وزير السياح يؤكد على دعم مشروعات تطوير وتحسين تجربة المواقع الأثرية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أجرى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، جولة تفقدية لمبنى المجلس الأعلى للآثار بالعباسية، حيث التقى بالموظفين والعاملين بالقطاعات والإدارات المختلفة للمجلس، واطلع على آليات ومستجدات سير العمل في أهم المشروعات الجارية.
رافقه خلال الجولة الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من رؤساء القطاعات وقيادات المجلس.
خلال الجولة، حرص الوزير على التحدث مع عدد من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية المختلفة وموظفي المجلس، واستمع إلى مطالبهم وآرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير العمل بالمجلس والارتقاء بأنشطته.
وأثنى على المجهودات التي يبذلونها لكشف المزيد عن أسرار الحضارة المصرية العريقة، وتاريخها عبر الاكتشافات الأثرية في كافة المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.
وأكد على ضرورة تضافر كل الجهود للارتقاء بالمجلس وإداراته وأنشطته المختلفة، مشددًا على أهمية تحقيق أفضل النتائج وتنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بأسلوب العمل، معربًا عن استعداده لتوفير كافة سبل الدعم لضمان الوصول بمنظومة العمل إلى أعلى مستوياتها.
ومن جانبهم، قدم العاملون التهنئة للوزير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، موجهين له الشكر على الدعم الكبير الذي يقدمه لملف الآثار، والذي سيعمل على تحفيزهم والقيام بمزيد من الاكتشافات والانتهاء من العديد من المشروعات الأثرية، وأن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الإنجازات.
إعادة التأهيل لبعض المواقع الأثريةتضمنت الجولة تفقد عدد من الإدارات والمكاتب الفنية لقطاعات المجلس، حيث اطلع الوزير على مهام هذه الإدارات، خاصةً طرق وشروط تسجيل المباني والمواقع في قائمة الآثار المسجلة.
كما عقد الوزير اجتماعًا مصغرًا مع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ناقشا خلاله مستجدات الأعمال في عدد من المشروعات الجارية والموقف التنفيذي لها، تمهيدًا لافتتاحها في أقرب وقت، كما تمت مناقشة مشاريع التطوير، وإعادة التأهيل لبعض المواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، وتحسين التجربة السياحية بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للآثار وزير السياحة المواقع الأثرية آثار مصر المولد النبوي الشريف المواقع الأثریة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يؤكد التزام الحكومة بنهج التشاركية مع القطاع الخاص
سرايا - أكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، خالد البكار، التزام الحكومة بنهج التشاركية مع القطاع الخاص.
وأشار البكار خلال لقائه الأحد، رئيس وأعضاء جمعية المستشفيات الخاصة، قضايا ومشكلات تواجه القطاع الصحي تتعلق بالضمان، وتقسيط المديونية المستحقة على المستشفيات الخاصة، ضمن آليات وإجراءات تتبعها المؤسسة، إلى توجهات الحكومة بالتعاون مع القطاع الصحي والعمل على حل جميع العقبات التي تواجهه، خاصةً في تعامله مع الضمان الاجتماعي، كونه قطاعا مهما وحيويا ومن روافد الاقتصاد الوطني، حيث تتطلب هذه الشراكة البحث عن حلول للمشكلات بمنهجية علمية قابلة للتطبيق، وتشكيل لجان متخصصة وفنية لهذا الغرض، مع ضرورة عقد جلسات أخرى لمناقشة تلك التحديات والخروج بحلول ترضي جميع الأطراف.
وأضاف أن الوزارة ومؤسسة الضمان الاجتماعي تعملان بشفافية، حيث تُطلع الشركاء على أي قرارات أو إجراءات قبل تنفيذها، إيمانًا بضرورة إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين.
واستعرض البكار طلبات جمعية المستشفيات الخاصة والتحديات التي تواجهها، بما في ذلك تسديد اشتراكات الضمان وآليات التحصيل، وأسس إعادة الجدولة، وتسديد المطالبات المالية لإصابات العمل، وأي معيقات أخرى بين الطرفين.
ولفت إلى أن المؤسسة أتاحت ولأول مرة تقسيط المديونية المستحقة على المنشآت بفائدة تقسيط مقدارها 0% حتى 31 كانون الأول 2024، مؤكدا أن الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان تعد ركنا أساسيا للوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم وما تقدمه من منافع تأمينية بموجب قانون الضمان.
من جهته، بين مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي محمد الطراونة أن نظام الشمول بتأمينات المؤسسة راعى تقسيط المديونية المترتبة على المنشآت، مؤكدا أن هناك فرصة ذهبية للاستفادة من قرار تقسيط المديونية أو جدولتها بدون نسبة فائدة وهو متاح حتى 31 كانون الأول 2024.
ووعد الطراونة بدراسة جميع الطروحات التي تقدم بها القطاع الصحي، خاصة اتفاقيات المؤسسة مع مستشفيات القطاع الخاص لمعالجة إصابات العمل، وصرف المستحقات المالية لهم قريبا، مشيرا إلى أن هناك لجانا فنية بالمؤسسة معنية بحل أي عوائق ناجمة عن تلك الاتفاقيات.
بدوره، عرض رئيس جمعية المستشفيات الخاصة نائل المصالحة وأعضاء الجمعية لمشكلات وتحديات القطاع الصحي، مبديًا استعداد الجمعية على مواصلة الحوار والتشاركية مع مؤسسة الضمان للوصول إلى نتائج حقيقية تسهم بتذليل العقبات المالية التي تواجه مستشفيات القطاع الخاص، بما يضمن الرعاية الصحية المميزة للمؤمن عليهم المصابين وتقديم الخدمة المثلى لهم.