“تشريعية النواب”: بيان نقابة الصحفيين كان يحمل بعض العبارات القاسية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، آخر مستجدات التعديلات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد مذكرة نقابة الصحفيين.
جمال سليمان يُحاول فك شفرة الجيل الجديد في مُسلسل "مين قال" يوميًا على "MBC مصر" بعد انتهاء تصوير تيتا زوزو.. نور محمود يوجه رسالة لأبطال العمل ويطالب بالدعاء لـ المنتج تامر فتحي مخالفات دستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقيد عمل الصحفيوأوضح رمزي خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير”المذاع على قناة صدى البلد، أن نقابة الصحفيين وجهوا عدة اعتراضات للجنة التشريعية بأن هناك مخالفات دستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقيد عمل الصحفي أثناء الجلسات.
وتابع النائب إيهاب رمزي: مطالب نقابة الصحفيين كانت في بعض مواد القانون، ومن بينها – على سبيل المثال - أنه لا يجوز تسجيل وقائع جلسة المحكمة ونشرها فيما بعد على وسائل التواصل المختلفة.
وأشار عضو تشريعية النواب، إلى أن رئيس الدائرة هو المسيطر والمهيمن على جلسته، ويكون على دراية كاملة بحساسية المحاكمة، ونقل الوقائع وبثها بشكل مباشر، فالحصول على موافقة كتابية في نقل وبث الجلسات؛ أمر يعود للقاضي وحده.
وأكد رمزي، أنه تم مناقشة جميع تعديلات نقابة الصحفيين، وتم إجراء تعديل على بعض نصوص مشروع القانون، ومن بينها المادتان 15 و266 ذات الصلة بالعمل الصحفى، وأداء عمل الصحفيين، وذلك استجابة لطلبات نقابة الصحفيين.
وأردف النائب إيهاب رمزي: بيان نقابة الصحفيين كان يحمل بعض العبارات القاسية، واللجنة التشريعية أنهت تعديلاتها على مشروع قانون الإجراءات القانونية.
واختتم رمزي: نقابة المحامين أيضًا قدموا اعترضًا على بعض مواد مشروع القانون، وزعموا أن القانون يقيد حرية المحامي وأدائه خلال الجلسات، حيث اعترضوا على 10 مواد ليس من بينهم مواد مخالفة للدستور على الإطلاق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عضو تشريعية النواب بيان نقابة الصحفيين الدكتور إيهاب رمزي قانون الإجراءات الجنائية مذكرة نقابة الصحفيين مشروع قانون الإجراءات نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: قانون الإجراءات الجنائية يحتاج إلى نقاش مجتمعي موسع (فيديو)
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّ قانون الإجراءات الجنائية دستور العدالة في هذا البلد، موضحًا: "عندما تأتي لصنع دستور العدالة يجب أن تستمع إلى جميع الأطراف، ويجب أن يحدث نقاش مجتمعي موسع، ويجب أن تعي الأطراف جيدا ما تناقشه، وأن تشارك في إعداد القانون".
وأضاف نقيب الصحفيين، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "لستُ خبيرا لصياغة نصوص قانونية، ولكن لديّ خبرة اجتماعية ممكن أن تضيف في بعض النواحي، وفي الحوار الوطني، ناقشنا بعض نصوص القانون الخاصة بالحبس الاحتياطي".
وتابع نقيب الصحفيين: "الحوار الوطني أعلن أنّ بعض توصياته استجاب البرلمان لها وبعض المطالب لم يتم الاستجابة لها"، مشيرًا، إلى أن الحوار الوطني رفع توصياته في 20 أغسطس الماضي، وفي 21 أغسطس رفع الرئيس السيسي التوصيات للحكومة، وفي اليوم التالي، رفعت الحكومة التوصيات للبرلمان.
وأكد، أنّ البرلمان بدأ نقاشه حول مشروع القانون في 20 أغسطس، مستطردًا: "من المفترض أن توصيات الحوار الوطني بخصوص الحبس الاحتياطي يتم النظر فيها وصياغتها، وإذا كان هناك قانون يشارك فيه المجتمع، والحوار الوطني شريك في هذا القانون.
وقال الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: إن البيان الصادر عن مجلس النواب والذى أكد فيه حرصه على استيعاب كافة الآراء المطروحة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية كشف عن مجموعة من الحقائق فى مقدمتها الحرص الحقيقى من البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على الاستجابة لمختلف الاقتراحات والمطالب من القوى السياسية والشعبية والحزبية مشيراً إلى أن الحقيقة الثانية تتمثل فى أن البرلمان ومن خلال هذا البيان المهم نسف جميع الإشاعات والأكاذيب التى رددها البعض عن هذا التشريع الجماهيرى المهم
واعتبر "عبدالحميد" فى بيان له أصدره اليوم هذا البيان المهم من البرلمان المصري بمثابة رسالة طمأنة لكل المصريين عن هذا التشريع الذي يعد ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولمواد الدستور المصري الخاصة بترسيخ حقوق الإنسان والحفاظ على كرامة المواطن المصرى
وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن تقديره للاداء الرائع للجنة المشتركة من اللجنة التشريعية والدستورية ومكتب لجنة حقوق الإنسان لمجلس النواب خلال مناقشتها الموسعة والديمقراطية رفيعة المستوى لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتساع صدرها لمناقشة وجهات نظر نقابة المحامين ونقابة الصحفيين ونادى القضاء وأيضا لحرصها الشديد على احترام الدستور واستبعاد أى اقتراحات على مواد فى القانون بسبب وجود شبه عدم دستورية حتى لو كان الاقتراح مقدم من الحكومة والنيابة العامة.
وأكد أن اللجنة رئيساً وأعضاء فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين كانت على مستوى المسئولية وهى تناقش توصيات الحوار الوطنى و تضعها فى صلب القانون ليصبح القانون بالفعل دستور العدالة الجنائية فى مصر ويحقق آمالا لنا فى مدد الحبس الاحتياطي واستخدام بدائله وإقرار تعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ كنا نطالب بها على مدى العقود الماضية وتحولت إلى أحلام غير قابلة للتنفيذ، حتى يأتى هذا اليوم الذى يناقش الحوار الوطنى الحبس الاحتياطي ويصدر توصياته بشأنها.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية