نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل إلغاء المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية -(فيديو)
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين تفاصيل مهمة تتعلق بمراجعة مواد الصحافة في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه عند دراسته للملاحظات الثلاثة المتعلقة بمواد الصحافة وجد أن هناك مادة واضحة يمكن للصحفيين التعامل معها بسهولة، بينما تتطلب مادتين أخريين تفسيرًا قانونيًا دقيقًا، مما دفعه لتأجيل مناقشتهما.
وأشار البلشي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، عبر "إكسترا نيوز"، إلى أن النقابة نجحت في تحقيق مطلبها بإلغاء المادة 267 من القانون، موضحًا أن هذه المادة كانت تشكل خطرًا كبيرًا على الصحفيين.
وأضاف أن النائب محمد عبدالعليم داود، وهو زميل صحفي، كان أول من نبه إلى خطورة هذه المادة، قائلًا: "عندما اطلعت على نص المادة، اكتشفت أنها موجودة تقريبًا في قانون العقوبات، وتواصل معي النائب محمد عبد العليم داود وبدأنا البحث عن خلفية المادة، فوجدنا أنها أُدرجت في ظرف استثنائي خاص في 2021، ومع انتقالنا من هذا الظرف الاستثنائي إلى ظرف عام مختلف وبدء الحوار الوطني، قررنا البحث في بقية البنود، وفي هذه اللحظة لجأت إلى ذوي الخبرة للحصول على المشورة".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري الزقازيق محور فيلادلفيا سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية إيران وإسرائيل الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي خالد البلشي نقيب الصحفيين قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
ائتلاف حقوقي يستندر التضييق والحصار على الصحفيين والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان
أدان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان الانتهاكات المتصاعدة والتضييق والحصار على الصحفيين والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان والمناهضين للتطبيع ، والمدونين ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، في محاولة لتسييد مقاربة لتكميم الأفواه الحرة ، والتراجع عن ما راكمه نضال الشعب المغربي، وقواه الحية من مكتسبات جزئية ،على امتداد العقود الماضية .
وأعلن الائتلاف، أنه تابع، بقلق واستنكار خلال الأسابيع الماضية، المزيد من خنق حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام.
وطالب بوضع حد لمجمل هذه التعديات ،ومساءلة ومتابعة ومعاقبة كل الذين يسعون للمزيد من رفع حالة الإحتقان ببلادنا ، والرجوع بنا خطوات إلى الوراء .ضدا على تطلعات عموم الشعب المغربي للحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية ، والمساواة بين النساء والرجال ، وكافة حقوق الإنسان للجميع .
وأعلن الائتلاف، تضامنه الكامل مع جميع الضحايا، داعيا إلى إسقاط هذه المتابعات المرتبطة بحرية الصحافة والرأي والتعبير والتظاهر السلمي، ومناهضي التطبيع.