كتابٌ حول المناهج النقدية للباحث أبو بكر عبد الكبير
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
الجزائر - العمانية: في كتابه الصّادر بعنوان «المناهج النقدية بين النقد ونقد النقد» الصادر عن دار جودة للنشر بالجزائر؛ يؤكّد الدكتور أبو بكر عبد الكبير، أنّ المناهج النقدية الحداثيّة في الجزائر استقطبت اهتمام الدارسين والباحثين، جيلًا بعد آخر، بداية من الجيل الأول في ثمانينات القرن العشرين الذي عُدّ المؤسّس الأوّل لها، تنظيرًا وتطبيقًا، في النقد الجزائري المعاصر، ومعه بدأ الاهتمام بهذا التوجُّه النقدي يتزايد، يوما بعد يوم.
ويعدُّ هذا الكتاب امتدادًا لتلك الدراسات النقدية التي ما فتئت تظهرُ هنا وهناك؛ والتي حاولت دراسة النصوص الأدبية والنقدية بمعزل عن كلّ ما هو خارج عنها والاهتمام ببنية النصّ دون سواها.
وقد حاول المؤلّف، في هذا الكتاب، التوقُّف عند بعض هذه المناهج النقدية الحداثية تطبيقًا لها، كما في الجزء الأول الذي خصّصه للمنهج البنيوي، وبالخصوص الثنائيات الضديّة، كونها من أهمّ الظواهر اللُّغوية التي توقّف عندها مُطوّلا أنصارُ ودعاة هذا المنهج في دراستهم لمختلف النصوص الأدبيّة، وقد اختار لذلك جدارية لمحمود درويش؛ نظرا لما تتضمّنه من مفارقات لغوية أُسّست عليها هذه الجدارية، من بدايتها إلى نهايتها، وأسهمت هذه الثنائيات كثيرًا في تحديد الإطار العام لهذه القصيدة، إذ حمّلها محمود درويش بالعديد من الدلالات، التي جاءت في واقع الأمر امتدادًا للحالات النفسية التي مرّ بها الشاعر، بين فترة وأخرى؛ ذلك أنّه وظّفها للدلالة على التشاؤم والتفاؤل، والتجديد والاستمرارية والتحدّي، وغيرها من المعاني.
أمّا الجزء الثاني من الكتاب، خصّصه المؤلّف للمنهج السيميائي؛ منزاحًا بذلك عن الدراسات المألوفة لهذا المنهج من خلال اهتمامه بالجانب غير اللُّغوي في شعر عزالدين ميهوبي، أي التشكيل البصري الذي استطاع من خلاله الخروج عن النظام العمودي للقصيدة وزجّ من خلاله القارئ في لعبة مطاردة المعنى، مستغلا بذلك هذه الظاهرة البصرية من أجل أن تكون أداة مساعدة للعلامات اللُّغوية في أداء المعاني وإيصالها إلى المتلقّي، إذ جاء بذلك هذا التشكيل البصري متناسبًا مع الحالات الشعورية التي يُعبّر عنها الشاعر عز الدين ميهوبي في خضمّ قصائده الشعرية، موظفًا العديد من مظاهر التشكيل البصري، وذلك على غرار السّطر الشعري المتعامد، والسّطر الشعري المتدرّج، والسّطر الشعري المتساقط، وغيرها من المظاهر الأخرى التي اختلفت دلالاتها تبعا لاختلاف المقاطع الشعرية وتنوُّعها.
أما الجزء الأخير من هذا الكتاب، فارتأى الدكتور أبو بكر عبد الكبير تخصيصه للبحث عن هذا المنهج الجديد الذي عرف بنقد النقد وتمثُّلاته في النقد الجزائري المعاصر، وبالخصوص أعمال الناقد يوسف وغليسي الذي حاول تقريب الرؤى النقدية وإذابة الجليد في الكثير من المرّات بين النقّاد، خصوصًا في ردّه على خصوم الناقد عبد المالك مرتاض.
وفي هذا الباب بالذات، يؤكّد الدكتور أبو بكر عبد الكبير، لوكالة الأنباء العمانية، بالقول: «يعدُّ كتاب يوسف وغليسي «الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض في المنهج وإشكالياته»، من التجارب الرّائدة في مجال نقد النقد في الجزائر وخارجها؛ لكون هذا الناقد تتبّع في كتابه التجربة النقدية المرتاضية من بداية عهدها مع المناهج السياقية وتطوُّرها وانتقالها إلى المناهج النسقيّة، مُركّزًا من خلال ذلك على التجديد والتجاوز الذي تبنّاه عبد المالك مرتاض في تجربته النقدية، وأرجع يوسف وغليسي جلّ الانتقادات التي تعرّض لها عبد المالك مرتاض، من خلال تجربته النقدية، إلى عدم الفهم الجيّد من طرف العديد من النقاد لفحوى هذه التجربة النقدية المتميّزة، محاولا من خلال ذلك تقريب وجهة نظر عبد المالك مرتاض لهؤلاء النقاد وذلك على غرار فكرة اللامنهج، التي أكد يوسف وغليسي أنّ الانتقادات التي تعرّض لها مرتاض في هذه القضية النقدية، تعود أساسا إلى عدم وجود توافق بين مرتاض وبعض النقّاد في استعمالهم وتوظيفهم لمصطلح اللامنهج في متونهم النقدية، وهو ما أدّى إلى سوء التفاهم فيما بينهم، وذلك باعتبار أنّ اللامنهج عند بعض النقّاد هو الجمع بين المناهج النقدية في الدراسة النقدية الواحدة، بينما عبد المالك مرتاض يقصد بهذا المصطلح تكييف المنهج الغربي بما يتوافق وخصوصيّة النصّ الإبداعي العربي».
يُشار إلى أنّ الدكتور أبوبكر عبد الكبير، مؤلّف الكتاب، باحثٌ جزائريٌّ، حاصلٌ على دكتوراه في الأدب العربي ونقده من جامعة الجزائر (2021)، ومن مؤلّفاته «ترهين الخطاب النقدي العربي الحديث والمعاصر».
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الدکتور أبو من خلال
إقرأ أيضاً:
عاجل: "النقل" تضبط مزادات المركبات.. لا بيع دون تقييم معتمد وإبلاغ المالك
أصدرت الهيئة العامة للنقل لائحة جديدة تهدف إلى تنظيم إجراءات بيع المركبات المحجوزة في المزادات العلنية. وتهدف اللائحة، المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة، إلى إرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المشاركين، وحماية الحقوق، ورفع كفاءة عمليات البيع وسلامة إجراءاتها.
وتسري أحكام اللائحة على جميع مزادات بيع المركبات المخالفة وفقاً لنظام النقل البري على الطرق. وتتولى الهيئة الإشراف على هذه المزادات، مع إمكانية إسناد مهام التنظيم أو التنفيذ لجهات عامة أو خاصة.إجراءات ضبط مزادات المركباتوحددت الإجراءات الجديدة آلية واضحة للإعلان عن المزادات، سواء كانت إلكترونية عبر منصة معتمدة أو حضورية، إذ يجب الإعلان عنها قبل 15 يوماً على الأقل من موعدها. ويشمل الإعلان تفاصيل مكان ووقت المزاد، وأنواع المركبات، وقيمة الضمان المالي، ومواعيد التسجيل والمعاينة.
أخبار متعلقة جامعة الأميرة نورة تعزز وعي الطالبات بالكشف المبكر عن سرطان الثديتنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في مواطِن استهدف قوات الأمن ونفّذ جرائم خطفوقبل طرح أي مركبة للبيع، شددت اللائحة على ضرورة التأكد من استيفائها للمتطلبات النظامية وخلوها من أي تعاميم «قيود». كما ألزمت بتقدير قيمة ابتدائية للمركبة من خلال مقيّم معتمد وفق الأنظمة ذات العلاقة، مع إتاحة الفرصة للمشاركين بمعاينة المركبات حضورياً أو إلكترونياً قبل المزاد.حماية حقوق الملاكوفي خطوة لضمان حقوق الملاك الأصليين، أوجبت اللائحة إبلاغ مالك المركبة أو ورثته بموعد المزاد قبل 30 يوماً على الأقل من إقامته. ويتم ذلك عبر وسائل تبليغ معتمدة كالرسائل النصية على هاتف المالك، أو البريد الإلكتروني، أو إشعار خطي. كما عالجت اللائحة وجود حقوق خاصة أو مطالبات قضائية على المركبة، حيث يجب التنسيق مع الجهات المختصة خلال 15 يوماً من ورود المطالبة قبل استكمال البيع.
وبعد إتمام عملية البيع، تصبح الترسية نهائية بعد مضي 5 أيام عمل دون تقديم أي تظلم، أو بصدور قرار نهائي برفض التظلم المقدم. ويلتزم من رسى عليه المزاد بسداد كامل القيمة خلال 3 أيام عمل من اعتماد الترسية، واستلام المركبة خلال 10 أيام عمل من تاريخ السداد. وفي حال التخلف عن السداد دون عذر مقبول، يجوز للهيئة مصادرة الضمان المالي وإعادة بيع المركبة في مزاد لاحق.
وفيما يتعلق بحصيلة البيع، أوضحت الهيئة أنه سيتم أولاً استقطاع الغرامات والرسوم وأجور السحب والحجز والتكاليف النظامية المستحقة. على أن يودع المبلغ المتبقي أمانة للمالك أو الورثة لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.التظلم على إجراءات المزادولضمان الشفافية والعدالة، تتيح اللائحة للمشاركين حق التظلم على إجراءات المزاد أو نتائجه خلال 5 أيام عمل من تاريخ صدور قرار الترسية. ويترتب على تقديم التظلم وقف إجراءات البيع أو نقل الملكية حتى يتم البت فيه، وذلك من خلال لجنة مختصة يشكلها رئيس الهيئة للنظر في هذه التظلمات.
كما نظمت اللائحة آلية التعامل مع المركبات التي لم يتقدم أحد لشرائها، حيث يتم إعادة تقييمها وتحديد موعد ثانٍ للمزاد خلال مدة لا تقل عن 15 يوماً. وفي حال عدم بيعها مجدداً، يُعاد تقييمها وتُطرح في مزاد ثالث.