«الإصلاح والنهضة»: قرار النيابة باستبدال العمل بالحبس يعزز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
ثمن هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، قرار النيابة العامة اليوم، باستبدال حبس 54 متهما بالعمل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، تحقيقًا لمصلحة المحبوسين ودعمًا لحقوق الإنسان، لافتصا إلى أن القرار يُعد استجابة سريعة وفعالة للمطالب المتعددة في التوسع في استخدام بدائل الحبس، لا سيما في عقوبات الحبس البسيط.
وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن هذا التوجه من النيابة العامة يعكس حرصًا كبيرًا من الدولة المصرية على مصلحة المحكوم عليهم وضمان حمايتهم من اكتساب أي سلوكيات إجرامية حال اختلاطهم في مراكز الحبس ببعض عتاة المجرمين والسوابق.
وأوضح عبد العزيز، إلى أن تشغيل هؤلاء المحبوسين خارج مراكز الإصلاح والتأهيل يحقق الجمع بين العقوبة والدمج في نفس الوقت، بجانب أنه يساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية والتنظيمية على مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن القرار يعد بداية لمرحلة جديدة وتطورًا هامًا في سبيل تعميق حقوق الإنسان والموازنة بينها وبين متطلبات الأمن وتحقيق العدالة وحماية المجتمع بما يحقق فلسفة استراتيجية حقوق الإنسان ذات العلاقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان حزب النيابة الحوار الوطني الحبس الحبس الاحتياطي حزب الاصلاح والنهضة الإصلاح والنهضة
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والنهضة: الحقوق الوطنية الفلسطينية غير قابلة للتصرف
أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بالاجتماع الوزاري الذي عقد في القاهرة بدعوة من جمهورية مصر العربية، بحضور الدول العربية الشقيقة والقيادة الفلسطينية، مؤكداً أن هذا اللقاء يمثل خطوة حاسمة نحو وضع القضية الفلسطينية في صدارة الأجندة الدولية، والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال عبد العزيز: "تأتي هذه المبادرة في وقت بالغ الأهمية، لتعزيز الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى وقف الحرب الإسرائيلية، وضمان تنفيذ الاتفاقات التي تحقق الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني."
وثمّن عبد العزيز الدور الريادي الذي تلعبه مصر وقطر في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، مؤكداً أن هذه الجهود يجب أن تستمر حتى تحقيق تهدئة دائمة تضمن وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع بشكل كامل، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأضاف: "لا يمكن تحقيق أي استقرار أو تهدئة دائمة دون ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لعزل غزة عن الضفة الغربية أو تغيير هويتها الجغرافية والديموغرافية."
وأكد عبد العزيز أن حزب الإصلاح والنهضة يقف بقوة ضد أي محاولات لفرض سياسات التهجير القسري أو تغيير التركيبة السكانية في فلسطين، مشدداً على أن الحقوق الوطنية الفلسطينية غير قابلة للتصرف. وقال: "الاستيطان، هدم المنازل، ضم الأراضي، ومشاريع التهجير القسري لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، ولن تغير الواقع التاريخي أو الحقوق الشرعية للفلسطينيين.
كما شدد على أن أي تسوية مستقبلية يجب أن تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وخاصة حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واختتم عبد العزيز تصريحه بالإشادة بمبادرة مصر لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة، داعياً المجتمع الدولي إلى الإسهام بفعالية في هذا الجهد لضمان تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين وتعزيز صمودهم في وطنهم. وأضاف: "إن دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ضرورة ملحة لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ورفض أي محاولات لتجاوز دورها أو تقليص خدماتها."
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت