النهضة يغلق تحضيراته بالخسارة من الوصل استعدادا للملحق الآسيوي
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
خسر نادي النهضة أمام مضيفه نادي الوصل الإماراتي بهدفين نظيفين ضمن تحضيراته لمواجهة الخالدية البحريني في ملحق الدور التمهيدي المؤهلة لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2023-2024 والتي ستقام في المنامة على ملعب مدينة خليفة 22 أغسطس الجاري. بدأ النهضة المباراة بتشكيلة مكونة من إبراهيم المخيني في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع غانم الحبشي وأحمد المطروشي وأحمد الكعبي وعبدالعزيز الشموسي، وفي المنتصف القائد حارب السعدي وعبدالله فواز عرفة وصلاح اليحيائي وعمر الصلطي، وفي الهجوم عصام الصبحي وعمر المالكي، بينما لعب الوصول بمحمد علي القيوضي ف المرمى، والمغربي سفيان بوفتيني وأليكس بيريز وفارس خليل وسالم العزيزي في الدفاع، وفي الوسط جيرونومو بوبليتي وسياكا سيديبي ونيكولاس خيمينيز وفي الهجوم غانم أحمد وأدامو ديالو وهاريس سيفيروفيتش .
وسجل هدفي الوصل سفيان بوفتيني والإيفواري أداما ديالو في الشوط الثاني، وشهدت المواجهة مشاركة عمر عبدالرحمن بعد طول غياب، وأجرى مدرب النهضة حمد العزاني بعض التغييرات في الشوط الثاني للوقوف على مستويات اللاعبين قبل بداية الموسم المحلي والاستحقاق الأهم مواجهة الخالدية في ملحق الدور التمهيدي.
وشارك النهضة من قبل 4 مرات في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بينما يطمح الخالدية للتواجد الأول في البطولة ، وتعتبر نسخة 2008 هي الأفضل للنهضة حيث وصل للمربع الذهبي وكان قاب قوسين أو أدنى من التأهل للنهائي، حيث تصدر مجموعته الثالثة التي ضمت شباب الأردن وشباب حضرموت اليمني والنجمة البحريني برصيد 9 نقاط، وأقصى واريورز السنغافوري في الربع النهائي وتوقفت محطة في المربع الذهبي بفارق الهدف خارج الأرض أمام المحرق البحريني والذي توج في النهائي على حساب الصفاء اللبناني.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
سعر الدينار البحريني والعملات العربية اليوم الجمعة 22 نوفمبر في مصر
شهدت أسعار الدينار البحريني والدولار وأسعار العملات على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري ثباتا ملحوظا، حيث ننشر سعر الدينار البحريني اليوم الجمعة22نوفمبر 2024 في البنك المركزي المصري
كما حقق سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري اليوم كالتالي:
الشراء: 129.07 جنيها
البيع: 129.46 جنيها
سعر الدينار
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 أكتوبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وقال البنك المركزي المصري إنه على الصعيد العالمي، ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة للمخاطر النزولية بسبب التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم في ظل التقلبات التي تشهدها الأسعار العالمية للسلع الرئيسية، خاصة الطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.
وعلى الجانب المحلي، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 2.4% مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023 ويرجع الارتفاع الطفيف في الربع الثاني من عام 2024 إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتفيد المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 بتعافي النشاط الاقتصادي الحقيقي تدريجيا، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026.
وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم خلال الفترة المقبلة.
وأكد بيان البنك المركزي المصري إنه تشير البيانات إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند نحو 26.4% و25.0% على الترتيب في سبتمبر 2024.
وتعد السلع غير الغذائية هي المحرك الرئيسي للتضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024 نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة، وهو ما أدى إلى الحد من التأثير الإيجابي لكل من الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، وانخفاض تضخم السلع الغذائية، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
ويشير التراجع التدريجي لتضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم منذ بداية العام إلى استمرار التضخم في مساره النزولي، وإن كانت وتيرته مقيدة بفعل إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الإقليمية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدي ومدته المناسبة بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى البعيد.
وفي ضوء ما سبق واستنادا إلى قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية