وزير الموارد: توجه لإنشاء مجموعة سدود حصاد المياه للاستفادة من السيول
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف وزير الموارد عون ذياب عبد الله، الإثنين، عن توجه لإنشاء مجموعة سدود حصاد المياه للاستفادة من السيول.
وقال بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله شارك ضمن فعاليات المنتدى العربي السادس للمياه في أبو ظبي في الجلسة الحوارية الوزارية رفيعة المستوى المقامة تحت عنوان معالجة تحديات المياه الإقليمية وبحضور مجموعة من وزراء الموارد المائية والطاقة في البلدان العربية".
وأضاف البيان، أن "الحوارات تضمنت مناقشة الإدارة المستدامة للموارد المائية والتكيف على الصمود مع التغيرات المناخية التي أثرت على منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية بشكل خاص والابتكارات الحديثة والتعاون من أجل الأمن المائي في المنطقة العربية وتم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المنطقة والحث على التعاون المشترك بين البلدان العربية".
وأشار الوزير، بحسب البيان، إلى "أهم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه العراق من نقص المياه من دول المنبع والتأثيرات المناخية وخطط الوزارة الفعالة في إدارة الموارد المائية وكيفية تأمين الاحتياجات الكبيرة والمتزايدة بزيادة السكان والأراضي الزراعية".
وأكد، "التوجه الجاد في مجال ترشيد المياه واستخدام الوسائل الحديثة في الري والمشاريع الطموحة المخطط لها والمتمثلة بإنشاء مجموعة كبيرة من سدود حصاد المياه للاستفادة من السيول في موسم الأمطار"، مشددا على، "ضرورة مساندة الأشقاء العرب بدعم حقوق العراق المائية مع دول الجوار لوجود تحدٍ كبير يواجهنا في هذا الجانب".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
توجه العراق نحو الليبرالية الجديدة - 7- قانون هيلمز- بيرتون
كتب: د. بلال الخليفة
إن الشركات العالمية وباستخدام السياسة الدولية استطاعت أن تسيطر على الاقتصادات المحلية بعدة طرق وكذلك تشريع قوانين لمعاقبة الحكومات التي لم تنصاع لهيمنتها ومن تلك القوانين التي استخدمتها أمريكا ومن خلفها الشركات العالمية الكبرى هو قانون هيلمز – بيرتون والذي تضمن في (تلتزم فيه الولايات المتحدة بموجبه فرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطا تجاريا في كوبا) هنا تم ذكر كوبا لأنه كان في بواكير انشاء منظمة التجارة العالمية ولكن بعد ذلك تعدى الامر كوبا ووصل الى الصين وروسيا وايران وكوريا الشمالية.
القانون من أجل الحرية والتضامن الديمقراطي الكوبي (ليبرتاد) لعام 1996 (قانون هيلمز - بيرتون) هو قانون للولايات المتحدة عزز الحصار الأمريكي على كوبا ووسّع نطاق التطبيق الإقليمي للحظر الأولي ليشمل الشركات الأجنبية التي تتاجر مع كوبا، وعاقب الشركات الأجنبية التي يُزعم أنها «تتاجر» بممتلكات كانت مملوكة سابقًا لمواطنين أمريكيين وصادرتها كوبا بعد الثورة الكوبية. يشمل القانون أيضًا الممتلكات التي كانت مملوكة سابقًا لكوبيين أصبحوا مواطنين أمريكيين منذ ذلك الحين.
كثير من المنظمات والدول عارضت القانون لكن لم ينفع أي اعتراض، ومن بين اهم المعترضين هم :-
1 – ففي عام 1996 صوتت منظمة التجارة العالمية ضد قانون هيلمز – بيرتون الموجه آنذاك ضد كوبا، لكن الذين صوتوا ضد القرار هم فقط (أمريكا – إسرائيل – أوزبكستان).
2 – وكما حدث شي مشابه لهذا الامر في منظمة الدول الامريكية حيث تم التصويت بالإجماع ضد القانون انف الذكر،
3 – لجنة حقوق الانسان للأمريكيتين التابعة للأمم المتحدة بإلغاء القانون واعتباره مخالف للدستور.
كما طالت العقوبات شخصيات أيضا ومن اهم المعاقبين الرئيس الروسي، فلاديمر بوتن باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ، ووزير خارجيته، سيرغي لافروف وزير دفاع الاتحاد الروسي، سيرغي شويغو، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، والنائب الأول لوزير الدفاع، والجنرال في الجيش فاليري جيراسيموف، ردا على إطلاق موسكو عملية عسكرية في أوكرانيا.
ان هذا القانون يعتبر محاولة من الكونغرس الأمريكي لفرض السياسة الخارجية الامريكية ولكن هذه المرة بغطاء اخر وهو منظمة التجارة العالمية.
أمريكا لا تهتم براي العالم اجمع لأنها تريد ان تكون جميع الدول تتحرك بخطى مرسومة لها من قبل أمريكا.
خلاصة الامر ان قانون هيلمز – بيرتون اصبح كالسلاح بيد أمريكا توجهه ضد أي دولة تكون مستقلة في قراراتها ولا تنسجم مع مصالح الشركات العالمية الكبرى.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة