«الإصلاح والنهضة» يشيد بقرار النيابة بشأن 54 متهما: يعزز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أشاد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بما أعلنته النيابة العامة اليوم من استبدال حبس 54 متهما بالعمل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، تحقيقًا لمصلحة المحبوسين ودعمًا لحقوق الإنسان، واصفًا القرار بأنه «استجابة سريعة وفعالة» للمطالب المتعددة في التوسع في استخدام بدائل الحبس، لا سيما في عقوبات الحبس البسيط.
وأضاف عبدالعزيز أن هذا التوجه من النيابة العامة يعكس حرصًا كبيرًا من الدولة المصرية على مصلحة المحكوم عليهم وضمان حمايتهم من اكتساب أي سلوكيات إجرامية حال اختلاطهم في مراكز الحبس ببعض عتاة المجرمين والسوابق.
وأشار عبد العزيز إلى أن تشغيل هؤلاء المحبوسين خارج مراكز الإصلاح والتأهيل يحقق الجمع بين «العقوبة» و«الدمج» في نفس الوقت، بجانب أنه يساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية والتنظيمية على مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
تطور مهم في سبيل تعميق حقوق الإنسانوشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن القرار يعد بداية لمرحلة جديدة وتطورًا هامًا في سبيل تعميق «حقوق الإنسان» والموازنة بينها وبين «متطلبات الأمن» و«تحقيق العدالة» و«حماية المجتمع» بما يحقق فلسفة استراتيجية حقوق الإنسان ذات العلاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإصلاح والنهضة حقوق الإنسان مراكز الإصلاح والتأهيل حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
علاء عابد: تقرير مصر بشأن حقوق الإنسان يعكس حرص الحكومة على مواجهة التحديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، التقرير الذي قدمه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر، التي عُقدت في المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.
وأكد عابد، أن التقرير يعكس حرص الحكومة المصرية على مواجهة التحديات والتعامل مع القضايا المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان، سواء من خلال تطوير التشريعات أو من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضح رئيس نقل النواب، أن هذا التقرير يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان في كافة المجالات، وفقاً للرؤية الوطنية 2030.
وأشار النائب علاء عابد، إلى أن التقرير استعرض الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، بما في ذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف رئيس نقل النواب، أن هذه الاستراتيجية تأتي تأكيداً على التزام مصر بالمعايير الدولية، وحرصها على الانخراط في حوار بناء مع المجتمع الدولي بشأن تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وأشاد النائب علاء عابد، بالدور البارز الذي تلعبه مصر في تعزيز حقوق الفئات الأكثر احتياجاً، مثل المرأة والشباب، إلى جانب جهودها المستمرة في دعم حقوق الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة ، مؤكدا أن مصر تعمل على تمكين هذه الفئات من خلال تشريعات وسياسات جديدة تهدف إلى تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.
وتابع النائب علاء عابد، أن مصر ستواصل التزامها بتنفيذ التوصيات التي تصدر عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان، مؤكداً أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق المزيد من التقدم في هذا الملف، بما يعكس التزامها تجاه حقوق الإنسان كجزء من مسيرتها نحو التنمية الشاملة