«الإصلاح والنهضة»: قرار النيابة باستبدال العمل بالحبس يعزز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
ثمن هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، قرار النيابة العامة اليوم، باستبدال حبس 54 متهما بالعمل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، تحقيقًا لمصلحة المحبوسين ودعمًا لحقوق الإنسان، لافتصا إلى أن القرار يُعد استجابة سريعة وفعالة للمطالب المتعددة في التوسع في استخدام بدائل الحبس، لا سيما في عقوبات الحبس البسيط.
وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن هذا التوجه من النيابة العامة يعكس حرصًا كبيرًا من الدولة المصرية على مصلحة المحكوم عليهم وضمان حمايتهم من اكتساب أي سلوكيات إجرامية حال اختلاطهم في مراكز الحبس ببعض عتاة المجرمين والسوابق.
وأوضح عبد العزيز، إلى أن تشغيل هؤلاء المحبوسين خارج مراكز الإصلاح والتأهيل يحقق الجمع بين العقوبة والدمج في نفس الوقت، بجانب أنه يساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية والتنظيمية على مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن القرار يعد بداية لمرحلة جديدة وتطورًا هامًا في سبيل تعميق حقوق الإنسان والموازنة بينها وبين متطلبات الأمن وتحقيق العدالة وحماية المجتمع بما يحقق فلسفة استراتيجية حقوق الإنسان ذات العلاقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان حزب النيابة الحوار الوطني الحبس الحبس الاحتياطي حزب الاصلاح والنهضة الإصلاح والنهضة
إقرأ أيضاً:
بعد فضيحة إيطاليا.. أمنستي تحذر من تفاقم التجسس الرقمي في أوروبا
قالت منظمة العفو الدولية إن الاكتشاف المقلق لاستخدام برنامج باراغون للتجسس "غرافيت" شديد الاختراق ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في إيطاليا يؤكد تفاقم أزمة المراقبة الرقمية في جميع أنحاء أوروبا.
جاء ذلك ردا على نشر تقرير صادر عن مختبر "سيتزن لاب" يحدد حالات متعددة تتعلق باستخدام برنامج باراغون للتجسس ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في إيطاليا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2حال المسلمين في السجون الروسية وكفاحهم لممارسة شعائر دينهمlist 2 of 2لجنة تحقيق أممية تتهم روسيا وأوكرانيا باقتراف جرائم حرب متبادلةend of listوعبرت المنظمة عن قلقها لاستهداف منظمات الإنقاذ البحري المشاركة في أنشطة إنقاذ الأرواح بالبحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن هذا يضيف تهديدا رقميا جديدا وخطيرا للمنظمات التي تعاني بالفعل من التهديدات القانونية والعرقلة والتجريم في إيطاليا.
ويقول رئيس مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية دونتشا أو سيربهيل إن البحث الأخير ينضاف إلى "النتائج السابقة التي توصلت إليها المنظمة وشركاء آخرون من المجتمع المدني، والتي كشفت عن تفشي إساءة استخدام برامج التجسس في جميع أنحاء أوروبا".
وأضاف أنه "رغم الفضائح المتكررة والمستمرة في صربيا وإسبانيا واليونان وبولندا والمجر والآن في إيطاليا فقد تقاعست السلطات على المستويين الوطني والأوروبي عن اتخاذ إجراءات فعالة، وأن نهج أوروبا المتساهل والمخزي في تنظيم صناعة المراقبة يؤجج أزمة برامج التجسس العالمية".
إعلانوتشمل قائمة ضحايا برامج التجسس الصحفي فرانشيسكو كانسيلاتو ولوكا كاساريني مؤسس منظمة ميديتيرانيا لإنقاذ البشر والدكتور جوزيبي "بيبي" كاتشيا المؤسس المشارك، كما وجد مختبر "سيتزن لاب" أن هاتف ديفيد يامبيو مؤسس منظمة "لاجئون في ليبيا" جرى استهدافه ببرامج تجسس.
وتنبه المنظمة إلى أن برنامج "غرافيت" للتجسس من باراغون يعد شكلا من أشكال برامج التجسس شديدة التطفل القادرة على الوصول سرا إلى أكثر البيانات خصوصية وحساسية على هاتف الفرد.
وتضيف أنه "لا يمكن لمثل هذه الأداة التطفلية أن تكون متوافقة مع حقوق الإنسان، ويجب حظرها".
والشهر الماضي، أبلغت "واتساب" 90 شخصا باستهدافهم ببرامج تجسس، مع تقارير تؤكد أن العديد من الضحايا كانوا صحفيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.