قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قرار النيابة العامة باستبدال حبس 54 متهما بالعمل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل خطوة إيجابية ومهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر مشيرا إلى أن القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة للدولة لتطبيق العدالة بشكل أكثر مرونة وفعالية، مما يعكس التزامها بفلسفة حقوق الإنسان التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنموية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هذا النوع من الإجراءات يسهم في تحسين ظروف المحكوم عليهم، ومنحهم فرصة للاندماج الإيجابي في المجتمع وتقليل فرص اكتسابهم سلوكيات إجرامية مشيدا بدور الحوار الوطني في الوصول إلى مثل هذه القرارات وإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه المجتمع، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تمثل نموذجا للتطور الإيجابي الذي تسعى إليه الدولة في مسار تحقيق العدالة المستدامة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هذا التوجه يعزز فكرة العقوبة المزدوجة التي تجمع بين "العقوبة" و"الدمج" في آن واحد، من خلال تشغيل المحبوسين في وظائف خارجية، وتوفير فرص لهم للإنتاج والمشاركة المجتمعية، وهو ما يسهم في بناء شخصيات أكثر استقرارا وأقل ميلا للعودة إلى الجريمة بعد انتهاء فترة العقوبة كما أنه يساهم في تخفيف العبء على مراكز الإصلاح والتأهيل التي تعاني من ضغط كبير سواء من ناحية الأعداد أو التكاليف التشغيلية لهذه المراكز، و استخدامها بشكل أكثر فاعلية للمحبوسين الذين يحتاجون إلى برامج تأهيل متقدمة.

وشدد الدكتور رضا فرحات، على أن القرار يعكس توجها واضحا للدولة المصرية نحو تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وحماية المجتمع من جهة، وبين تعزيز حقوق الإنسان وضمان إعادة تأهيل المحكوم عليهم من جهة أخرى و هذا النوع من السياسات يمثل تطورا هاما في مسار العدالة الجنائية في مصر، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات الإصلاحية تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق مجتمع أكثر عدالة و تسامحا، مؤكدا دعمه الكامل لكل السياسات التي تسهم في تحقيق العدالة الناجزة والمستدامة، والتي تراعي حقوق الأفراد وتعمل على تعزيز أمن المجتمع في آن واحد.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النيابة العامة حزب المؤتمر المؤتمر النيابة حقوق الإنسان إلى أن

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: هناك ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين

الأمم المتحدة: هناك ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين

جاءت رسالة غوتيريش المصورة عشية اليوم العالمي لمكافحة كراهية الإسلام.

ولاحظت منظمات حقوق الإنسان حول العالم والأمم المتحدة تصاعدا في كراهية الإسلام والتحيز ضد العرب و معاداة السامية منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي المدمر على غزة في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس على بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

 وقال غوتيريش، دون أن يذكر أي دولة أو حكومة محددة، "نشهد تصاعدا مقلقا في التعصب ضد المسلمين. من التنميط العنصري والسياسات التمييزية التي تنتهك حقوق الإنسان وكرامته، إلى العنف الصريح ضد الأفراد وأماكن العبادة".

وأضاف "يجب على المنصات الإلكترونية الحد من خطاب الكراهية والمضايقات. وعلينا جميعا أن نرفع صوتنا ضد التعصب وكراهية الأجانب والتمييز".

وفي الأسابيع القليلة الماضية، نشرت هيئات مراقبة حقوق الإنسان بيانات تشير إلى مستويات قياسية من حوادث الكراهية وخطابات الكراهية ضد المسلمين في دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند وغيرها.

وتؤكد حكومات هذه الدول سعيها لمكافحة جميع أشكال التمييز.

مقالات مشابهة

  • «الفضاء المصرية»: الشراكات الدولية مفتاح تعزيز الاستدامة في تقنيات الفضاء والاستشعار عن بعد
  • مفوضية حقوق الإنسان تدعو لرفع العقوبات عن سوريا
  • تحقيق النيابة الإدارية يكشف: مدير مدرسة ثانوية بالبحيرة مسؤول عن ضرب طالبتين
  • خطر يهدد المجتمع!!
  • الغذاء.. حق أساسي لكل إنسان
  • نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
  • غوتيريش: هناك ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين
  • غوتيريش: ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين
  • في خطوة نحو تعزيز الإنتاج.. شركة «سرت» تحفر أول بئر بحقل «متخندوش»
  • الأمم المتحدة: هناك ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين