المملكة تُعلن توطين زراعة الورد لتلبية الطلب المتزايد وفتح أسواقٍ جديدة لتصديره
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
الرياض
أعلنت المملكة عن توطين زراعة وإنتاج الورد؛ للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد عليه في الأسواق المحلية، وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى التغلب على ارتفاع تكلفة الورد المستورد وانخفاض جودته، مع إمكانية فتح أسواق لتصدير الورد السعودي إلى دول الخليج والشرق الأوسط؛ بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي، وفق تحقيق مستهدفات رؤية 2030 .
وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تقديم العديد من الحوافز الداعمة لتنمية وتطوير القطاع، بما يعود على منتجي الورد بعوائد مالية تدعم مكانته الاقتصادية، من أبرزها، نجاح زراعة الورد نسيجيًا؛ بما يُسهم في تطوير وازدهار زراعة الورد وتقليل تكلفة إنتاجه، وتوفير أراضٍ زراعية مناسبة لإقامة مشاريع الورد بأسعارٍ تشجيعية .
وأضافت الوزارة أنه يمكن طرح فرص استثمارية في القطاع بالاستفادة من الميز النسبية للورد، وتقديم قروض من صندوق التنمية الزراعية لإنشاء مشاريع للورد بما يغطي 70% من تكلفة المشروع، وتوفير الدعم الفني لمشاريع زراعة وإنتاج الورد، وأتمتة منح التراخيص.
وأشارت الوزارة، إلى استثمار الميز النسبية والخصائص المتوفرة لنجاح مشاريع زراعة وإنتاج الورد؛ حيث تتوفر إمكانية استخدام أحدث التقنيات لزراعته، مثل تقنية الزراعة المائية، إضافةً إلى استخدام الأنظمة الذكية؛ للمساهمة في تقليل تكاليف الإنتاج والأيدي العاملة، إلى جانب إمكانية إنتاج أنواع نادرة من الورد، وأنواع عليها طلب متزايد؛ لزيادة العائد الاقتصادي للمشروع.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المملكة رؤية 2030 زراعة الورد وزارة البيئة والمياه والزراعة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية إنشاء صندوق دفاع مشترك.. ما الهدف منه؟
بدأ وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، السبت، محادثات بشأن إنشاء صندوق دفاع مشترك يهدف إلى شراء المعدات العسكرية وامتلاكها وفرض رسوم على الدول الأعضاء مقابل استخدامها، كوسيلة لتعزيز الإنفاق الدفاعي دون تحميل الميزانيات الوطنية مزيدا من أعباء الديون.
وأشارت وكالة رويترز إلى أن فكرة الصندوق، التي تُعرف باسم "آلية الدفاع الأوروبية"، طُرحت من قبل مركز "بروجل" للأبحاث في ورقة بحثية وُضعت للنقاش خلال اجتماع الوزراء، وذلك في محاولة لمعالجة مخاوف الدول المثقلة بالديون من صعوبة تغطية تكاليف المعدات العسكرية مرتفعة الثمن.
وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي أوسع للاتحاد الأوروبي إلى رفع جاهزيته لمواجهة أي تهديد محتمل، خاصة من روسيا، في ظل إدراك متزايد لدى دول التكتل بأنها لم تعد قادرة على الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة لضمان أمنها.
وقال وزير المالية البرتغالي جواكيم ميراندا سارمينتو، إنها "نقطة بداية جيدة للنقاش".
ولفتت دول أوروبية أخرى إلى دعمها المبدئي للمقترح، موضحة أن إنشاء هذا الصندوق قد يكون من الناحية الفنية بسيطا نسبيا، إذ يمكن أن يعتمد على نموذج "آلية الاستقرار الأوروبية"، التي جرى استخدامها سابقا كصندوق إنقاذ مالي لمنطقة اليورو.
مع ذلك، أشار سارمينتو إلى وجود تحديات متبقية، قائلا "لا يزال أمامنا عدد من المشكلات المتعلقة بالتفويض، والتمويل، والمساهمات، والرافعة المالية في السوق. هناك عدد من التحديات المتعلقة بالتمويل، وكذلك بالجانب العسكري".
ويخطط الاتحاد الأوروبي لزيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 800 مليار يورو (876 مليار دولار) خلال السنوات الأربع المقبلة، من خلال التخفيف من قواعد الانضباط المالي لتسهيل الاستثمار في المشاريع الدفاعية الكبرى واللجوء إلى الاقتراض المشترك.
غير أن هذه الخطوات تثير قلق الدول ذات المديونية العالية، بينما تقترح فكرة مركز "بروجل" بديلا يمكن من خلال استثناء بعض الاستثمارات الدفاعية من حسابات الديون الوطنية، وهو ما قد يسهم في تحقيق توازن بين الأمن والاقتصاد.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"