«الإصلاح والنهضة» يشيد بقرار النيابة بشأن 54 متهما: يعزز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أشاد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بما أعلنته النيابة العامة اليوم من استبدال حبس 54 متهما بالعمل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، تحقيقًا لمصلحة المحبوسين ودعمًا لحقوق الإنسان، واصفًا القرار بأنه «استجابة سريعة وفعالة» للمطالب المتعددة في التوسع في استخدام بدائل الحبس، لا سيما في عقوبات الحبس البسيط.
وأضاف عبدالعزيز أن هذا التوجه من النيابة العامة يعكس حرصًا كبيرًا من الدولة المصرية على مصلحة المحكوم عليهم وضمان حمايتهم من اكتساب أي سلوكيات إجرامية حال اختلاطهم في مراكز الحبس ببعض عتاة المجرمين والسوابق.
وأشار عبد العزيز إلى أن تشغيل هؤلاء المحبوسين خارج مراكز الإصلاح والتأهيل يحقق الجمع بين «العقوبة» و«الدمج» في نفس الوقت، بجانب أنه يساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية والتنظيمية على مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
تطور مهم في سبيل تعميق حقوق الإنسانوشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن القرار يعد بداية لمرحلة جديدة وتطورًا هامًا في سبيل تعميق «حقوق الإنسان» والموازنة بينها وبين «متطلبات الأمن» و«تحقيق العدالة» و«حماية المجتمع» بما يحقق فلسفة استراتيجية حقوق الإنسان ذات العلاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإصلاح والنهضة حقوق الإنسان مراكز الإصلاح والتأهيل حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان
قال 7 من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بممارسة ضغوط علناً ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس، التي استمرت 6 أسابيع واختتمت، اليوم الجمعة، لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
The U.S. is threatening sanctions against the UN Human Rights Council over its plans to investigate Israel.
Senators Brian Mast and Jim Risch warned UN officials that council members could face the same sanctions imposed on the ICC, following a recent report accusing Israel of… pic.twitter.com/BVCVzFc3ou
ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس، يوم الأربعاء، تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس (آذار) أرسلها برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وجيمس آر.ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، من مغبة التصويت لصالح الاقتراح.
وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل، ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأمريكي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أمريكيين قبل تغيير الصياغة، تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد.
وأضاف أحدهما، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه،: "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية".
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأمريكية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير (شباط)، ويقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس، وأضاف "وفقاً لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة