إيهاب الطماوي: «الإجراءات الجنائية» دستور مصغر لممارسة المصريين لحقوقهم العامة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن القانون يعد دستورا مصغرا لممارسة المصريين لحقوقهم وحرياتهم العامة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية عام 2017، تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الموجود.
قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر في ظل الحكم الملكيوأوضح «الطماوي»، خلال حواره ببرنامج «كلام في السياسة»، تقديم الإعلامي أحمد الطاهري، عبر فضائية إكسترا نيوز، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر في ظل الحكم الملكي عام 1950، في ظل دستور عام 1923 بفلسفة محددة، وكان يعتبر عملا عظيما أنجزته اللجنة الفرعية، برئاسة زكي عرابي باشا حينها.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية، شهد العديد من التعديلات في ظل النظام الجمهوري، لكن دستور 2014 أتى بمحددات وضمانات دستورية كبيرة، أحدث نقلة في قطاع حقوق الإنسان بمصر، نتيجة حاجة الشعب إلى بلورة هذا الدستور، خاصة بعدما شهدت البلاد ثورتين، ومرور 74 عاما على قانون الإجراءات الجنائية القائم، والتعديلات الكثيرة التي أصبحت ترهق القاضي والمتقاضي.
سبب تعديل قانون الإجراءات الجنائيةوتابع النائب إيهاب الطماوي: «لذلك تقدمت الحكومة بمشروع قانون، لتعديل قانون اٌلإجراءات الجنائية، يتضمن تعديلات بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء على حوالي 85% من مواد القانون، أي نتحدث عن حوالي 500 مادة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إيهاب الطماوي الإجراءات الجنائية كلام في السياسة أحمد الطاهري قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» ضبط 11متسولاً من الجنسين و15 بائعاً متجولاً
بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف بمكافحة جميع الظواهر السلبية, وضمن الجهود الأمنية المستمرة للقضاء على ظاهرة التسوّل التي تتزايد خلال شهر رمضان, تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة لمباحث الجنائية – إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص, من ضبط 11 متسولاً من جنسيات عربية وآسيوية، أثناء قيامهم بالتسول أمام المساجد والأسواق، وضبط 15 شخصاً بتهمة بائع متجول.
وتبين أن بعض المقبوض عليهم دخلوا البلاد بسمات زيارة أو إقامة التحاق بعائل، في حين دخل آخرون تحت مسمى “العمالة السائبة” دون وجود وظائف ثابتة، كما يجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات التي سهلت استقدامهم بطرق مخالفة للقانون.
وتوضح وزارة الداخلية أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق كل من يستغل الأطفال في التسوّل لاستدرار عواطف الناس فسيتم تسجيل قضية (استغلال قصر) بحقه، وإبعاد المخالف ومحاسبة المسؤولين عنهم وإغلاق ملفات الشركات المخالفة.
وتناشد وزارة الداخلية الجميع الإبلاغ الفوري عن أي حالة تسوّل يتم رصدها عبر الأرقام التالية: 25582581 – 97288200 – 97288211 أو هاتف الطوارئ 112 الذي يستقبل البلاغات على مدار الساعة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية