الاتحاد الأوروبي يعلن انتهاء مهلة لشركات السيارات الكهربائية الصينية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت المفوضية الأوروبية، الاثنين، أن المهلة أمام شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية لتقديم التزامات سعرية لتجنب فرض رسوم جمركية انقضت دون إمكانية مراجعة عروضهم التي رُفضت جميعاً.
وأوضحت المفوضية، التي تجري تحقيقاً لمكافحة استفادة الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية في الصين من الدعم الحكومي، إن بعض مصدري السيارات الكهربائية قدموا تعهدات سعرية، وهو التزام من المصدر بالالتزام بأسعار الاستيراد الدنيا لتعويض تأثير الدعم.
وقال متحدث باسم المفوضية"الموعد النهائي لتقديم مثل هذه العروض كان في 24 أغسطس ولا توجد إمكانية بعد هذا الموعد النهائي لتقديم تعهدات سعرية جديدة بموجب قواعد هذا النوع من التحقيق".
وأضافت الهيئة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي أنها لا تزال منفتحة على إيجاد حل، ما دام متوافقاً تماماً مع قواعد منظمة التجارة العالمية ويعالج تأثير الدعم الحكومي المحدد.
واقترحت المفوضية رسوماً نهائية تصل إلى 35.3% على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، بالإضافة إلى رسوم استيراد السيارات الاعتيادية في الاتحاد الأوروبي بواقع 10%.
ومن المقرر أن يصوت أعضاء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرون على الرسوم النهائية المقترحة في الخامس والعشرين من سبتمبر/ أيلول. وتدخل الرسوم حيز التنفيذ بحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول ما لم تصوت أغلبية مؤهلة من خمسة عشر عضوا في الاتحاد الأوروبي يمثلون 65% من سكان الاتحاد الأوروبي ضد الرسوم.
ويزور وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو أوروبا هذا الأسبوع لمناقشة معارضة الاتحاد الأوروبي للدعم، ومن المقرر أن يلتقي مع مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس يوم الخميس.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. انتهاء مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة
أبوظبي: عماد الدين خليل
تنتهي اليوم الخميس، مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة بدولة الإمارات، وإعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية، والتي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأكدت الهيئة مؤخراً، أنه لا يوجد تمديد للمهلة، وسيتم تطبيق القانون وفرض الغرامات والرسوم المقررة على المخالفين الذين لم يقوموا بتسوية أوضاعهم، لافته إلى أنه سيتم تنظيم حملات تفتيشية بالتعاون مع الجهات المختصة، على المخالفين بدءاً من أول نوفمبر المقبل، بالمناطق السكنية والشركات والمناطق الصناعية، لافتة إلى أنه ستتم إعادة إدراج كافة الغرامات المقيدة مسبقاً.
وعكست المبادرة التي استمرت على مدار شهرين، الوجه الإنساني لدولة الإمارات وحرصها على ترسيخ مبادئ احترام وسيادة القانون وقيم التسامح والتراحم في المجتمع، وجاءت مهلة تسوية أوضاع المخالفين فرصة استثنائية تسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للدولة وللمخالفين معاً، وفي مقدمة تلك الأهداف توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي تنعم به دولتنا الحبيبة.
وأسهمت مبادرة تسوية أوضاع المخالفين في تعزيز قيم التسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وتقديم الدعم الاستثنائي للمخالفين ومساعدتهم على اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاعهم خلال فترة المهلة عبر إجراءات مرنة وميسرة، مع إعفائهم من الغرامات المالية المتعلقة بالتأشيرات والإقامة وبطاقة الهوية، وبطاقة المنشأة، كما منحت المهلة المخالفين فرصة الحصول على كافة حقوقهم والتمتع برفاهية العيش وفرص العمل في دولة الإمارات، ومن ثم إسعادهم وأسرهم وتعزيز تجربتهم في الدولة في إطار احترام القانون.
وشملت قائمة المستفيدين من المهلة 4 فئات رئيسية هي: مخالفي التأشيرة، ومخالفي الإقامة، والمدرجين في البلاغات الإدارية أو المنقطعين عن العمل، والمولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته، ووفرت لتلك الفئات 5 أنواع من المزايا تحفيزاً لهم لتسوية أوضاعهم القانونية، وتضمنت الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما تضمنت الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما منحت المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين