الوحدة الوطنية: السلاح الأقوى في مواجهة الاحتلال وتحقيق التحرر
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
الوحدة الوطنية هي الأساس الصلب الذي يُمكن من خلاله تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى للشعب الفلسطيني، والتي تتجسد في الحرية والاستقلال وحق العودة. إن الحديث عن الوحدة الوطنية ليس ترفا سياسيا أو مجرد خطاب يُستخدم في المناسبات، بل هو محور أساسي وحتمي لنجاح أي مشروع وطني يهدف إلى التحرر من الاحتلال الإسرائيلي.
الفصائل الفلسطينية، بمختلف توجهاتها السياسية والأيديولوجية، تمتلك من القوة ما يُمكنها من إحداث تحول نوعي في مسار المقاومة، لكن ذلك مشروط بتجاوز الخلافات الداخلية والعمل تحت مظلة المشروع الوطني الشامل. إن تاريخ الحركات التحررية العالمية يبين أن الوحدة الوطنية كانت دائما العامل الحاسم لتحقيق الانتصار، وكل تجربة تحررية لم تنجح إلا عندما توافرت لها وحدة صفوف فصائلها المختلفة، رغم ما قد يكون بينها من تباينات أيديولوجية أو سياسية.
بالنسبة للقضية الفلسطينية، هذا الوضع أكثر إلحاحا، لقد طال أمد الاحتلال الإسرائيلي، واستفاد من الانقسامات الفلسطينية التي أدت في بعض الأحيان إلى تفتيت الصف الوطني وعرقلة الجهود المشتركة. الواقع الفلسطيني لا يحتمل استمرار تلك الانقسامات، لأن الاحتلال الإسرائيلي يستغل كل فرصة لتوسيع مشروعه الاستيطاني وممارسة مزيد من الضغوط على الشعب الفلسطيني. أي انقسام بين الفصائل يعزز من قدرة الاحتلال على تحقيق أهدافه، ويضعف بالمقابل من قوة الموقف الفلسطيني على الساحة الدولية. من هنا، الوحدة الوطنية ليست خيارا سياسيا يمكن قبوله أو رفضه، بل هي ضرورة وجودية لحماية المشروع الوطني الفلسطيني.
الفصائل الفلسطينية، بمختلف توجهاتها السياسية والأيديولوجية، تمتلك من القوة ما يُمكنها من إحداث تحول نوعي في مسار المقاومة، لكن ذلك مشروط بتجاوز الخلافات الداخلية والعمل تحت مظلة المشروع الوطني الشامل
الفصائل الفلسطينية، سواء كانت ذات توجهات يسارية، إسلامية، قومية، أو ليبرالية، تمتلك جميعها منطلقات فكرية متنوعة يمكن أن تُثري المشروع الوطني. بدلا من النظر إلى هذه التنوعات كعائق، يمكن استغلالها كعامل قوة يدعم مسار التحرر. الفصائل اليسارية تُقدم إطارا نقديا للتحليل الاقتصادي والاجتماعي، ما يساهم في بناء مشروع مقاوم يركز على العدالة الاجتماعية والمساواة. في المقابل، الفصائل الإسلامية تقدم بُعدا عقائديا يمكنه أن يشكل حافزا كبيرا للجماهير، خصوصا في ظل توجهات المنطقة العربية والإسلامية. ولكن حتى يتم استثمار هذه القوى المتنوعة بشكل إيجابي، يجب أن يتم تجاوز الخطابات الانعزالية والفئوية التي تنظر لكل فصيل من زاوية ضيقة.
الوحدة الوطنية لا تعني إلغاء الفروقات، بل تعني احترام التنوع داخل إطار المشروع الوطني الجامع الذي يخدم تحرير الأرض وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني. إن المقاومة الفلسطينية، في جميع أشكالها، بحاجة إلى جبهة موحدة تضم جميع الأطياف السياسية والفكرية، لأن الاحتلال لا يفرق بين فلسطيني وآخر على أساس توجهاته الفكرية، بل يستهدف الشعب بأكمله.
التحدي الأكبر الذي يواجه الفلسطينيين اليوم هو بناء استراتيجية مقاومة موحدة تأخذ بعين الاعتبار الظروف المحلية والدولية. التغيرات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة تجعل من الضروري للفصائل الفلسطينية أن تتبنى استراتيجية تجمع بين المقاومة المسلحة والسياسية والدبلوماسية. لا يمكن لفصيل واحد أن يحمل عبء المقاومة بمفرده، ولذلك فإن التكامل بين الفصائل هو السبيل الوحيد لتحقيق النجاح. تجارب الشعوب أثبتت أن المقاومة المستمرة والمتنوعة هي التي تُجبر الاحتلال على التراجع.
في هذا السياق، يجب أن تتكامل أدوار الفصائل: فالمقاومة المسلحة التي تقودها بعض الفصائل، مثل حركة حماس والجهاد الإسلامي، يمكن أن تعمل جنبا إلى جنب مع المقاومة الشعبية التي تُشرف عليها الفصائل الأخرى. كما أن العمل السياسي على الساحة الدولية، الذي تقوده السلطة الفلسطينية، يجب أن يكون جزءا من هذه الاستراتيجية، بحيث تُستغل كل الساحات لإضعاف الاحتلال وفضح جرائمه. المقاومة الشعبية، بمختلف أشكالها، هي السلاح الأقوى في يد الشعب الفلسطيني، لأنها تتجاوز الفصائل وتضم جميع شرائح المجتمع. إنها تمثل الوحدة الوطنية الحقيقية لأنها تنطلق من القاعدة الشعبية التي توحد الجميع حول هدف واحد. وإذا تمكنت الفصائل من توحيد رؤيتها حول هذا النوع من المقاومة، فإنها ستضع الاحتلال في موقف صعب أمام المجتمع الدولي.
منذ عام 2007، يشهد المشهد الفلسطيني انقساما عميقا بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو انقسام أثّر بشكل مباشر على المشروع الوطني. الاحتلال استفاد من هذا الانقسام لتعميق سيطرته وتوسيع مشاريعه الاستيطانية في الضفة الغربية، بينما استمر في حصار غزة. لقد أدى الانقسام إلى تعطيل دور المؤسسات الوطنية الفلسطينية مثل المجلس التشريعي والمجلس الوطني، وترك فراغا في العمل السياسي الذي يستغله الاحتلال. إنهاء الانقسام ليس مسألة شكلية، بل هو شرط أساسي لإعادة بناء الثقة بين الشعب والفصائل، ولإعادة الاعتبار للمؤسسات الوطنية.
الوحدة الوطنية هي الضمانة الوحيدة لتحقيق الأهداف الوطنية، الفصائل الفلسطينية بمختلف توجهاتها السياسية والأيديولوجية يجب أن تدرك أن اختلافاتها الداخلية لا ينبغي أن تكون عائقا أمام مقاومة الاحتلال
يجب أن تدرك الفصائل أن الوحدة لا تعني بالضرورة الهيمنة، بل هي شراكة حقيقية تقوم على أسس الديمقراطية والتعددية. الحوار الوطني هو السبيل الوحيد لتحقيق هذه الوحدة، ويجب أن يكون مبنيا على الثقة المتبادلة والتزام جميع الأطراف بمصلحة الشعب الفلسطيني. الواقع العربي والإقليمي يفرض على الفلسطينيين تحديات جديدة، حيث تعيش المنطقة حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، وهذا يتطلب من الفصائل الفلسطينية أن تتجاوز خلافاتها الضيقة، وأن تضع نصب أعينها هدف التحرر من الاحتلال. الاحتلال ليس مجرد قوة عسكرية، بل هو مشروع استعماري استيطاني يسعى إلى طمس الهوية الفلسطينية. وبالتالي، فإن إنهاء الانقسام هو خطوة أولى نحو التصدي لهذا المشروع.
لا يمكن للفصائل الفلسطينية أن تعتمد فقط على البعد العسكري في نضالها ضد الاحتلال، الدبلوماسية هي جزء أساسي من المقاومة، ويجب أن تكون مُنسقة مع الجهود العسكرية والشعبية. الاحتلال الإسرائيلي يسعى دائما إلى تحسين صورته أمام العالم، ويستغل الانقسامات الفلسطينية ليظهر نفسه كدولة ديمقراطية تواجه "إرهابا". من هنا، يجب أن تعمل الفصائل الفلسطينية على تصحيح هذه الصورة من خلال توحيد خطابها الدبلوماسي وتوجيهه نحو فضح جرائم الاحتلال في جميع المحافل الدولية.
السلطة الفلسطينية، رغم الانتقادات الموجهة إليها، تمتلك خبرة طويلة في العمل الدبلوماسي، ولكن حتى تكون هذه الجهود فعالة، يجب أن تكون جزءا من استراتيجية وطنية موحدة، لا أن تكون منفصلة عن الجهود الأخرى. المقاومة الدبلوماسية تحتاج إلى دعم شعبي واسع، وإلى خطاب سياسي واضح يؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال وتقرير المصير.
إن الوحدة الوطنية هي الضمانة الوحيدة لتحقيق الأهداف الوطنية، الفصائل الفلسطينية بمختلف توجهاتها السياسية والأيديولوجية يجب أن تدرك أن اختلافاتها الداخلية لا ينبغي أن تكون عائقا أمام مقاومة الاحتلال. على العكس، هذه التنوعات يمكن أن تشكل مصدر قوة إذا ما تم توظيفها بشكل صحيح لخدمة القضية الفلسطينية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مدونات مدونات الوحدة الفلسطيني الفصائل فلسطين المصالحة فصائل الوحدة مدونات مدونات مدونات مدونات مدونات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك صحافة سياسة رياضة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی الفصائل الفلسطینیة الشعب الفلسطینی المشروع الوطنی الوحدة الوطنیة أن تکون یجب أن التی ت الذی ی
إقرأ أيضاً:
مستقبل علاقة دمشق بالفصائل والحركات الفلسطينية
تضمنت قائمة الشروط التي تقدمت بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الإدارة السورية الجديدة لتخفيف العقوبات الاقتصادية عنها، إخراج الحركات والفصائل الفلسطينية، المرتبطة بإيران، من سوريا. وأوردت تقارير سوريا أخبار اعتقال قياديين من حركة الجهاد الإسلامي بتهمة التخابر مع إيران، الأمر الذي تم تفسيره على أنه بداية حملة على الحركات الفلسطينية المتواجدة في دمشق والتي يزيد عددها عن عشرة فصائل، يتبنى أغلبها خط المقاومة الذي قادته إيران في العقد الأخير.
تثبت الوقائع أنه بعد سيطرة إدارة الشرع على سوريا، انفرطت أغلب هياكل الفصائل الفلسطينية التي تعاونت مع إيران، واختفى أغلب قياداتها وكوادرها، ولا سيما الجبهة الشعبية "القيادة العامة"، والصاعقة، وفتح الانتفاضة، بالإضافة إلى تشكيلات ظهرت أثناء الثورة السورية، ولم يبق من هذه الأجسام سوى الشخصيات والأفراد العاملين في السياسة وإدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، في ظل ملاحقة إدارة الشرع لكل التشكيلات التي كانت حليفة لنظام الأسد، ومطالبة المجتمع الفلسطيني في سوريا إلقاء القبض على تلك القيادات التي نكّلت بالفلسطينيين والسوريين في مرحلة الثورة على بشار الأسد.
المرحلة القادمة قد تشهد مزيدا من الاعتقالات لبعض القيادات الفصائلية الفلسطينية في دمشق، ما دامت هذه القيادات بالأصل موضوعة على قائمة المطلوبين بحسب تعاونهم مع نظام الأسد. وقد اختفت في سوريا، ومنذ لحظة سقوط النظام، جميع الرموز العسكرية الفلسطينية مثل معسكرات التدريب والهياكل العسكرية للفصائل، ولا يتوقع عودتها
ومنذ استيلاء حافظ الأسد على السلطة في سوريا، في بداية سبعينيات القرن الماضي، خرجت الساحة السورية من جبهات المقاومة الفلسطينية المسلحة ضد إسرائيل، وظلت الساحة السورية في أحسن الأحوال ساحة تدريب لبعض الكوادر الفلسطينية القادمة من الأراضي المحتلة، ولا سيما المنضوين ضمن الفصائل التي لها علاقات جيدة مع دمشق في تلك المرحلة، في إطار سعي حافظ الأسد إلى هندسة المقاومة الفلسطينية لتوظيفها في خدمة سياساته الإقليمية والظهور بمظهر المتحكم بتفاعلات ومسارات أهم قضية إقليمية وعالمية.
أما الإدارة السورية الجديدة، فمن الواضح أنها تسير في طريق قطع العلاقات مع فصائل المقاومة الفلسطينية، وهي تعترف بعنوان فلسطيني واحد هو السلطة الفلسطينية، من دون أن يؤثر ذلك على حقوق الفلسطينيين في سوريا، ومن ثم استحالة أن تكون سوريا ساحة عمل للفصائل التي تتبنى نهج المقاومة ضد إسرائيل لأسباب عدّة:
أولا: حاجة إدارة الشرع للاعتراف الدولي وإزالة العقوبات الاقتصادية، ما سيدفع هذه الإدارة للابتعاد عن كل القضايا الإشكالية التي قد تعيق تحقيق هذه الأولويات بالنسبة للإدارة السورية الجديدة. وليس خافيا أن الشرع، وبعض مسؤولي إدارته، أعلنوا أنهم ليسوا في صدد دخول صراعات مع إسرائيل التي استعادت سيطرتها على قمّة جبل الشيخ، واحتلت شريطا واسعا من مناطق جنوب سوريا، وستبقى إدارة الشرع لسنوات قادمة تكافح من ّأجل الحصول على الاعتراف الدولي وإزالة العقوبات، ما دامت إدارة ترامب تدرك مدى أهمية هذه الأوراق في تطويع النظام الحاكم في دمشق.
ثانيا: تسعى إدارة الشرع إلى الاندماج في البيئة العربية والتكيّف مع توجهاتها الإقليمية والدولية، ما يعني أنها ستنخرط في الخط المعادي لسياسات إيران وحلفائها في المنطقة، ما يزيد من عمق الهوّة مع الفصائل الفلسطينية التي اتبعت النهج الإيراني في المقاومة.
ستتوجه إدارة الشرع إلى تبني النهج العربي في التعامل مع القضية الفلسطينية، من خلال تركيز العلاقات مع سلطة رام الله المعترف بها دوليا، وعدم المساس بالنشاطات المجتمعية والإغاثية الفلسطينية في سوريا، والمتوقع أن تكون تحت إشراف السفارة الفلسطينية
ثالثا: ضعف أوراق سوريا بعد تدمير قدرتها العسكرية واستنزاف طاقاتها الى أبعد الحدود، يفرض على إدارة الشرع تبني مقاربات تصالحية مع البيئتين الإقليمية والدولية، والابتعاد عن كل ما هو إشكالي، لسد الذرائع وتقليل المخاطر.
رابعا: عدم حاجة القضية الفلسطينية في المرحلة المقبلة لهذا النمط من العمل من خارج الساحات، بعد انهيار "حلف المقاومة"، وخروج الساحة اللبنانية من حسابات الفصائل الفلسطينية، والتطورات الحاصلة في اليمن، كل ذلك يثبت بالبرهان أن المساعدة العسكرية لفلسطين من خارج الحدود ستكون تكاليفها أكبر من جدواها، وهذا يعني نهاية نمط الساحات الخارجية بعد أن ثبت أنه غير مجد وغير مؤثر في الصراع مع إسرائيل.
على ذلك، فإن المرحلة القادمة قد تشهد مزيدا من الاعتقالات لبعض القيادات الفصائلية الفلسطينية في دمشق، ما دامت هذه القيادات بالأصل موضوعة على قائمة المطلوبين بحسب تعاونهم مع نظام الأسد. وقد اختفت في سوريا، ومنذ لحظة سقوط النظام، جميع الرموز العسكرية الفلسطينية مثل معسكرات التدريب والهياكل العسكرية للفصائل، ولا يتوقع عودتها تحت أي ظرف في المرحلة المقبلة.
في المقابل، ستتوجه إدارة الشرع إلى تبني النهج العربي في التعامل مع القضية الفلسطينية، من خلال تركيز العلاقات مع سلطة رام الله المعترف بها دوليا، وعدم المساس بالنشاطات المجتمعية والإغاثية الفلسطينية في سوريا، والمتوقع أن تكون تحت إشراف السفارة الفلسطينية في دمشق.
x.com/ghazidahman1