التفاصيل الكاملة حول إنشاء قاعدة أمريكية في كوت ديفوار
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
في خطوة جديدة لتعزيز حضورها العسكري في غرب إفريقيا، وافقت حكومة كوت ديفوار على إقامة قاعدة عسكرية أمريكية شمال غرب البلاد، بالقرب من منطقة أوديني. هذه الخطوة، التي كشفت عنها صحيفة لوموند الفرنسية في يوليو الماضي، تأتي في وقت يشهد فيه الساحل الأفريقي تحولات جيوسياسية هامة، خاصة بعد انتهاء الاتفاقيات العسكرية بين واشنطن والنيجر.
وقد جاء هذا القرار بعد دراسة خيارات عدة من قبل الولايات المتحدة لتعويض خسارتها لقواعدها العسكرية في النيجر، لا سيما قاعدة أغاديز الجوية التي كانت تعتبر مركزًا رئيسيًا للمراقبة والطائرات دون طيار منذ عام 2016. وتشير هذه التطورات إلى تحرك واشنطن لتعزيز تعاونها العسكري في المنطقة، في إطار مواجهة التهديدات الإرهابية والتوسع الروسي المتزايد في إفريقيا.
أسباب إقامة القاعدة في كوت ديفوار
1. انسحاب أميركي من النيجر: بعد قرار السلطات الانقلابية في النيجر إنهاء الاتفاقية العسكرية مع الولايات المتحدة، بدأت واشنطن البحث عن بدائل جديدة لتعويض قاعدة نيامي الجوية، التي تم الانسحاب منها في يوليو/تموز، وكذلك قاعدة أغاديز شمال النيجر، التي كان انسحاب القوات منها في أغسطس/آب بمثابة ضربة قوية للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.
2. ملء الفراغ الاستراتيجي الناتج عن الانسحاب الفرنسي: فرنسا، التي سحبت قواتها من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، تخطط لتقليص وجودها العسكري في عدة دول أفريقية، باستثناء جيبوتي. هذا الفراغ الذي تركه الانسحاب الفرنسي يقلق واشنطن، لا سيما في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية وانسحاب بعثات الأمم المتحدة من مالي والكونغو الديمقراطية. لذا، تحاول الولايات المتحدة تعزيز وجودها عبر إقامة قواعد جديدة لموازنة القوى في المنطقة.
3. مواجهة التمدد الروسي: مع تصاعد النفوذ الروسي في إفريقيا، خاصة بعد دعم موسكو لقادة الانقلابات الأخيرة في المنطقة، وتسليحهم عبر قوات فاغنر، تعتزم الولايات المتحدة التصدي لهذا التمدد الذي يشكل تهديدًا مباشرًا لمصالحها. ومن هنا، تسعى واشنطن لتعزيز وجودها العسكري في مواقع استراتيجية مثل ساحل العاج لمواجهة هذا الخطر.
لماذا كوت ديفوار ؟
وقع الاختيار على ساحل العاج نظرًا لاستقرارها النسبي مقارنة بجيرانها في منطقة الساحل، مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو. وتعتبر ساحل العاج موقعًا جغرافيًا ملائمًا، حيث تقع على حدود جنوب مالي، مما يجعلها قريبة من المناطق التي تشهد نشاطًا للجماعات المسلحة، بالإضافة إلى قربها من بوركينا فاسو.
في المقابل، رُفضت خيارات أخرى مثل غانا وبنين بسبب بعدها النسبي عن النقاط الساخنة في المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كوت ديفوار الولایات المتحدة العسکری فی فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة.. الإمارات تحبط محاولة تهريب 5 ملايين قطعة ذخيرة إلى الجيش السوداني
متابعات: «الخليج»
نجحت أجهزة الأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة في إحباط محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة، إذ جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
توقيت الضبط وموقع الطائرة الخاصة المحمّلة بالذخائر- جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة.
- الطائرة كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار (62×54.7)، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة
- ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
من هم المتورطون في الصفقة؟كشفت التحقيقات تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطاً سابقاً بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسياً مقرباً إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين.
أعضاء الخليةخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.
وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقاً.
نوع الأسلحة والذخائر وقيمتهاكشفت التحقيقات أن المتورطين أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشينكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
طائرة خاصةكما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
الأدلة المضبوطة: مستندات، تسجيلات، مراسلات، عقود
تم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
جرائم جنائيةأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالاً جسيماً بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني اقتتالاً داخلياً، فضلاً عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانوناً.
واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية