طالبان تحظر على المرأة رفع صوتها أو الضحك علنا.. تعرفوا على مقبرة النساء وهن أحياء في أفغانستان
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أصبحت حكومة طالبان في أفغانستان رمزا لنظام أكثر ظلمة وقمعا في العالم بالنسبة للنساء والفتيات، وأقرت الحكومة عددا جديدا من القوانين وأدخلتها حيز التنفيذ تسببت في خنق حرية المرأة وهضم حقوقها الأساسية.
فلا تزال مكانة المرأة في أفغانستان تتآكل وتصل إلى مستويات متدنية جديدة، حتى بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على وصول حركة طالبان إلى السلطة في البلاد.
في الشهر الماضي، تمت الموافقة على سلسلة من القوانين الجديدة، ما يزيد من تقييد الحقوق القليلة للنساء في المجال العام في أفغانستان، ويزيد من الخطر على حياتهن وحريتهن.
ويحظر القانون الجديد الذي تم تطبيقه في أفغانستان الشهر الماضي على النساء رفع أصواتهن في الأماكن العامة. وبالإضافة إلى ذلك، يحظر على النساء قراءة القرآن في الأماكن العامة، كما يحظر عليهن النظر إلى الرجال من غير أزواجهن أو أقاربهن. وهذه ضربة أخرى ألحقتها الحركة بحقوق المرأة في البلاد في السنوات الأخيرة.
بدء العام الدراسي في أفغانستان وسط حظر طالبان التعليم على أكثر من مليون فتاة
تقرير جديد للأمم المتحدة يؤكد أن النساء في أفغانستان خائفات ولا يشعرن بالأمان
عديد النساء تحدثن لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، دون الكشف عن هويتهن، وقلن إن مجموعة القوانين التي تم سنها حديثًا تمثل ضربة قاسية وكبيرة لحياتهن في البلاد، ترافقها زيادة كبيرة في إنفاذ القوانين الجديدة، فضلاً عن تلك التي كانت موجودة أصلا، وتشهد العاصمة كابول نشاطا واسعا وغير مسبوق لما يسمى "شرطة الآداب أو الأخلاق" والتي يرتدي أفرادها جلابيب بيضاء.
وقد كثفت الشرطة مؤخرا أنشطتها ومداهماتها لمحطات الحافلات والمجمعات التجارية بحثاً عن نساء ينتهكن قواعد اللباس الصارمة بحسب تعبير السلطات الرسمية، أو يضحكن أو يتحدثن بصوت عال، بحسب وصفهم.
مع بداية حكم طالبان، صدر حظر صارم على مجال تعليم الفتيات والنساء، حيث يمنعن من الالتحاق بالمدارس من الصف السادس فما فوق، ويمنع عليهن أيضا الالتحاق بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وقد كشفت تقارير ومنشورات مختلفة في الغرب في السنوات الأخيرة عن وجود مراكز سرية لتعليم النساء سراً، في محاولة للتحايل على المحظورات الصارمة والسماح لهن بتلقي الحد الأدنى من التعليم. على الرغم من ذلك، بدأت شرطة الآداب مؤخرا بمداهمة مثل هذه المراكز السرية، وحذرت المدرسين الذكور الذين يعملون فيها.
تقول مينا، وهي إحدى سكان كابول في العشرينيات من عمرها وتدير مراكز لتعليم الفتيات تحت الأرض، لصحيفة واشنطن بوست: "حتى قبل ثلاثة أسابيع، كنت لا أزال آمل أن ترفع طالبان القيود المفروضة على تعليم الفتيات"، "ولكن بمجرد نشر مجموعة القواعد الجديدة الخاصة بهم، فقدت كل الأمل".
وتقول امرأة أخرى تبلغ من العمر 48 عاماً، لا تزال تتذكر القيود الصارمة التي فرضتها حركة طالبان خلال الفترة الأولى من حكمها في التسعينيات: "البلد كله أصبح مقبرة لأحلام النساء".
من جهته يقول ساجيا، الطالب السابق ابن الـ24 عاماً: "هناك تياران داخل طالبان، أحدهما أعطى انطباعاً بأنه أكثر اعتدالاً واستعداداً للتحايل على القوانين، ولكن مع القيود والقوانين الجديدة يبدو أن هذا التيار فشل في مهمته ولم يعد هناك أمل".
وتؤكد العديد من النساء عدم وجود نص قرآني أو ديني يحظر تلقيهن التعليم، ويرون أن القوانين والقيود المفروضة على المرأة في القرآن أقل بكثير مما فرضته طالبان، على سبيل المثال في مسألة اللباس.
ويشير الكثيرون إلى أن يد طالبان القاسية تجاه النساء ليست حكراً على الرجال وحدهم، وأن عدداً غير قليل من النساء يعملن في خدمة شرطة الآداب، ويمارسن في أوقات قليلة أيضاً عنفاً أكبر مما يمارسه الرجال.
الكثير من الأفغانيات يلمن العالم الخارجي لصمته الذي يكاد يصل إلى حد القبول، بحسب ما عبرت عنه مينا ووصفت صمت العالم خلال السنوات الثلاث الماضية بفصل مظلم في التاريخ.
وقد تمكنت حركة طالبان من وضع نفسها كأمر واقع على الساحة الدولية، ومن المؤكد أن روسيا والصين وقطر والإمارات ودول قوية أخرى تعمل على تنمية العلاقات معها.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الرئيس الإيراني: لم نزود اليمن بصواريخ متطورة ونسعى لتحسين علاقاتنا مع دول الجوار بسبب الجفاف ونقص الغذاء.. زيمبابوي تستعد لقتل 200 فيل لأول مرة منذ 1988 تفاصيل محاولة الاغتيال الجديدة لدونالد ترامب: من هو المشتبه به الذي هدد ب"حرق الكرملين"؟ تطرف حقوق المرأة طالبان باكستان أفغانستان العنف ضد المرأةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: فرنسا أوروبا دونالد ترامب السعودية الاتحاد الأوروبي ألمانيا فرنسا أوروبا دونالد ترامب السعودية الاتحاد الأوروبي ألمانيا تطرف حقوق المرأة طالبان باكستان أفغانستان العنف ضد المرأة فرنسا أوروبا دونالد ترامب السعودية الاتحاد الأوروبي ألمانيا إسرائيل جنوب لبنان إجلاء الحرب في أوكرانيا الهجرة غير الشرعية مهاجرون السياسة الأوروبية فی أفغانستان یعرض الآن Next حرکة طالبان
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات