الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي: هدفنا جذب الاستثمارات لمصر
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أجرى وفد من المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي، برئاسة المستشار المستشار هاني أبوزيد، والمستشار ياسر البخشوان نائب رئيس المجلس للعلاقات العامة والتعاون الدولي، والدكتور أحمد السيسي عضو الهيئة الاستشارية العليا بالمجلس، والدكتور وجدي صيرفي الأمين العام المساعد، والدكتور أحمد العطاس نائب رئيس المجلس للشئون المالية والإدارية، والدكتور حاتم الغامدي المشرف الإقليمي بالهند ووسط آسيا، جولة إلى دول أعضاء الوفد الرسمي، والتي بدأت من قرغيزستان ومتجهة إلى أوزباكستان ومنها إلى طاجيكستان ومنها إلى روسيا.
وبدوره قال المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي للعلاقات العامة والتعاون الدولي، إن الهدف من الجولة يتمثل في بحث فرص الاستثمار والتطوير في البنية التحتية داخل الدولة المصرية وتبادل التجارة والالتقاء بكبار المسئولين في هذه الدول.
وأضاف «البخشوان»، أن جهود الحكومة المصرية بكل مؤسساتها تركز أساسًا على جذب الاستثمار وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، مؤكدا أن مصر تعد واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي.
ولفت إلى مشروعات شبكة الطرق، وتنمية قناة السويس، التي تعد مركزًا لوجستيًا وصناعيًا عالميًا، ومشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل مشروع بنبان بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء مدن ذكية جديدة (23 مدينة)، منها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، مؤكدا أن تلك الجهود تتم بدعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كإحدى الركائز الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يهدف إلى تنويع الهيكل الإنتاجي من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وهي الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يتضمن البرنامج ركيزة رئيسية تعني بتعزيز بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص.
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي يشكل نقلة مهمة ومحورية في عصب الاقتصاد الوطني المصري، لذا تعكف مصر على التغلب على الكثير من التحديات المحيطة بها من أجل زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدا أنه تم اصدار عدة قرارات وتشريعات مهمة من شأنها تيسير الإجراءات على المستثمر الأجنبي، للعمل في بيئة استثمارية مناسبة، موضحا أن مصر دولة واعدة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، واتخذت في سبيل ذلك قرارات مهمة كان من بينها إصدار قانون الاستثمار، والرخصة الذهبية.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: مصر تستهدف رفع صادرتها من 35 إلى 145 مليار دولار
رئيس الوزراء: نعمل على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة مع السعودية
رئيس الوزراء من السعودية: اتخذنا عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص البنية التحتية الفرص الاستثمارية جذب الاستثمارات الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي الشراكات الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
الفيومي: الإصلاحات الاقتصادية تضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الحوافز الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز مناخ الاستثمار، مما جعل مصر واحدة من الوجهات الواعدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
تراجع صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال في يناير مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي تحسين الرقابة.. فتح أسواق جديدة وزيادة صادرات مصر من المنتجات الزراعية طفرة في صادرات غيانا النفطية بمساندة من الطلب الأوروبي
وأضاف الفيومي أن السياسات الاقتصادية المتبعة، مثل تبسيط الإجراءات الاستثمارية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتوسيع نطاق المناطق الاقتصادية الخاصة، تسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، وهو ما انعكس على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023-2024.
الاستثمار الأجنبي المباشر قاطرة للنمو الاقتصاديوأشار الفيومي إلى أن الحكومة تستهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2024-2025 بمعدل نمو يتراوح بين 10% و15% مقارنة بالعام الماضي، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية لجذب مزيد من المستثمرين.
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وهو ما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو، وتحسين القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، مشددًا على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسهل دخول الاستثمارات وتزيل العقبات الإدارية والبيروقراطية.
دور المناطق الاقتصادية في دعم التنمية والاستثمار
وفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار الفيومي إلى أن التنوع الاستثماري وزيادة مساهمة القطاعات الصناعية واللوجستية في إيرادات المنطقة يعززان من قدرتها على جذب المستثمرين الأجانب، حيث سجلت المنطقة نموًا في إيراداتها بنسبة 32% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 5.6 مليار جنيه مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أن استمرار تطوير البنية التحتية للموانئ والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين، يعزز من قدرة مصر على استقطاب رؤوس الأموال العالمية، ويجعل المنطقة الاقتصادية مركزًا صناعيًا وتجاريًا إقليميًا.
الحوافز الضريبية والاستثمارية مفتاح النمو الاقتصاديوأكد الفيومي أن السياسات الضريبية المحفزة التي تقدمها الحكومة تُعتبر عاملًا رئيسيًا في جذب المستثمرين، حيث تلعب الحوافز الضريبية دورًا هامًا في تقليل تكاليف الاستثمار، وتعزيز تنافسية الشركات العاملة في مصر مقارنة بالأسواق الأخرى.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تهيئة بيئة الأعمال عبر تطوير التشريعات الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين البنية التحتية، مما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، ويؤدي إلى استقرار سعر الصرف وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
مستقبل الاستثمار في مصر واكتساب ثقة المستثمرينواختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مناخ الاستثمار، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي، واستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها البلاد، مثل الموقع الجغرافي المتميز، وتوفر العمالة المدربة، والاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول، مما يجعلها وجهة استثمارية جاذبة على مستوى المنطقة والعالم.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً