المؤتمر: قرار النيابة باستبدال العمل بالحبس خطوة نحو تعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قرار النيابة العامة باستبدال حبس 54 متهما بالعمل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل خطوة إيجابية ومهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر مشيرا إلى أن القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة للدولة لتطبيق العدالة بشكل أكثر مرونة وفعالية، مما يعكس التزامها بفلسفة حقوق الإنسان التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنموية.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هذا النوع من الإجراءات يسهم في تحسين ظروف المحكوم عليهم، ومنحهم فرصة للاندماج الإيجابي في المجتمع وتقليل فرص اكتسابهم سلوكيات إجرامية مشيدا بدور الحوار الوطني في الوصول إلى مثل هذه القرارات وإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه المجتمع، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تمثل نموذجا للتطور الإيجابي الذي تسعى إليه الدولة في مسار تحقيق العدالة المستدامة.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هذا التوجه يعزز فكرة العقوبة المزدوجة التي تجمع بين "العقوبة" و"الدمج" في آن واحد، من خلال تشغيل المحبوسين في وظائف خارجية، وتوفير فرص لهم للإنتاج والمشاركة المجتمعية، وهو ما يسهم في بناء شخصيات أكثر استقرارا وأقل ميلا للعودة إلى الجريمة بعد انتهاء فترة العقوبة كما أنه يساهم في تخفيف العبء على مراكز الإصلاح والتأهيل التي تعاني من ضغط كبير سواء من ناحية الأعداد أو التكاليف التشغيلية لهذه المراكز، و استخدامها بشكل أكثر فاعلية للمحبوسين الذين يحتاجون إلى برامج تأهيل متقدمة.
وشدد الدكتور رضا فرحات، على أن القرار يعكس توجها واضحا للدولة المصرية نحو تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وحماية المجتمع من جهة، وبين تعزيز حقوق الإنسان وضمان إعادة تأهيل المحكوم عليهم من جهة أخرى و هذا النوع من السياسات يمثل تطورا هاما في مسار العدالة الجنائية في مصر، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات الإصلاحية تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق مجتمع أكثر عدالة و تسامحا، مؤكدا دعمه الكامل لكل السياسات التي تسهم في تحقيق العدالة الناجزة والمستدامة، والتي تراعي حقوق الأفراد وتعمل على تعزيز أمن المجتمع في آن واحد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة حزب المؤتمر المؤتمر النيابة حقوق الإنسان إلى أن
إقرأ أيضاً:
للطبيعة أحكام!!
لقد وضعت الطبيعة مبدأ مخالفاً لفكرة حقوق الإنسان، يعتمد هذا المبدأ على المحرك الأساسى للبشر فى «عنصرين» عنصر الألم وعنصر الإشباع. وهذا الكلام كان محل انتقاد بعض علماء الفلاسفة فى عصر الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية فى القرن الثامن عشر. وكان هؤلاء يعتقدون فكرة حقوق الإنسان التى نادت بها تلك الثورات، واعتبرتها فكرة مجردة، لا تقوم على حقيقة، إنما الحقوق الطبيعية للبشر تتغير مع حاجات الناس فى كل مجتمع، وأعطوا هؤلاء المنتقدين أمثلة فى حياتها هى حقوق الهنود الحمر، ولماذا لم تطبق عليهم هذه الفكرة وإعطاؤهم الحقوق التى كانت تلك الثورات تنادى بها. الحقيقة أن فكرة حقوق الإنسان لديهم مقيدة بمن تطبق عليهم ليس إلا، لذلك ذهب البعض إلى معيار الطبيعة وقرروا أن الإنسان تحركه إشباع حاجاته وإذا حرم منها أو نقصت تألم، لذلك يجب على من يحكم إشباع هذه الاحتياجات وتجنب الألم المصاحب للجوع والعطش والخوف، لتصبح المطالبة بهذه الحقوق أعلى من فكرة حقوق الإنسان التى تحولت مع الوقت إلى باب خلفى يدخل منه هؤلاء الذين يسيطرون على الشعوب ونهب ثرواتها، ويعاونهم فى ذلك بعض هؤلاء الذين يناشدون بها دون أن يقولوا لنا كيف مات الأطفال فى غزة من الجوع والعطش والبرد دون أن تستيقظ ضمائر أصحاب هذه الفكرة.
لم نقصد أحداً!!
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر