وزير السياح يؤكد على دعم مشروعات تطوير وتحسين تجربة المواقع الأثرية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أجرى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، جولة تفقدية لمبنى المجلس الأعلى للآثار بالعباسية، حيث التقى بالموظفين والعاملين بالقطاعات والإدارات المختلفة للمجلس، واطلع على آليات ومستجدات سير العمل في أهم المشروعات الجارية.
رافقه خلال الجولة الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من رؤساء القطاعات وقيادات المجلس.
خلال الجولة، حرص الوزير على التحدث مع عدد من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية المختلفة وموظفي المجلس، واستمع إلى مطالبهم وآرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير العمل بالمجلس والارتقاء بأنشطته.
وأثنى على المجهودات التي يبذلونها لكشف المزيد عن أسرار الحضارة المصرية العريقة، وتاريخها عبر الاكتشافات الأثرية في كافة المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.
وأكد على ضرورة تضافر كل الجهود للارتقاء بالمجلس وإداراته وأنشطته المختلفة، مشددًا على أهمية تحقيق أفضل النتائج وتنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بأسلوب العمل، معربًا عن استعداده لتوفير كافة سبل الدعم لضمان الوصول بمنظومة العمل إلى أعلى مستوياتها.
ومن جانبهم، قدم العاملون التهنئة للوزير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، موجهين له الشكر على الدعم الكبير الذي يقدمه لملف الآثار، والذي سيعمل على تحفيزهم والقيام بمزيد من الاكتشافات والانتهاء من العديد من المشروعات الأثرية، وأن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الإنجازات.
إعادة التأهيل لبعض المواقع الأثريةتضمنت الجولة تفقد عدد من الإدارات والمكاتب الفنية لقطاعات المجلس، حيث اطلع الوزير على مهام هذه الإدارات، خاصةً طرق وشروط تسجيل المباني والمواقع في قائمة الآثار المسجلة.
كما عقد الوزير اجتماعًا مصغرًا مع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ناقشا خلاله مستجدات الأعمال في عدد من المشروعات الجارية والموقف التنفيذي لها، تمهيدًا لافتتاحها في أقرب وقت، كما تمت مناقشة مشاريع التطوير، وإعادة التأهيل لبعض المواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، وتحسين التجربة السياحية بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للآثار وزير السياحة المواقع الأثرية آثار مصر المولد النبوي الشريف المواقع الأثریة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يترأس الاجتماع الأول لرؤساء وأمناء لجان قطاعات التعليم الجامعي
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الأول للدورة الجديدة للجان قطاعات التعليم الجامعي بالمجلس الأعلى للجامعات (الدورة 2025 - 2028)؛ لمناقشة خطة أداء لجان قطاع المجلس خلال الفترة القادمة، في ضوء تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والسادة رؤساء وأمناء اللجان، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
في مستهل الاجتماع، رحب الدكتور أيمن عاشور بأعضاء التشكيل الجديد لرؤساء وأمناء لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح خلال الفترة القادمة.
وأكد الوزير على الحرص الكبير على اختيار قامات علمية وفكرية لرئاسة وأمانة وعضوية لجان مختلف لجان القطاعات بالمجلس الأعلى للجامعات وذلك للاستفادة من خبراتهم العلمية المتراكمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف الوزير أن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تحظى بدعم غير مسبوق من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي لتعزيز مكانة جمهورية مصر العربية كوجهة تعليمية.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى ضرورة الاستمرار في تطوير البرامج الدراسية بمختلف القطاعات للارتقاء بجودة العملية التعليمية والحصول على خريجين مؤهلين وقادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المعاصرة والمستقبلية.
وأكد أهمية وجود تكامل وتعاون وتجانس بين مختلف القطاعات وتفعيل دور لجان القطاع لتطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أهمية ربط البرامج الدراسية باحتياجات مجتمع الصناعة وأهداف التنمية المستدامة والاهتمام بالتدريبات العملية لصقل خبرات الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.
كما أشار وزير التعليم العالي إلى ما حققته منطومة التعليم العالي من نجاحات خلال الفترة الماضية للمستوى الذي أهلها حاليا إلى تصدير التعليم الجامعي للخارج ، وما حققته الجامعات المصرية من نجاح في كافة التصنيفات العالمية.
ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى رفعت أن لجان القطاع تضم قامات علمية رفيعة للمساهمة في دعم جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الجامعات المصرية.
واستعرض أمين عام المجلس الأعلى للجامعات رؤية تطوير قطاعات التعليم العالي، مشيرًا إلى أن هيكل الدورة 2025-2028 يضم أمانة المجلس، واللجنة العليا للجان قطاع التعليم العالي، واللجنة التنسيقية لمجال الآداب والعلوم الإنسانية، واللجنة التنسيقية لمجال العلوم الاجتماعية والإدارة، واللجنة التنسيقية لمجال علوم الحياة والطب، واللجنة التنسيقية لمجال العلوم الطبيعية - الهندسة والتكنولوجيا، وتضم هذه اللجان التنسيقية عددًا من اللجان في كل قطاع.
وأشار أمين عام المجلس الأعلى للجامعات إلى أهمية تصميم المناهج الدراسية بما يتوافق مع تلبية متطلبات مجتمع الصناعة، وأن تكون المناهج الدراسية قابلة للتكيف والتطوير المستمر، وتحديد مخرجات التعلم ذات الصلة بالصناعة، بالإضافة إلى العمل على دعم الطلاب من خلال دعم التوظيف وتقديم المنح والدعم المادي، وتنظيم ورش عمل متخصصة، وتوفير فرص للتدريب وتقديم التوجيه المهني.
ونوه الدكتور مصطفى رفعت إلى أن إستراتيجية تصميم البرامج الدراسية تهدف إلى ضمان وصول الطالب إلى المستويات المتقدمة، وتحسين المقررات؛ لضمان وصول الطلاب إلى المستويات الأعلى الأكثر تخصصًا بالكفاءة المناسبة.
وأوضح منهجية التعاون مع مجتمع الصناعة من خلال وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس لإستراتيجية التواصل، وتحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل والأهداف التعليمية، وتقييم دوري لاحتياجات سوق العمل، وتطوير مناهج التعلم بالتعاون مع الصناعة، ودعم التواصل المستمر، وتخصيص موارد ودعم لتنفيذ إستراتيجية التواصل ودعم برامج التدريب العملي.
وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أهمية تبني فلسفة "التعلم مدى الحياة"، وتطبيق طرق للتعليم والتعلم تشجع الطلاب على أخذ دور فعال في عملية تعلمهم، وتدعم التعلم الذاتي، وتنمية مهارات التفكير العليا، ومهارات التوظف وريادة الأعمال، وتوفير وسائل التنمية المهنية وأنشطة التعلم المستمر لمواكبة المستجدات وتطورات سوق العمل.
وقدم الحضور العديد من الأفكار والمُقترحات والرؤى لتطوير المنظومة التعليمية وتفعيل دور اللجان خلال الفترة القادمة.