعرض لها زيلينسكي
  • عاجل | المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: تصريحات وزير الخارجية التركي بشأن إيران كانت غير بناءة ونأمل ألا نشهد تكرارها
  • وزير العدل: دعم الإمارات للمليشيا اثبتته تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة
  • الرجل السوداني البطل… والمرأة التي تدفع الثمن!
  • حقوق الأنسان تنتقد التحول الجذري في التوجهات الأمريكية وتدعو دول العالم لمواجهة السلطة المطلقة
  • ما هي الأسباب التي تعزز فرص الهجوم الإسرائيلي على إيران؟
  • مفوضة حقوق الإنسان الروسية: عودة 33 مدنيا اختطفتهم قوات كييف إلى مقاطعة كورسك
  • أمانة حقوق الإنسان والشباب بـ «مستقبل وطن» تنظم ندوة بعنوان «مصر والمتغيرات العالمية 2025»
  • منير بنصالح يغادر مجلس حقوق الإنسان للعودة إلى مجال المال والأعمال
  • المغرب يعرض في جنيف ضمانات حقوق الإنسان لاستضافة مونديال 2030