الحكومة اليابانية تقدم منحة جديدة لتحسين وتطوير ميناء عدن
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الإثنين، عن تقديم منحة جديدة لدعم تطوير ميناء عدن جنوب البلاد.
وقال السفير اليمني لدى اليابان عادل السنيني في بيان له على منصة إكس، إن الحكومة اليابانية قدمت اليوم منحة جديدة لدعم "المرحلة الثانية من مشروع تحسين الكفاءة في ميناء عدن" بقيمة 793 مليون ين ياباني، اي ما يعادل حوالي خمسة ملايين دولار امريكي، عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في اليمن.
ويهدف المشروع إلى تحسين الكفاءة اللوجستية في ميناء عدن إضافة إلى إنشاء نظام سلس للإدارة والحفاظ عليه وتعزيز القدرة على صيانة المنشآت والمرافق، وترميم الورش البحرية وتوفير مرفقي صيانة متنقلين، وسفينة راسية في الميناء، والذي من شأنه المساهمة في دعم إعادة الإعمار في اليمن.
وثمن "السنيني"، تقدير الحكومة اليمنية، للحكومة اليابانية لاستمرار دعمهما الثابت في العديد من المجالات وخصوصا في الجوانب الصحية والإنسانية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليابان طوكيو ميناء عدن اليمن الحرب في اليمن میناء عدن
إقرأ أيضاً:
إضافة خدمة شحن جديدة إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام
الرياض – البلاد
أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن إضافة خدمة الشحن الجديدة MIX (MILAHA INDIA GULF EXPRESS) التابعة لشركة “MILAHA” إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، مما يعزز حركة الصادرات والواردات من وإلى الميناء، وفق رؤية تدعمها عمليات موثوقة وفعَّالة، وبيئة آمنة ومستدامة.
يأتي ذلك ضمن جهود “موانئ” لتعزيز موقع المملكة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وتعزيز فاعلية ربط المملكة بالأسواق الإقليمية والعالمية، بما يدعم حركة الصادرات والواردات الوطنية, وذلك انسجامًا مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تسعى إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا ومحورًا لربط القارات الثلاث.
وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بموانئ موندرا ونهافا شيفا بالهند، وصحار بعمان، وجبل علي بالإمارات، وحمد بقطر بطاقة استيعابية تبلغ 2,177 حاوية قياسية.
يُذكر أن الشراكات التي تعقدها “موانئ” مع أبرز الخطوط الملاحية العالمية، تسهم في تعزيز تطوير موانئ المملكة، ودعم قدرتها التنافسية، وتنمية بنيتها التحتية، فضلًا عن توسيع خطوط النقل البحري، وتحسين الإجراءات المرتبطة بالخدمات التشغيلية واللوجستية.