عجز السيولة البنكية يتفاقم بأكثر من 5 في المائة وبنك المغرب سيخفض من تدخله بالسوق النقدية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
كشفت مذكرة “Fixed Income Weekly”، الصادرة عن مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسرش” برسم الفترة ما بين 3 و 9 غشت الجاري، بأن عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 5,5 في المئة ليصل إلى ناقص 120,5 مليار درهم.
وأشار المركز إلى أن هذا التفاقم يأتي في وقت انخفضت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بـ 4,2 مليار درهم إلى 34,7 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته، أن توظيفات الخزينة ارتفعت بجار يومي أقصى قدره 31,4 مليار درهم (مقابل جار يومي أقصى قدره 27,6 مليار درهم خلال الفترة الماضية)، مبرزا أنه في ظل هذه الظروف استقر متوسط سعر الفائدة المرجح عند 3 في المئة، في حين ارتفع معدل “MONIA” (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,949 في المئة.
وتوقع مركز الأبحاث أن يخفض بنك المغرب، خلال الفترة المقبلة، وتيرة تدخله في السوق النقدية عبر ضخ 33,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام مقابل 34,7 مليار درهم خلال الأسبوع السابق.
كلمات دلالية الأبناك السوق النقدية بنك المغرب عجز السيولة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بنك المغرب عجز السيولة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يسحب 964.4 مليار جنيه من السيولة في عطاء السوق المفتوحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 964.4 مليار جنيه من 27 بنكًا، خلال عطاء السوق المفتوحة الذي أجراه، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة بلغت 27.75%.
وكان البنك المركزي قد سحب الأسبوع الماضي سيولة بقيمة 680.3 مليار جنيه من نفس عدد البنوك، في إطار جهوده لإدارة السيولة وتعزيز كفاءة السياسة النقدية.
تعديلات على سياسات السوق المفتوحةوخلال شهر أبريل الماضي، أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة تتعلق بالقواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) في السوق المفتوحة.
وشملت التعليمات إجراء مزادات بسعر ثابت (Fixed-rate Tender) على أساس أسبوعي، مع تحديد حجم العملية وقبول العطاءات بأسلوب يعتمد على نسبة العطاء المقدم من البنوك إلى إجمالي العطاءات المقدمة.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وضمان تحسين أثر قرارات السياسة النقدية، أعلن البنك المركزي تغيير أسلوب قبول العطاءات في العمليات الرئيسية لربط الودائع، وأصبح النظام الجديد يعتمد على قبول جميع العطاءات المقدمة بالكامل (Full Allotment) بدلا من الأسلوب السابق، وبدأ العمل بهذا النظام اعتبارًا من 23 أبريل 2024، مع نشر نتائج العمليات على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
ضمان استقرار السياسة النقديةويواصل البنك المركزي إدارة السيولة بما يحقق التوازن المطلوب للحفاظ على استقرار متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق الإنتربنك، بما يتماشى مع سعر العملية الرئيسية، وهو سعر متوسط الكوريدور، كهدف تشغيلي رئيسي للسياسة النقدية.
ويسعى البنك المركزي بهذه الإجراءات إلى دعم استقرار الأسواق وتعزيز دور السياسة النقدية في تحقيق أهدافها الاقتصادية.