الخليل - صفا

أفاد الناشط السياسي فايز سويطي، بأن اجتماع الأجهزة الأمنية مع شخصيات من الخليل، مثّل خطوة موسعة للتنسيق الأمني، من خلال إدراج واستغلال شرائح المجتمع المحلي لخدمة سياسة السلطة في التنسيق والتعايش مع الاحتلال.

وأضاف في حديثه لوكالة "صفا"، أن الاجتماع لاقى سخطاً ومعارضة واسعة بين أهالي الخليل، وأن الشخصيات التي حضرت الاجتماع هم ممثلين عن أقاليم حركة فتح في المحافظة، وشخصيات عشائرية أعلنت ولاءها للسلطة.

وأثار اجتماع وزير الداخلية زياد هب الريح وقادة الأجهزة الأمنية مع شخصيات في مدينة الخليل قبل أيام، غضباً واسعاً على ما ورد في الاجتماع من إساءة للمقاومة والشهداء.

وتضمنت كلمات المشاركين في الاجتماع الرفض للكفاح المسلح ولنموذج المقاومة في غزة وشمال الضفة، واتهام المقاومين بالإخلال في أمن المدينة واقتصادها.

وبيّن سويطي أن الهدف الظاهر من مضمون الاجتماع هو كسر شوكة المقاومة، وتحييد المحافظة عن الانخراط في حالة المقاومة المسلحة المتصاعدة في شمال الضفة، بحجة الحفاظ على الأمن والاقتصاد.

وأشار إلى أن المشاركين على اختلاف مسمياتهم رفضوا خيار المقاومة، ولم يقدموا بديلاً للدفاع عن حقوق الفلسطينيين الذين يتعرضون لشتى أنواع التضييق والانتهاك دون أي رادع للاحتلال.

ولفت إلى أن أهالي المناطق المغلقة في مدينة الخليل يتعرضون للنتكيل، ومنع التجول، والاحتجاز والتفتيش المهين على حواجز الاحتلال، ولم تحرك السلطة ساكناً لإيقاف معاناتهم اليومية.

وقال سويطي "في اعتقادي أن هذا الاجتماع خطط له بالتواصل مع المنسق الأمني للاحتلال، وفي سابقة اجتمع شخصيات من الخليل وقادة في أمن السلطة، مع منسق الإدارة المدنية للاحتلال تحت ذريعة تحقيق الاستقرار والأمن في المحافظة".

وأضاف أن الأحرى بالسلطة ملاحقة السلاح المشبوه، وحل الأزمات الخدماتية التي تعاني منها مدينة الخليل، بدلاً من التحريض ضد المقاومين وخدمة أهداف الاحتلال في المحافظة.

وأوضح "أن حالة الفلتان الأمني تخدم الاحتلال والسلطة معاً، والأجهزة الأمنية تغض الطرف عن كثير من حملة السلاح وتعجز عن مواجهة بعضهم، في حين تتصدى للمقاومين وتلاحقهم".

وأفاد سويطي بأن السلطة الفلسطينية وحركة فتح في أضعف حالاتها منذ نشأتها، وإن مواقف القيادة الحالية في ظل الإبادة المتواصلة في قطاع غزة، تسيء للحركة وتزيد من ترهلها.

وذكر أن مدينة الخليل شهدت عمليات مقاومة نوعية أوجعت الاحتلال، كان آخرها عملية نفذها الشهيد مهند العسود، وهو عنصر سابق في الحرس الرئاسي، أسفرت عن مقتل ثلاثة من شرطة الاحتلال.

وبيّن أن العمليات أرّقت الاحتلال، وأنذرت بتصاعد ظاهرة المقاومة في المحافظة ، الأمر الذي دفع السلطة للعمل على الإحالة دون انخراط المحافظة في حالة النضال والمقاومة المطردة في محافظات الضفة عامة.

وقال سويطي إن الشارع الفلسطيني عموماً، بات مدركاً أن لا سبيل غير المقاومة لمواجهة الاحتلال، وإن محافظة الخليل ستشهد كغيرها من محافظات الضفة، عمليات نوعية في مقبل الأيام رداً على جرائم الاحتلال المتواصلة في غزة والضفة، وكل المجهود المبذول لمنع ذلك فاشل وغير مقبول لدى الشعب الفلسطيني.

وكان شباب عائلات وعشائر الخليل أعلنوا في بيان صحفي، رفضهم القاطع لما ورد في اجتماع الأجهزة الأمنية وشخصيات من الخليل، مؤكدين على أن الاجتماع لا يمثل الخليل، ولا يعكس إرادة المجتمع العشائري في المحافظة.

وجاء البيان "أن ما تم طرحه خلال الاجتماع لا يعبر عن قيم وتقاليد شعب الخليل الأبي، الذي كان وما زال سنداً للمقاومة، وقلعة من قلاع الصمود في وجه الاحتلال".

وشدد على أن أي تلميحات تهدف إلى التقليل من شأن المقاومة، أو التشكيك في مكانة الشهداء وتضحياتهم، هي مرفوضة ولا تمثل إلا من أطلقها".

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: تنسيق امني الاجهزة الامنية الخليل الأجهزة الأمنیة مدینة الخلیل فی المحافظة

إقرأ أيضاً:

النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية

أكد النائب العام، الصديق الصور، أن الأجهزة القضائية والأمنية في البلاد بدأت باستعادة هيبتها تدريجياً، مشيرًا إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها حتى بحق شخصيات نافذة كانت تُعد بمنأى عن المحاسبة في السابق.

وقال الصور في تصريح حديث: “أول أمس أوقفنا شرطيًا على خلفية قضية اختلاس، واليوم نحقق مع لواء يشغل منصب مدير إدارة في وزارة الداخلية، تبين أنه متورط في قضايا سرقة تعود إلى عام 2009، وصدر بحقه حكم في 2010″، مضيفًا أن “الكثير من العناصر داخل الأجهزة الأمنية نفسها ثبت أنها محكومة بقضايا جنائية”.

وأوضح النائب العام أن تنفيذ الأحكام القضائية يسير بشكل جيد، معتبراً أن ما يحدث “يمثل ردعًا حقيقيًا ورسالة واضحة لكل من يرتكب جرائم كالقتل والاختلاس والسرقة”، مؤكداً أن “العدالة ستطالهم مهما طال الزمن”.

وأشار الصور إلى أن أكثر من 18 ألف حكم قضائي تم تنفيذه حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق مقارنةً بما قبل عام 2011، حيث كانت الأحكام تصدر دون تنفيذ فعلي على الأرض.

وفيما يخص آليات التعامل مع المطلوبين للعدالة، أوضح النائب العام أنه بات من الممكن إجبارهم على تسليم أنفسهم دون مواجهات مباشرة، قائلاً: “قلنا إن القبض عليهم صعب بسبب وجود ميليشيات… فتم اللجوء إلى وقف المرتبات وتعليق الإجراءات في الأحوال المدنية، وهذه ليست عقوبة، بل تنفيذ لقرارات المحكمة”. وأضاف: “الآن، كثيرون يسلّمون أنفسهم طوعاً… وهذا دليل على أن القضاء قادر، وأن للنيابة العامة هيبة حقيقية اليوم”.

تأتي هذه التصريحات في ظل سعي السلطات الليبية لتعزيز سيادة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء في مواجهة الانتهاكات والفساد، مهما كانت صفة المتورطين أو مواقعهم الرسمية.

مقالات مشابهة

  • “الداخلية” تستضيف وفدًا أمنيًا من سوريا للاطلاع على تجربة الأجهزة الأمنية بالمملكة والاستفادة من خبراتها
  • وزارة الداخلية تستضيف وفدًا أمنيًا من سوريا للاطلاع على تجربة الأجهزة الأمنية في المملكة والاستفادة من خبراتها
  • محمود عباس.. أي سقوط؟!
  • النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
  • اجتماع بين وزير النقل ومحافظ حماة يبحث سبل تعزيز التعاون
  • من مخيم إلى مخيم.. السلطة الفلسطينية تعتزم إنشاء مراكز إيواء لنازحي الضفة
  • محافظ الدرعية يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة
  • الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية
  • أبوزريبة يعقد اجتماعًا لمناقشة حصر الأجانب وإجراءاتهم الأمنية في الأراضي الليبية
  • وردنا الآن من صنعاء.. الأجهزة الأمنية تدعو كافة المواطنين للقيام بهذه الخطوات العاجلة