إيهاب الطماوي: «الإجراءات الجنائية» دستور مصغر لممارسة المصريين لحقوقهم العامة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن القانون يعد دستورا مصغرا لممارسة المصريين لحقوقهم وحرياتهم العامة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية عام 2017، تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الموجود.
قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر في ظل الحكم الملكيوأوضح «الطماوي»، خلال حواره ببرنامج «كلام في السياسة»، تقديم الإعلامي أحمد الطاهري، عبر فضائية إكسترا نيوز، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر في ظل الحكم الملكي عام 1950، في ظل دستور عام 1923 بفلسفة محددة، وكان يعتبر عملا عظيما أنجزته اللجنة الفرعية، برئاسة زكي عرابي باشا حينها.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية، شهد العديد من التعديلات في ظل النظام الجمهوري، لكن دستور 2014 أتى بمحددات وضمانات دستورية كبيرة، أحدث نقلة في قطاع حقوق الإنسان بمصر، نتيجة حاجة الشعب إلى بلورة هذا الدستور، خاصة بعدما شهدت البلاد ثورتين، ومرور 74 عاما على قانون الإجراءات الجنائية القائم، والتعديلات الكثيرة التي أصبحت ترهق القاضي والمتقاضي.
سبب تعديل قانون الإجراءات الجنائيةوتابع النائب إيهاب الطماوي: «لذلك تقدمت الحكومة بمشروع قانون، لتعديل قانون اٌلإجراءات الجنائية، يتضمن تعديلات بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء على حوالي 85% من مواد القانون، أي نتحدث عن حوالي 500 مادة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إيهاب الطماوي الإجراءات الجنائية كلام في السياسة أحمد الطاهري قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
بأمر القانون ..للمحكمة حق إلزام المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية
ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ،تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
و إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
و إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
و يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها.
وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد