وزير الري يستعرض ملف السد الإثيوبى وخطورة التصرفات الإثيوبية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
استعرض الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ملف السد الإثيوبي ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع هذا الملف، وعرض تاريخ المفاوضات التي تمت بين مصر والسودان وإثيوبيا بهذا الشأن، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية والتي تتسبب في حدوث تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر وارتباك في منظومة ادارة السدود.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هاني سويلم في جلسة "السلام وتغير المناخ والأمن المائي في المنطقة العربية"، اليوم الإثنين والمنعقدة ضمن فعاليات "المنتدى العربي السادس للمياه" في أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة
وأشار الوزير خلال كلمته إلى أهم المبادئ الواجب توافرها في منظمات أحواض الأنهار التعاونية وعلى رأسها الشمولية بحيث تضم المنظمة في عضويتها كافة الدول المتشاطئة على النهر، مع وجود إطار قانوني يضمن الالتزام التام من كافة الأطراف بمبادئ القانون الدولي (الإخطار المسبق - الالتزام بعدم التسبب في ضرر كبير) لضمان تحقيق مصالح وحقوق دول المنابع ودول المصب، والالتزام بالتعاون وحل أي خلافات وتوترات وصراعات، مع ضرورة أن تكون القرارات التي تصدر عن المنظمة بإجماع كافة الدول وليس بالاغلبية بما يحقق التوافق بين كافة الدول حيث تخاطر المؤسسات التي تقودها الأغلبية بإهمال مصالح الدول الأخرى وتعزيز الانقسام بدلًا من التعاون، مع ضرورة ضمان الشفافية وتبادل المعلومات عند تنفيذ مشاريع وخطط لتنمية الموارد المائية بدول المنابع واتباع مبادئ القانون الدولي بما يحقق بناء الثقة بين الدول المتشاطئة ويحد من احتمالات الصراع على الموارد المائية، مع وضع آلية واضحة لضمان إمتثال الدول بمنهجية التعاون المنشودة، وأن يكون تمويل هذه المنظمات ذاتيا من الدول أعضاء المنظمة وبما يضمن استقلاليتها فى اتخاذ القرار
ولفت إلى عدد من نماذج التعاون الناجحة على أحواض الأنهار المشتركة مثل اللجنة الدولية لحماية نهر الراين وأشار والتي تأسست في عام ١٩٥٠، وهيئة تنمية حوض نهر السنغال OMVS والتي تأسست في عام ١٩٧٢، ولجنة نهر زامبيزي والتي تأسست في عام ٢٠١٤.
كما استعرض الدكتور سويلم أيضًا النهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل بتنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين بهذه الدول مثل إنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وخزانات أرضية ومراسى نهرية، ومشروعات لمكافحة الحشائش، وإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضان بالكونغو الديموقراطية ومركز لنوعية المياه بجنوب السودان، وتبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدول حوض النيل، بالإضافة لتدريب وبناء القدرات لعدد ١٦٥٠ متدربا من ٥٢ دولة أفريقية.
وأكد أن مصر تدرك دورها المحوري في دعم التنمية في دول حوض النيل وبالتالي فإن مصر ملتزمة بتعزيز التعاون وتحقيق التقدم في جميع دول حوض النيل باعتباره أحد الركائز الأساسية لسياسة مصر المائية، والتزام مصر بتوفير الخبرة الفنية والدعم المالي لمختلف المشروعات التي تخدم المواطنين بدول حوض النيل من خلال إجراءات عملية تحقق الرفاهية والازدهار للجميع وتساعد الدول الأفريقية على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستدامة البيئية للموارد المائية في الحوض ودعم الاستخدام الفعال لموارد النهر لتحقيق التنمية الاقتصاد
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الري ادارة المياه المنتدى العربى السادس للمياه دول حوض النیل
إقرأ أيضاً:
وكيل النواب يحذر من التحديات التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي «فيديو»
تحدث النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن أهمية الذكاء الاصطناعي وما أحدثته التكنولوجيا من تطور كبير، محذرًا من التحديات الكبرى التي تواجه استخداماته، والتي تتطلب تضافر الجهود العربية لوضع استراتيجية تضمن الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات.
وقال وكيل مجلس النواب، خلال أعمال دائرة الحوار العربي للذكاء الاصطناعي، التي نظمتها جامعة الدول العربية تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي في العالم العربي وبثها الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تطبيقات مبتكرة وتحديات أخلاقية »، برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والدكتور عبد المجيد بن عبد الله، رئيس جامعة نايف للعلوم الأمنية.
وتابع أبو العينين: « ما شاهدناه خلال الفترة الأخيرة من استخدامات خطيرة للذكاء الاصطناعي في مجالات التسليح وعمليات الاغتيال عن بُعد، والتي تابعناها في منطقتنا، يحتم علينا التحرك العاجل لوضع رؤية واضحة لمستقبل الذكاء الاصطناعي»، معتبرًا أن ذلك «واجب حيوي وخطير» يستلزم الإسراع في اتخاذ خطوات استباقية لمواكبة التطور، ووضع ضوابط لاستخداماته.
وطالب وكيل مجلس النواب المصري مائدة الحوار العربية بضرورة وضع استراتيجية عربية متكاملة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، تشمل سياسات وتشريعات وممارسات واقعية، مشددًا على أهمية البدء بمناقشة التحديات التي تعيق تحقيق هذه الاستراتيجية، لضمان تحقيق أقصى استفادة منها لخدمة المنطقة العربية.
كما شدد على ضرورة أن تستفيد الدول العربية من دروس الثورات الصناعية السابقة، والتي لم تتمكن خلالها من امتلاك مفاتيح التكنولوجيا، بل اكتفت باستيرادها حتى اليوم. وأكد أنه "آن الأوان لأن تستثمر الدول العربية في قدراتها العقلية والعلمية لتحقيق نهضة تكنولوجية وصناعية وفكرية كبرى".
وأشار إلى أن الشباب العربي أصبح أكثر وعيًا بأهمية استثمار قدراته في المجالات التكنولوجية، ويسعى لاستكشاف آفاق جديدة نحو المستقبل، مما يستدعي وضع استراتيجية واضحة لبناء مستقبل هذه الصناعة التكنولوجية الحيوية.
وجدد التأكيد على أهمية وضع خارطة طريق لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، في ظل ما تمتلكه المنطقة من إمكانيات قادرة على تطوير تطبيقات وتكنولوجيا تعبر عن احتياجاتها، خاصة مع تصاعد المخاطر المرتبطة بالأسلحة التكنولوجية.
اقرأ أيضاًدائرة الحوار العربية تناقش تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحدياته الأخلاقية
وزير الاتصالات يؤكد أهمية وضع إطار تنظيمي لحماية الدول العربية من مخاطر الذكاء الاصطناعي
أبو الغيط يفتتح دائرة الحوار العربية حول الذكاء الاصطناعي في العالم العربي:
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش