وزير الري يستعرض ملف السد الإثيوبى وخطورة التصرفات الإثيوبية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
استعرض الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ملف السد الإثيوبي ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع هذا الملف، وعرض تاريخ المفاوضات التي تمت بين مصر والسودان وإثيوبيا بهذا الشأن، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية والتي تتسبب في حدوث تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر وارتباك في منظومة ادارة السدود.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هاني سويلم في جلسة "السلام وتغير المناخ والأمن المائي في المنطقة العربية"، اليوم الإثنين والمنعقدة ضمن فعاليات "المنتدى العربي السادس للمياه" في أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة
وأشار الوزير خلال كلمته إلى أهم المبادئ الواجب توافرها في منظمات أحواض الأنهار التعاونية وعلى رأسها الشمولية بحيث تضم المنظمة في عضويتها كافة الدول المتشاطئة على النهر، مع وجود إطار قانوني يضمن الالتزام التام من كافة الأطراف بمبادئ القانون الدولي (الإخطار المسبق - الالتزام بعدم التسبب في ضرر كبير) لضمان تحقيق مصالح وحقوق دول المنابع ودول المصب، والالتزام بالتعاون وحل أي خلافات وتوترات وصراعات، مع ضرورة أن تكون القرارات التي تصدر عن المنظمة بإجماع كافة الدول وليس بالاغلبية بما يحقق التوافق بين كافة الدول حيث تخاطر المؤسسات التي تقودها الأغلبية بإهمال مصالح الدول الأخرى وتعزيز الانقسام بدلًا من التعاون، مع ضرورة ضمان الشفافية وتبادل المعلومات عند تنفيذ مشاريع وخطط لتنمية الموارد المائية بدول المنابع واتباع مبادئ القانون الدولي بما يحقق بناء الثقة بين الدول المتشاطئة ويحد من احتمالات الصراع على الموارد المائية، مع وضع آلية واضحة لضمان إمتثال الدول بمنهجية التعاون المنشودة، وأن يكون تمويل هذه المنظمات ذاتيا من الدول أعضاء المنظمة وبما يضمن استقلاليتها فى اتخاذ القرار
ولفت إلى عدد من نماذج التعاون الناجحة على أحواض الأنهار المشتركة مثل اللجنة الدولية لحماية نهر الراين وأشار والتي تأسست في عام ١٩٥٠، وهيئة تنمية حوض نهر السنغال OMVS والتي تأسست في عام ١٩٧٢، ولجنة نهر زامبيزي والتي تأسست في عام ٢٠١٤.
كما استعرض الدكتور سويلم أيضًا النهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل بتنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين بهذه الدول مثل إنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وخزانات أرضية ومراسى نهرية، ومشروعات لمكافحة الحشائش، وإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضان بالكونغو الديموقراطية ومركز لنوعية المياه بجنوب السودان، وتبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدول حوض النيل، بالإضافة لتدريب وبناء القدرات لعدد ١٦٥٠ متدربا من ٥٢ دولة أفريقية.
وأكد أن مصر تدرك دورها المحوري في دعم التنمية في دول حوض النيل وبالتالي فإن مصر ملتزمة بتعزيز التعاون وتحقيق التقدم في جميع دول حوض النيل باعتباره أحد الركائز الأساسية لسياسة مصر المائية، والتزام مصر بتوفير الخبرة الفنية والدعم المالي لمختلف المشروعات التي تخدم المواطنين بدول حوض النيل من خلال إجراءات عملية تحقق الرفاهية والازدهار للجميع وتساعد الدول الأفريقية على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستدامة البيئية للموارد المائية في الحوض ودعم الاستخدام الفعال لموارد النهر لتحقيق التنمية الاقتصاد
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الري ادارة المياه المنتدى العربى السادس للمياه دول حوض النیل
إقرأ أيضاً:
جامعة الإسكندرية: انتهاء جميع الترتيبات في كافة الكليات استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول
أعلنت جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، انتهاء جميع الاستعدادات والترتيبات اللوجستية في كافة كليات الجامعة، استعداداً لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.
جاء ذلك خلال اجتماع اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.
و من جانبه أعرب الدكتور علي عبد المحسن عن تأكيده على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجهيز اللجان والقاعات الامتحانية، بما في ذلك إعلان جداول الامتحانات وتشكيل الكنترولات، فضلاً عن توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب موضحاً أنه يتم أخذ تعليمات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية بعين الاعتبار. كما أعلن عن تشكيل لجنة عليا لمتابعة سير الامتحانات، واستقبال أي شكاوى أو مشكلات، والعمل على حلها بشكل فوري لضمان تنفيذ الامتحانات بصورة سلسة وفعالة.
كما وجه وكلاء الكليات بضرورة مراعاة احتياجات الطلاب من ذوي الهمم وطلاب الدمج، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.
كما نصح بتواجد أساتذة المواد في اللجان خلال فترة أداء الاختبارات، مما يتيح للطلاب فرصة التعبير عن ملاحظاتهم والتفاعل معها. وأكد على أهمية تعزيز إجراءات الرقابة على الامتحانات لمنع حالات الغش وضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب.
أشار إلى توجه جامعة الإسكندرية في تعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعية، وذلك وفقًا لاستراتيجية وزارة التعليم العالي التي تركز بشكل كبير على تأهيل الطلاب والخريجين، ومنحهم المهارات اللازمة لتلبية متطلبات سوق العمل. كما يسعى هذا التوجه لدعم مساراتهم المهنية بما يُسهل فرص التوظيف، متماشياً مع جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة موجهاً وكلاء الكليات إلى تعزيز سُبُل التعاون مع الشركاء الصناعيين من أجل تدريب الطلاب وتأهيلهم للمنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.