معهد الإمارات المالي يطلق برنامج "القيادة المستدامة في القطاع المالي"
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أعلن معهد الإمارات المالي رسميًا إطلاق الدفعة الأولى من برنامج "القيادة المستدامة في القطاع المالي" بالتعاون مع دار نشر هارفارد للأعمال والتعليم المؤسسي.
وقال المعهد، في بيان اليوم الإثنين، إن الدفعة الأولى للبرنامج تأتي بمشاركة 30 قائداً من مؤسسات مصرفية ومالية مختلفة وهي مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الإسلامي وحبيب بنك وبنك دبي التجاري وبنك رأس الخيمة الوطني وبنك المشرق وبنك الإمارات دبي الوطني والبنك التجاري الدولي، ويهدف إلى دمج مفاهيم الاستدامة في صميم عمليات اتخاذ القرارات الاستراتيجية بالمؤسسات المالية، وذلك تماشيًا مع الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات نحو اقتصاد أخضر ومستدام.وأكدت نورة البلوشي، مدير عام معهد الإمارات المالي، أهمية هذا البرنامج في دعم توجهات دولة الإمارات نحو الاستدامة، وقالت إن تبني الاستدامة في القطاع المالي يعكس التزام الإمارات بتعزيز الاستقرار المالي طويل الأمد وتحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية البيئية والاجتماعية، واصفة البرنامج بأنه خطوة مهمة نحو إعداد قادة ماليين مؤهلين قادرين على قيادة المؤسسات نحو مستقبل أكثر استدامة".
يركز البرنامج على تمكين القادة من دمج معايير الاستدامة في عملية اتخاذ القرار بما يعزز من التأثيرات الإيجابية على البيئة والمجتمع، ويضع المؤسسات في مسار النجاح طويل الأجل في ظل التغيرات العالمية المتسارعة، ويتضمن موضوعات حيوية مثل كيفية تقييم عوامل البيئة والحوكمة الاجتماعية (ESG) وإدارة التأثيرات، وذلك ضمن إطار أكاديمي تطبيقي يقدم الخبرات والرؤى، من خلال ثلاثة محاور رئيسية؛ القيادة في الاستدامة للقرن الواحد والعشرين وتنفيذ استراتيجيات الحوكمة الاجتماعية والبيئية والاستثمار المستدام.
يعد البرنامج الذي يعقد على مدار 14 أسبوعًا، فرصة لتعزيز العلاقات مع مختلف الجهات المعنية، ما يسهم في تعزيز ثقة الشركاء في القطاع المالي، ويعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاستدامة المالية والمسؤولية المؤسسية والابتكار في القطاع المالي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات فی القطاع المالی
إقرأ أيضاً:
اتحاد التنس للمحترفين يطلق برنامج مساعدة قانونية للاعبين
نيويورك (رويترز)
أخبار ذات صلة
قال اتحاد لاعبي التنس المحترفين (بي.تي.بي.إيه) إنه سيطلق برنامجاً جديداً للدفاع القانوني التطوعي عن اللاعبين الذين يواجهون اتهامات بالمنشطات أو الفساد.
وسيقدم الاتحاد، الذي أسسه نوفاك ديوكوفيتش وفاسيك بوسبيسيل عام 2020 للدفاع عن اللاعبين، الدعم للاعبين، بغض النظر عن مواردهم المالية، عبر شركتي المحاماة كينج آند سبولدينج إل.إل.بي وويل جوتشال آند مانجس إل.إل.بي.
ويأتي هذا الإعلان بعدما تورط يانيك سينر المصنف الأول عالمياً وإيجا شفيونتيك الفائزة بخمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، في قضايا منشطات العام الماضي، لكنهما لم يبتعدا عن الملاعب لوقت طويل، إذ سرعان ما جرى تبرئتهما.
وأصابت تلك الأحداث بعض اللاعبين ذوي التصنيف الأدنى والذين يفتقرون إلى موارد مالية كبيرة، بحالة من القلق، في حين زعم آخرون وجود معايير مزدوجة في آلية التعامل مع قضايا المنشطات في هذه الرياضة.
وقالت لاعبة منافسات الزوجي البريطانية تارا مور إنها أنفقت 250 ألف دولار في رسوم قانونية، بعد إيقافها مؤقتاً لمدة 19 شهراً بسبب فشلها في اجتياز اختبار للمنشطات قبل تبرئتها من جميع المخالفات في ديسمبر 2023.
وكانت مور تحتل المركز 83 في التصنيف العالمي عندما جرى الإعلان عن إيقافها المؤقت في يونيو 2022.
وتتوقع مور، التي شاركت في تأسيس برنامج الدفاع القانوني التطوعي مع الاتحاد، أن تدفع مزيداً من النفقات بعد أن أبلغتها وكالة نزاهة التنس الدولية بأنها ستستأنف ضد حكم محكمة مستقلة بعدم وجود خطأ أو إهمال.
وقالت مور «هذه طريقة لمساعدة اللاعبين الذين لا يملكون مثل هذه الموارد، أنا لست وحدي في هذا، ولا يفترض بي النضال بمفردي».
وبموجب البرنامج، سيحصل الاتحاد على «بيان أولي» لكل حالة، ثم يربط اللاعبين بالمستشارين القانونيين لمساعدتهم على التحرك فيما وصفه أحمد نصار المدير التنفيذي للاتحاد بأنه «نظام قانوني غامض ومعيب للغاية».
وتأمل مور، التي تعمل على استعادة مكانها في التصنيف، أن يساعد البرنامج اللاعبين الآخرين الذين واجهوا ظروفاً مماثلة للتي واجهتها.
وقالت مور «مررت بفترة مظلمة للغاية عندما حدث هذا، أعتقد أنني لو لم أحظ بالمساعدة والدعم من الأشخاص المحيطين بي بمثل هذه الطريقة، لا أعرف ما إذا كنت لأتواجد هنا أم لا، لأن الأمر محبط ومخيف».
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث