خبير تغيرات مناخية: الأشهر السابقة شهدت تعافي طبقة الأوزون
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال محمد بن عبو، خبير التغيرات المناخية، إن الأشهر السابقة شهدت تعافي طبقة الأوزون، مشيرا إلى أن فجوات طبقة الأوزون تتسع في الفترة من منتصف شهر أغسطس لمنتصف أكتوبر، ثم تعود إلى التجمع والتعافي خلال فصلي الشتاء والربيع.
وأضاف بن عبو، خلال مداخلة عبر تطبيق «زوم» مذاعة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تعافي طبقة الأوزون يعد نتيجة الاستجابة السريعة للدول الموقعة على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال.
وأوضح أن كل دول العالم وقَّعت على اتفاقية واحدة كانت تنص على حماية طبقة الأوزون من التآكل، لذا فإن دول العالم أجمعت على هذه الاتفاقية، وبدأت بالاستجابة لها وكان الهدف من هذه الاتفاقية خفض نسبة الغازات التي تؤدي إلى اتساع رقعة ثقب الأوزون، لذا فإن هذه الاتفاقية تعد من أنجح الاتفاقيات والتي تعطي نوعا من الأمل في ما يخص هذه المسألة.
الأقمار الصناعية تشكل خطرا على الغلاف الجويوعقَّب على دراسة جامعة كاليفورنيا التي تفيد بأن الأقمار الصناعية «ستارلينك» التابعة لإيلون ماسك تشكل خطرا على الغلاف الجوي، قائلا: «هذا النوع من الأقمار يحترق ذاتيا فور إنهاء مهمته أو انتهاء فترة صلاحيته، لذا فإنه من المؤكد أن الغازات الناتجة عن الاحتراق ستؤثر بالسلب على الغلاف الجوي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طبقة الأوزون الغلاف الجوي ثقب الأوزون التغيرات المناخية طبقة الأوزون
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يستعرض إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية
الثورة نت|
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، تقرير حول مستوى إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية.
وتضمن التقرير عرضا موجزا لأهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة في الجوانب القضائية والتنظيمية والإدارية خلال الثلاثة الأشهر الماضية بهدف إنجاز أعمالها وتطوير أدائها وآليات عملها بما يكفل سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها.
ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها المحكمة العليا في سبيل سرعة الفصل في القضايا وتطوير وتجويد أعمالها، وإصدار عدد من التعاميم القضائية لتنظيم العمل وضبط سير الإجراءات في المحاكم المختلفة.
وواصل مجلس القضاء مناقشة مشروع دليل إجراءات القسمة، وأحاله إلى الأمانة العامة للمجلس لصياغته بصورة نهائية بعد استيعاب جميع الملاحظات المقدمة عليه من بعض أعضاء المجلس، وتقديمه للمجلس في اجتماع قادم لإقراره.
كما ناقش مشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وكلف وزير العدل وحقوق الإنسان ورئيس هيئة التفتيش، بإعداد مصفوفة تستوعب الملاحظات والآراء والمقترحات المقدمة بشأن هذه التعديلات والرفع للمجلس بذلك في اجتماع قادم.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وكان المجلس قد ناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، كما اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.