روساتوم الروسية: لم يتم إيقاف أي من مشاريعنا النووية رغم العقوبات
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال المدير التنفيذي لشركة "روساتوم" النووية الروسية أليكسي ليخاتشوف إن روسيا تواصل الوفاء بجميع اتفاقياتها الدولية في مجال الطاقة النووية على الرغم من الضغوط غير المسبوقة التي تواجهها بسبب العقوبات، وفق ما نقلت وكالة تاس الروسية.
جاء هذا التصريح خلال افتتاح المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) في فيينا.
وأكد ليخاتشوف: "نواصل الوفاء بالتزاماتنا بموجب اتفاقياتنا الدولية على الرغم من الضغوط العقابية غير المسبوقة وغير القانونية. لم يتم إيقاف أي من مشاريعنا الإنشائية".
مشاريع نووية دوليةوعلى الرغم من العقوبات، حققت "روساتوم" تقدمًا ملحوظًا في العديد من المشاريع النووية حول العالم حيث ذكرت وكالة تاس الروسية عددا منها:
بيلاروسيا: تم الترخيص لمحطة الطاقة النووية البيلاروسية للتشغيل التجاري في نهاية العام الماضي. تركيا، مصر، بنغلاديش، المجر، وإيران: تسير أعمال البناء في هذه الدول وفقًا للجدول الزمني المخطط.في بنغلاديش، تم تسليم الوقود النووي لمحطة "رووبور" النووية، في حين تم صب الجزء الأول من الخرسانة في أساس المفاعل الرابع بمحطة "الضبعة" النووية في مصر.
الصين والهند: تواصل روسيا تقديم الدعم لمشاريع بناء المحطات النووية في هذين البلدين، حيث يتم توريد المعدات الدورية بشكل منتظم. بوليفيا: تم تسليم وتركيب وعاء المفاعل البحثي في مركز بوليفيا لتطوير التكنولوجيا النووية، ما يمثل خطوة متقدمة في مجال البحث النووي.وتعتبر "روساتوم" -التي تأسست عام 2007- رائدة قطاع الطاقة النووية في روسيا، وإحدى كبرى الشركات الرائدة عالميا في مجال الطاقة النووية.
وتقدم الشركة مجموعة متكاملة من الخدمات النووية، بدءًا من تصميم وبناء وتشغيل محطات الطاقة النووية، وصولاً إلى إدارة الوقود النووي والنفايات المشعة.
و"روساتوم" مسؤولة عن تشغيل 38 محطة نووية داخل روسيا وتشارك بنشاط في تنفيذ مشاريع في أكثر من 12 دولة حول العالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية