أحمد الطاهري: مناقشات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تهم الـ100 مليون مصري
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إن حلقة اليوم من برنامج «كلام في السياسة»، التي تناقش تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بالغة الأهمية وتهم كل المصريين، موضحا: «متابعة حلقة اليوم مهمة لـ100 مليون مصري، للتعرف على وجهات النظر المختلفة».
مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف «الطاهري»، مقدم حلقة اليوم من برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «سنتحدث في حلقة اليوم عن قانون الإجراءات الجنائية، أو ما عُرف إعلاميا بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية».
وتابع الكاتب الصحفي: «الفترة الماضية شهدت حراكا إيجابيا للغاية لأي شخص ينظر إلى هذا البلد على أنه بلد قانون ودستور، وكل المؤسسات تباشر دورها في محدداتها القانونية والدستورية، والكل يبغي الصالح العام من وجهة نظره، وفي نهاية المطاف، الرأي لا يكون حكرا على فرد أو جهة أيا كانت، ولكن ثمّة مؤسسات دستورية».
لماذا نجري هذه التعديلات الآن؟وأشار إلى أنه «عندما نتحدث عن قانون الإجراءات الجنائية، يقول البعض: لماذا نجري هذه التعديلات الآن؟»، مشيرا إلى أن القانون المعمول به منذ عام 1950 مرّ عليه نحو 74 عاما، وشهدت هذه الفترة تغير المجتمع المصري والعالم كله.
ونوه أحمد الطاهري، إلى أن «نقابة المحامين كان لها وجهة نظر استمع لها البرلمان، وكذلك نقابة الصحفيين في ظل سجال ونقاش، وسنسمع في هذه الحلقة كل وجهات النظر، وسأدير النقاش بين الضيوف الكرام، ولا أتدخل إلا في حدود محددات النقاش».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية أحمد الطاهري كلام في السياسة نقابة الصحفيين قانون الإجراءات الجنائیة حلقة الیوم
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. إجراءات التعامل مع فقدان النسخة الأصلية للحكم
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الأيام الماضية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية .
ووافق المجلس على إجراءات التعامل مع فقدان النسخة الأصلية للحكم أو أوراق التحقيق ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة ٥٣٦ على أن تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
ونصت المادة ٥٣٧ على أنه إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
إجراءات التعامل مع فقدان النسخة الأصلية للحكمونصت المادة ٥٣٨ على أنه لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ونصت المادة ٥٣٩ أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
ونصت المادة 40 على انه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.