5 دول غربية: نعمل على محاسبة إيران لانتهاكاتها حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أصدر وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا، الاثنين، بياناً مشتركاً أعلنوا فيه أن بلادهم "تعمل بخطوات متزامنة لمحاسبة الحكومة الإيرانية وستستخدم جميع السلطات القانونية الوطنية ذات الصلة لتعزيز محاسبة منتهكي حقوق الإنسان الإيرانيين بما في ذلك العقوبات وقيود التأشيرات".
وأكدوا وقوفهم مع النساء والفتيات في إيران والمدافعين عن حقوق الإنسان الإيرانيين، عبر جميع شرائح المجتمع في كفاحهم اليومي المستمر من أجل حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وذكر البيان، الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية: "في مثل هذا اليوم قبل عامين قُتلت مهسا زينه أميني وهي شابة كردية إيرانية أثناء احتجازها لدى الشرطة في إيران. وأشعلت وفاتها حركة احتجاجية على مستوى البلاد بقيادة النساء والفتيات للمطالبة بمستقبل أفضل".
وأشار إلى وفاة ما لا يقل عن 500 شخص واعتقال أكثر من 20 ألفاً "في حملة القمع الوحشية التي شنتها قوات الأمن الإيرانية على مظاهر المعارضة في عامي 2022 و2023"، لافتاً إلى أن حركة "المرأة والحياة والحرية" العالمية تظل متحدة.
ونقل البيان عن بعثة تقصّي الحقائق الدولية المستقلة بشأن إيران التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن "العديد من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المتظاهرين ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. ولم تعالج الحكومة الإيرانية هذه الادعاءات بعد ولم تتعاون مع هذه المهمة المعترف بها دولياً".
وقال وزراء خارجية الدول الخمس: "في الحياة اليومية لا تزال النساء والفتيات يواجهن قمعاً شديداً في إيران. وأدت حملة القمع المتجددة لفرض الحجاب (نور) التي تطبق القانون الإيراني الذي يلزم النساء بارتداء الحجاب، إلى جولة جديدة من المضايقات والعنف".
وفي 16 سبتمبر 2022، توفيت الشابة الكردية الإيرانية عن 22 عاما، بعد أيام من توقيفها لدى شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة.
وشكلت وفاة أميني شرارة احتجاجات كانت من الأكبر منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979. وعلى رغم تراجعها الملحوظ بعد أشهر على اندلاعها، يتمسك الناشطون والمعارضون في الخارج بفكرة أن هذه التحركات تركت بصمة دامغة في المجتمع الإيراني.
وكانت النساء محور الاحتجاجات، وانتفضن خلالها بوجه إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام الإسلامي، وهي إلزامية الحجاب. قامت العديد منهن بخلعه وإحراقه في مشاهد لم تعهدها شوارع طهران ومدن كبرى. ورأى محللون أن الاحتجاجات كانت من أكبر التحديات التي واجهتها الجمهورية الإسلامية منذ نشأتها.
واعتبرت السلطات أن معظم التحركات "أعمال شغب" تغذيها أطراف غربية أو معادية للثورة، وقمعتها بشدة. وبحسب منظمة العفو الدولية، استخدمت قوات الأمن الإيرانية الأسلحة النارية لمواجهة المحتجين.
وحسب البيان، فقد عززت الحكومة الإيرانية بنيتها التحتية للمراقبة لاعتقال واحتجاز وفي بعض الحالات تعذيب النساء والفتيات بسبب نشاطهن السلمي، بحسب البيان، الذي نقل عن منظمات حقوق الإنسان وصفها لإيران بأنها "من أبرز جلّادي النساء على مستوى العالم".
ودعا وزراء خارجية الدول الخمس الإدارة الإيرانية الجديدة إلى "الوفاء بتعهدها بتخفيف الضغوط عن المجتمع المدني في إيران وإنهاء استخدام القوة لفرض الحجاب".
وقالوا إن الارتفاع الأخير في عمليات الإعدام "التي حدثت إلى حد كبير دون محاكمات عادلة، صادم"، حاثّين طهران على "وقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان الآن".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بلكوش يعلن خلال حفل تنصيبه تفاعله الإيجابي لحسن الترافع في قضايا حقوق الإنسان
أعلن محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن المندوبية « ستتفاعل بشكل إيجابي لتضمن حسن الترافع بشأن قضايا حقوق الإنسان ».
وأوضح بلكوش صباح اليوم الأربعاء، خلال مراسيم تنصيبه مندوبا وزاريا مكلفا بحقوق الإنسان، أن الملك محمد السادس دفع بورش حقوق الإنسان ببلادنا إلى الأمام وفق رؤية استراتيجية متبصرة إن على المستوى الوطني أو على الصعيد الدولي.
وأشار المندوب الوزاري إلى أنه تنفيذا للتعليمات الملكية بضرورة النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ثقافة وممارسة، وتعزيز المكاسب التي أحرزتها بلانا دوليا في هذا المجال، « فإن المندوبية المكلفة بحقوق الإنسان ستتفاعل بشكل إيجابي لتضمن حسن الترافع بشأن قضايا حقوق الإنسان ».
ويعتبر بلكوش خبيرا في مجال حقوق الإنسان، شغل مسؤوليات في المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو كرئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، كما عمل مستشارا في مجال حقوق الإنسان لدى مجموعة من المؤسسات الوطنية والدولية، حكومية منها وغير حكومية.
وتقلد بلكوش عدة مسؤوليات منها منصب خبير مستشار لدى وزير حقوق الإنسان (بين 1998 و2000)، ومدير مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان، الذي تم إنشاؤه بشراكة مع الأمم المتحدة (من 2000 إلى 2005).
حضر حفل التنصيب الذي أقيم بمقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وعدد من الشخصيات من المندوبية ووزارة العدل.
كلمات دلالية الحبيب بلكوش