قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قرار النيابة العامة باستبدال حبس 54 متهما بالعمل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل خطوة إيجابية ومهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر مشيرا إلى أن القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة للدولة لتطبيق العدالة بشكل أكثر مرونة وفعالية، مما يعكس التزامها بفلسفة حقوق الإنسان التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنموية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هذا النوع من الإجراءات يسهم في تحسين ظروف المحكوم عليهم، ومنحهم فرصة للاندماج الإيجابي في المجتمع وتقليل فرص اكتسابهم سلوكيات إجرامية مشيدا بدور الحوار الوطني في الوصول إلى مثل هذه القرارات وإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه المجتمع، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تمثل نموذجا للتطور الإيجابي الذي تسعى إليه الدولة في مسار تحقيق العدالة المستدامة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هذا التوجه يعزز فكرة العقوبة المزدوجة التي تجمع بين "العقوبة" و"الدمج" في آن واحد، من خلال تشغيل المحبوسين في وظائف خارجية، وتوفير فرص لهم للإنتاج والمشاركة المجتمعية، وهو ما يسهم في بناء شخصيات أكثر استقرارا وأقل ميلا للعودة إلى الجريمة بعد انتهاء فترة العقوبة كما أنه يساهم في تخفيف العبء على مراكز الإصلاح والتأهيل التي تعاني من ضغط كبير سواء من ناحية الأعداد أو التكاليف التشغيلية لهذه المراكز، و استخدامها بشكل أكثر فاعلية للمحبوسين الذين يحتاجون إلى برامج تأهيل متقدمة.

وشدد الدكتور رضا فرحات، على أن القرار يعكس توجها واضحا للدولة المصرية نحو تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وحماية المجتمع من جهة، وبين تعزيز حقوق الإنسان وضمان إعادة تأهيل المحكوم عليهم من جهة أخرى و هذا النوع من السياسات يمثل تطورا هاما في مسار العدالة الجنائية في مصر، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات الإصلاحية تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق مجتمع أكثر عدالة و تسامحا، مؤكدا دعمه الكامل لكل السياسات التي تسهم في تحقيق العدالة الناجزة والمستدامة، والتي تراعي حقوق الأفراد وتعمل على تعزيز أمن المجتمع في آن واحد.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النيابة العامة حزب المؤتمر المؤتمر النيابة حقوق الإنسان إلى أن

إقرأ أيضاً:

حليمة تبحث مع تيته سبل التعاون لدعم وبناء القدرات في مجال حقوق الانسان و العدالة

ليبيا – وزيرة عدل الدبيبة تلتقي هانا تيته لبحث دعم الانتخابات وتعزيز حقوق الإنسان ⚖️???? ???? دعم الجهود الأممية في ليبيا

???? التقت وزيرة العدل بحكومة “الوحدة”، حليمة إبراهيم، الثلاثاء، بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، لبحث سبل التعاون المشترك.

???? وفقًا لما أعلنه المكتب الإعلامي لوزارة العدل، ناقش اللقاء:
أهمية استمرار الجهود الأممية لدعم تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الانتخابات.
التعاون بين الوزارة وبعثة الأمم المتحدة في مجالات حقوق الإنسان والعدالة.
سبل دعم وبناء القدرات القانونية في ليبيا وتعزيز سيادة القانون.

???? يأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق بين ليبيا والأمم المتحدة لدفع العملية السياسية وتعزيز العدالة، بما يخدم تطلعات الليبيين نحو الاستقرار والديمقراطية.

 

مقالات مشابهة

  • حمزة: لا إصلاح للعدالة في ليبيا في وجود “حليمة”
  • الوزير الشيباني: لقائي مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عزز مسارنا نحو العدالة الانتقالية. على مدار 14 عاماً، بل وقبل ذلك بكثير، فشل العالم في تحقيق العدالة للشعب السوري الذي عانى من جرائم لا توصف. لكن اليوم، ومن خلال عملية عدالة يقودها
  • حليمة تبحث مع تيته سبل التعاون لدعم وبناء القدرات في مجال حقوق الانسان و العدالة
  • المؤتمر: البيان الختامي للقمة العربية الطارئة يعكس الالتزام بمواصلة دعم القضية الفلسطينية
  • وداعاً مشاعر عبدالله عمر
  • هيئة حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة توقّعان اتفاق المرحلة الثالثة ضمن مشروع تعزيز آليات مكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة
  • العمل الحقوقي في مواجهة أزمة التمويل: هل نشهد تراجعا لا رجعة فيه؟
  • البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة تنظم حدثا جانبيا حول تعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم
  • الشعب الجمهوري: الخطة المصرية للقمة العربية خطوة جادة لحماية حقوق الفلسطينيين
  • المؤتمر: القمة العربية الطارئة خطوة حاسمة لدعم الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه المشروعة