الادعاء العام في تركيا يتحرك ضد 20 متهما بالتجسس لصالح الموساد
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
رفع مكتب المدعي العام بإسطنبول، دعوى قضائية ضد 20 شخصا بينهم 16 في السجن على ذمة التحقيق بسبب اتهامات بتورطهم بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية "الموساد"، وذلك في ظل تصاعد عمليات المخابرات التركية ضد شبكات التجسس المرتبطة بالاحتلال.
وأشارت لائحة الاتهامات، الاثنين، إلى أن المتهمين الـ20 قاموا بتنفيذ أنشطة "تجسس دولي" لصالح الموساد ضد رعايا أجانب يقيمون في تركيا، حسب وكالة الأناضول.
ووفقا للمكتب، فإن جهاز الموساد تواصل مع المتهمين من خلال نشر إعلانات الوظائف عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الحصول على معلومات الأشخاص المستهدفين.
وأشار إلى أن المتهمين الذين قبض عليهم في تركيا في فترات متفاوتة، حصلوا على معلومات سرية، بما في ذلك عناوين وصور مواطنين فلسطينيين وأفراد ينتمون إلى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ومن ثم شاركوها مع استخبارات الاحتلال الإسرائيلي.
كما أشار إلى أنهم حصلوا على أموال من الموساد مقابل عملهم، موضحا أنهم تلقوا هذه الأموال من خلال "التحويل البنكي" و"العملة المشفرة" ونظام إرسال الأموال "ويسترن يونيون".
وطالب المدعي العام بسجن المتهمين، الذين سيمثلون أمام القاضي في تشرين الثاني /نوفمبر المقبل، من 18 عاما إلى 45 عاما بتهمة "التجسس السياسي أو العسكري".
يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من اعتقال شخص يدعى ليريدون ريكسيبي بعد أن حددته الاستخبارات التركية (MIT) باعتباره مدير شبكة أموال "الموساد" في تركيا.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، فككت المخابرات التركية خلية تجسسية جديدة في تركيا تابعة لجهاز "الموساد"، كانت مسؤولة عن التجسس على الدول الأوروبية، وملاحقة شخصيات في أوروبا وتعقبها لصالح "إسرائيل".
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، شنت السلطات التركية حملة أمنية حملت اسم "مدينة الموتى" ضد 46 شخصا في ثماني ولايات مختلفة بتهمة القيام بأنشطة تجسسية لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، على الأراضي التركية.
وسبق لتركيا أن أحبطت عدة نشاطات داخل أراضيها لعملاء مرتبطين بالموساد الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة في عمليات حملت أسماء "عملية موتيني" (عام 2021) و"عملية نيوبلاس" (عام 2022) و"عملية نيكبيت" (عام 2023).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية الموساد تركيا فلسطينيين الاحتلال تركيا فلسطين الاحتلال الموساد سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
محكمة النقض ترفض طعون المتهمين في ملف "كازينو السعدي" فاسحة الطريق لتنفيذ العقوبات
قضت محكمة النقض، الأربعاء، برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية مايعرف بملف « كازينو السعدي » بمراكش، أن تقدموا به ضد القرار الجنائي الإستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
هذا القرار قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية والذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، ضمنهم مقاولون وموظفون وقياديون في احزاب سياسية منتخبون (برلمانيون ومستشارون جماعيون )من بينهم من لازال يمارس حاليا مهام انتدابية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش.
ونوه محمد الغلوسي، رئيس جمعية لحماية المال العام بقرار محكمة النقض، معتبرا إياه « خطوة في الاتجاه الصحيح »، داعيا « السلطة القضائية من خلال أدوارها الدستورية والقانونية، المساهمة في مكافحة الفساد والرشوة ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام ».
ويرتقب، أن تحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بعد جهوزية نسخة القرار القاضي برفض الطعن بالنقض على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش طبقا للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية للعمل على تنفيد منطوق القرار الجنائي الاستئنافي باحالة الملف على الشرطة القضائية لإيداع المتهمين السجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضدهم من طرف القضاء.
وهو الملف الذي أدين فيه منتخبون قياديون في بعض الأحزاب، تقلدوا مسؤوليات عمومية محليا بمراكش، ووطنيا، إلى جانب موظفين ومنعشين عقاريين، أدينوا من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعقوبات تصل إلى خمس سنوات حبسا نافذا، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة والتزوير كل حسب المنسوب إليه.
كلمات دلالية مراكش ملف كازينو السعدي
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء