5 دول غربية: نعمل على محاسبة إيران لانتهاكاتها حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أصدر وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا، الاثنين، بياناً مشتركاً أعلنوا فيه أن بلادهم "تعمل بخطوات متزامنة لمحاسبة الحكومة الإيرانية وستستخدم جميع السلطات القانونية الوطنية ذات الصلة لتعزيز محاسبة منتهكي حقوق الإنسان الإيرانيين بما في ذلك العقوبات وقيود التأشيرات".
وأكدوا وقوفهم مع النساء والفتيات في إيران والمدافعين عن حقوق الإنسان الإيرانيين، عبر جميع شرائح المجتمع في كفاحهم اليومي المستمر من أجل حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وذكر البيان، الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية: "في مثل هذا اليوم قبل عامين قُتلت مهسا زينه أميني وهي شابة كردية إيرانية أثناء احتجازها لدى الشرطة في إيران. وأشعلت وفاتها حركة احتجاجية على مستوى البلاد بقيادة النساء والفتيات للمطالبة بمستقبل أفضل".
وأشار إلى وفاة ما لا يقل عن 500 شخص واعتقال أكثر من 20 ألفاً "في حملة القمع الوحشية التي شنتها قوات الأمن الإيرانية على مظاهر المعارضة في عامي 2022 و2023"، لافتاً إلى أن حركة "المرأة والحياة والحرية" العالمية تظل متحدة.
ونقل البيان عن بعثة تقصّي الحقائق الدولية المستقلة بشأن إيران التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن "العديد من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المتظاهرين ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. ولم تعالج الحكومة الإيرانية هذه الادعاءات بعد ولم تتعاون مع هذه المهمة المعترف بها دولياً".
وقال وزراء خارجية الدول الخمس: "في الحياة اليومية لا تزال النساء والفتيات يواجهن قمعاً شديداً في إيران. وأدت حملة القمع المتجددة لفرض الحجاب (نور) التي تطبق القانون الإيراني الذي يلزم النساء بارتداء الحجاب، إلى جولة جديدة من المضايقات والعنف".
وفي 16 سبتمبر 2022، توفيت الشابة الكردية الإيرانية عن 22 عاما، بعد أيام من توقيفها لدى شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة.
وشكلت وفاة أميني شرارة احتجاجات كانت من الأكبر منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979. وعلى رغم تراجعها الملحوظ بعد أشهر على اندلاعها، يتمسك الناشطون والمعارضون في الخارج بفكرة أن هذه التحركات تركت بصمة دامغة في المجتمع الإيراني.
وكانت النساء محور الاحتجاجات، وانتفضن خلالها بوجه إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام الإسلامي، وهي إلزامية الحجاب. قامت العديد منهن بخلعه وإحراقه في مشاهد لم تعهدها شوارع طهران ومدن كبرى. ورأى محللون أن الاحتجاجات كانت من أكبر التحديات التي واجهتها الجمهورية الإسلامية منذ نشأتها.
واعتبرت السلطات أن معظم التحركات "أعمال شغب" تغذيها أطراف غربية أو معادية للثورة، وقمعتها بشدة. وبحسب منظمة العفو الدولية، استخدمت قوات الأمن الإيرانية الأسلحة النارية لمواجهة المحتجين.
وحسب البيان، فقد عززت الحكومة الإيرانية بنيتها التحتية للمراقبة لاعتقال واحتجاز وفي بعض الحالات تعذيب النساء والفتيات بسبب نشاطهن السلمي، بحسب البيان، الذي نقل عن منظمات حقوق الإنسان وصفها لإيران بأنها "من أبرز جلّادي النساء على مستوى العالم".
ودعا وزراء خارجية الدول الخمس الإدارة الإيرانية الجديدة إلى "الوفاء بتعهدها بتخفيف الضغوط عن المجتمع المدني في إيران وإنهاء استخدام القوة لفرض الحجاب".
وقالوا إن الارتفاع الأخير في عمليات الإعدام "التي حدثت إلى حد كبير دون محاكمات عادلة، صادم"، حاثّين طهران على "وقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان الآن".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
طالبان: سنغلق جميع المنظمات غير الحكومية التي توظف النساء
(CNN)-- أعلنت حركة طالبان الأفغانية أنها ستغلق جميع المنظمات غير الحكومية الوطنية والأجنبية التي توظف النساء، وهي أحدث حملة قمع لحقوق المرأة منذ توليها السلطة في أغسطس/ آب 2021.
ويأتي هذا الإعلان بعد عامين من مطالبتها للمنظمات غير الحكومية بتعليق توظيف النساء الأفغانيات، بزعم عدم ارتدائهن الحجاب الإسلامي بشكل صحيح، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية للأنباء.
وفي رسالة نُشرت، الأحد، حذرت وزارة الاقتصاد من أن عدم الامتثال لأحدث أمر من شأنه أن يؤدي إلى فقدان المنظمات غير الحكومية ترخيصها للعمل في أفغانستان.
وقالت الأمم المتحدة إن المساحة المتاحة للنساء في أفغانستان تقلصت بشكل كبير في العامين الماضيين، وأكدت دعوتها لطالبان لإلغاء القيود.
وقالت مساعدة المتحدث باسم الأمم المتحدة فلورنسيا سوتو نينو مارتينيز: "هذا يؤثر حقًا على كيفية تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة لجميع الناس في أفغانستان، ونحن نشعر بقلق بالغ حيث نتحدث عن بلد يُحرم فيه نصف السكان من حقوقهم ويعيشون في فقر، ويواجه الكثير منهم، وليس النساء فقط، أزمة إنسانية".
وقالت وزارة الاقتصاد إنها مسؤولة عن تسجيل وتنسيق وقيادة والإشراف على جميع الأنشطة التي تقوم بها المنظمات الوطنية والأجنبية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء