مسقط- العُمانية

بدأت أمس بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الإستراتيجية والدفاعية فعاليات البرنامج الموازي "الأمن السيبراني في ظل التحول الرقمي"، وذلك تحت رعاية اللواء الركن بحري علي بن عبدالله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني.

وألقى آمر كلية الدفاع الوطني كلمة قال فيها: "مع تطور التكنولوجيا والتحول الرقمي المتسارع أصبح الأمن السيبراني عنصرًا مهمًّا من عناصر قوة الدولة، وفي الوقت ذاته تحديًا كبيرًا تواجهه جميع دول العالم بما فيها الدول المتقدمة علميًّا وفكريًّا، فقطاعاتها الحيوية المالية والصحية وقطاع الطاقة وشبكات المواصلات أصبحت هدفًا للهجمات السيبرانية، بل تعدى ذلك إلى أن أصبحت بيانات ومعلومات الدول ضمن تلك الهجمات، فالاختراقات الإلكترونية والبرمجيات الضارة تتزايد مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، لذا علينا أن نبادر ونفكر ونبدع ونحمي أنفسنا، فلا مجال اليوم للدراسات والمبادرات الفضفاضة التي تفتقر إلى الإبداع والابتكار في ظل التحولات الإستراتيجية العالمية المتسارعة والسباق العلمي غير المسبوق في الصناعة والابتكار والتقنية والتكنولوجيا، وأن نمضي إلى غدنا بيقين ووعي وعزم أكيد وإرادة صلبة لا تعرف التردد وهمم عالية لا تعرف التلكؤ|؟

بعدها تم تقديم إيجاز استعرض الأهداف العامة للبرنامج الموازي، أبرزها الاطلاع على البرامج الوطنية لصناعة الأمن السيبراني، والتحول الرقمي الحكومي، والإستراتيجية الوطنية للأمن الإلكتروني في سلطنة عُمان، وتحليل نقاط القوة والفرص في صناعة الأمن السيبراني والتحول الرقمي، وبحث إمكانية إنشاء صناعات وطنية في مجال الأمن السيبراني بما يعزز النمو والتنويع الاقتصادي، والوقوف على أهم الممارسات والتجارب الدولية للأمن السيبراني والتحول الرقمي، بالإضافة إلى الخروج بتوصيات تعزز العمل الوطني المشترك في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للأمن الإلكتروني في سلطنة عُمان والبرامج الوطنية لصناعة الأمن السيبراني والتحول الرقمي ومواءمتها لرؤية "عُمان 2040".

وتضمن البرنامج في يومه الأول محاضرتين، المحاضرة الأولى كانت بعنوان |الإستراتيجية الوطنية للأمن الإلكتروني"، فيما تناولت المحاضرة الثانية موضوع "البرنامج الوطني لصناعة الأمن السيبراني".

يُشار إلى أن البرنامج الموازي يستمر حتى التاسع عشر من الشهر الجاري، ويأتي في إطار الدور الوطني الذي تضطلع به كلية الدفاع الوطني، ويُعنى بتعزيز وتطوير المهارات والقدرات القيادية لعدد من القيادات الحكومية والمؤسسات الخاصة، وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المُسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى.

حضر افتتاح فعاليات البرنامج الموازي عدد من أصحاب السعادة، وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى، وعدد من الرؤساء التنفيذيين بالقطاع الخاص، وهيئة التوجيه بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الإستراتيجية والدفاعية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

“الأمن السيبراني” يرصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024

 

تُشكل ظاهرة التسول الإلكتروني، وحملات جمع التبرعات الاحتيالية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان الفضيل، خطراً يهدد سلامة أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لهجمات التصيد الإلكتروني المحتملة.
وتمثل طلبات التبرع والمساعدات التي ترد عبر الإنترنت من أفراد وجهات غير معلومة، إحدى أدوات التصيد الاحتيالية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات من خلال استعطافهم بقصص إنسانية وهمية، واستغلال الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان الفضيل في الحصول على أموال الزكاة والتبرعات بطرق احتيالية.
وأكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خطورة ظاهرة التسول الإلكتروني التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي تستغل التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لاستدراج عواطف أفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم بشكل غير مشروع.
وأشار إلى الأساليب المتعددة التي يستخدمها المحتالون، ومنها إنشاء الحسابات الوهمية والصور والفيديوهات المؤثرة والعاطفية، إضافة إلى ظاهرة التزييف العميق من خلال انتحال صفات لشخصيات حقيقية وكذلك إنشاء المواقع الوهمية.
وقال الدكتور محمد الكويتي إن منظومة الأمن السيبراني تلعب دورًا محوريًا في التصدي لهذه الظاهرة حيث يحرص المجلس على توفير كافة التقنيات الحديثة التي تعمل على رصد الحسابات والمواقع الوهمية وتحليل الأنماط الاحتيالية وتتبع التحويلات المالية المشبوهة، كما يتم التعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات المالية لإغلاق الحسابات الوهمية وملاحقة المحتالين.
وأضاف أن عدد حالات التسول الإلكتروني التي تم رصدها وصلت إلى أكثر من 1200 حالة خلال العام الماضي ، مؤكدًا أن هذه الأرقام تشير إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من صحة الحسابات والجهات التي يتم التبرع لها.
وأكد أن المجتمع هو حائط الصد الرئيس لمواجهة الهجمات السيبرانية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التحقق من صحة أي طلبات تبرع عبر الإنترنت والتأكد من مصداقية الجهات التي يتم التبرع لها، مشددًا على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تسول إلكتروني مشبوهة للجهات المختصة.
من جهته أوضح مجلس الأمن السيبراني، أنه لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الاحتيالية، يجب تجنب الاستجابة لطلبات التبرع التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي من مصادر غير معلومة، والتبرع فقط من خلال الجهات المختصة والمرخصة لها من الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن عدم مشاركة أرقام البطاقة الائتمانية مع أي جهة عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من شرعيتها ومصداقيتها.
وشدد المجلس على أهمية التحقق من قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للجهات المختصة، والحذر من رسائل الاستعطاف وطلب التبرعات والمساعدات الإنسانية والانتباه لعناصر العلامة التجارية، فالشعارات أو الصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيالية والتأكد من أن البنوك لن تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
وأشار المجلس إلى أنه مع التقدم التكنولوجي تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات المهمة، لذا من الضروري إدراك هذه المخاطر وفهمها جيدًا، من أجل الحماية الشخصية والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
ودعا مجلس الأمن السيبراني أفراد المجتمع إلى الانتباه من رسائل التصيد الاحتيالي التي تتمثل في صور مختلفة، مع ضرورة تفحص عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل بعناية، إضافة إلى التواصل مباشرة مع الشركات عبر وسائل اتصال موثوقة، والحذر من الرسائل المُلحة، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة.وام


مقالات مشابهة

  • المشاط: 7 قطاعات ذات أولوية ضمن الإستراتيجية الوطنية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • ملتقى الأمن الإلكتروني بنخل يساهم في تعزيز الوعي السيبراني بين الطلبة
  • إطلاق أول برنامج تدريبي في الأمن السيبراني بالشرق الأوسط
  • “الأمن السيبراني” يرصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024
  • الأول من نوعه بالمنطقة.. جامعة خليفة تطلق برنامجاً متخصصاً في الأمن السيبراني
  • «الأمن السيبراني» يرصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024
  • الأمن السيبراني يرصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024
  • العراق يواجه ازمات الاقتصاد بـ"الدينار الرقمي".. السوق الموازي مهدد بـ"الزوال"
  • أكدت الارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الوطنية..”الأمن السيبراني”: الترخيص لـ6 شركات لتقديم خدمات مراكز العمليات المدارة
  • الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تعلن عن الشركات الحاصلة على «ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار» من المستوى الأول