التضخم في مصر.. بيانات حكومية متضاربة أم نجاح مؤقت؟
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أصدرت جهتان حكوميتان في مصر بيانات "غير متطابقة" عن معدل التضخم السنوي في مصر، بينما يكشف مختصون لموقع "الحرة" حقيقة تلك البيانات وتوقعاتهم حول ارتفاع أو انخفاض الأسعار خلال الفترة القادمة وتأثير ذلك على المواطن المصري.
ارتفاع معدل التضخم السنوي بـ"المدن"الخميس، أظهرت بيانات من "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" في مصر أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في يوليو إلى 36.
وبذلك وصل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى "أعلى مستوى على الإطلاق"، وفقا لوكالة "رويترز".
وارتفعت الأسعار على أساس شهري 1.9 بالمئة في يوليو، بانخفاض من 2.08 بالمئة في يونيو، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكشف الجهاز المركزي أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت 68.4 بالمئة على أساس سنوي في يوليو.
انخفاض معدل التضخم في "عموم مصر"!الخميس، أظهرت بيانات نشرها "البنك المركزي المصري" أن معدل التضخم الأساسي في مصر تراجع قليلا إلى 40.7 بالمئة في يوليو على أساس سنوي من 41 بالمئة في يونيو.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلا شهريا بلغ 1.3 بالمئة في يوليو 2023 مقابل معدلا شهريا بلغ 1.5 بالمئة في ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 1.7 بالمئة في يونيو 2023.
في المقابل، يرى خبراء اقتصاديون غربيون أن معدل التضخم الحقيقي في مصر "أعلى بكثير" مما تعلن عنه المؤسسات المصرية.
وفي مطلع يناير، أكد ستيف هانك، الخبير الاقتصاد بجامعة جون هوبكنز في ميريلاند، أن نسبة "التضخم الحقيقية السنوية "في مصر تصل إلى 101 بالمئة.
#EgyptWatch: As of August 3rd, I accurately measure Egypt’s inflation at a CRIPPLING 68%/yr. That's ~2 times the bogus official rate of 35.71%/yr. The Central Bank of Egypt is publishing rubbish. pic.twitter.com/SvM6hRzqeE
— Steve Hanke (@steve_hanke) August 5, 2023وفي 5 أغسطس، قال ستيف هانك والذي يقيس التضخم على أساس تعادل القوة الشرائية واحتساب أسعار الصرف في السوق السوداء، إن معدل التضخم الحقيقي في مصر يصل إلى 68 بالمئة.
بيانات "متضاربة"؟في حديثه لموقع "الحرة"، يشير الباحث بالاقتصاد السياسي، أبوبكر الديب، إلى "عدم وجود تضارب"، لأن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقيس معدل "التضخم العام" بينما يقيس البنك المركزي معدل "التضخم الأساسي".
والتضخم العام الذي يقيسه جهاز الإحصاء يراقب "سلة السلع الغذائية وغير الغذائية والخدمات"، بينما البنك المركزي يقيس "السلع الرئيسية فقط" ويستثني سرعة التغير كالخضروات والفاكهة والسلع التي تحددها الحكومة سلفا كالوقود والكهرباء والمياه والغاز، وفقا للباحث بالاقتصاد السياسي.
ويؤكد أن معدل التضخم قد "تباطأ قليلا" على أساس شهري، ولا يوجد أي تناقض بين ما أعلنه البنك المركزي المصري من جانب، وما صرح به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء من جانب آخر.
لكن الخبير الاقتصادي، عبدالنبي عبدالمطلب، يرصد "خطأ" مقصودا أو غير مقصودا في بيان البنك المركزي المصري.
ويوضح عبدالمطلب، في حديثه لموقع "الحرة"، أن بيان البنك المركزي قد أشار إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لـ"الحضر" وليس "الرقم القياسي العام".
والرقم القياسي لأسعار المستهلكين في "عموم مصر" والذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ 38.2 بالمئة، وإذا اعتمد البنك المركزي هذا الرقم المعلن فإن "معدل التضخم الأساسي سيكون أعلى من المذكور"، وفقا لحديثه.
ويرى الخبير الاقتصادي أن هناك "خطأ منهجي أو تعمد لإظهار انخفاض وتراجع معدلات التضخم على غير الحقيقة".
ما تأثير التضخم على "المواطن"؟ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات سنوات من الأزمات والهزات الأمنية، تلتها جائحة كوفيد وتأثيرات الحرب الأوكرانية، إذ إن روسيا وأوكرانيا هما البلدان الأساسيان اللذان كانت مصر تستورد منهما القمح، كما أنهما كانا مصدرا أساسيا للسياح الذين يزورون بلاد النيل.
وقفزت الأسعار بشكل هائل في خضم أزمة في العملة الصعبة تسببت في خفض قيمة العملة ثلاث مرات منذ مارس 2022، ويرى الكثير من المصريين أن ظروفهم المعيشية تدهورت.
ويعد السبب الرئيسي للتضخم "وجود سيولة مالية بالسوق أكبر من السلع والخدمات والمنتجات المعروضة"، وفقا للديب.
ويمكن معالجة التضخم من خلال "امتصاص السيولة الموجودة بالسوق" برفع البنك المركزي لسعر الفائدة، أو زيادة الإنتاج ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حسب الديب.
ويوضح الباحث بالاقتصاد السياسي أن التضخم المرتفع يتسبب في تآكل مدخرات المصريين في البنوك بالعملة المحلية، وبالتالي فهو "يضر المواطن بشكل مباشر".
هل تتراجع الأسعار؟وفقا لعبدالمطلب فإن تراجع التضخم يعني "زيادة القوة الشرائية للجنيه المصري"، ويعطي شعور للمواطن بأن "الأسعار سوف تتراجع بشكل مستمر"، وإيحاء للأسواق بأن الفترة القادمة "ستشهد ارتدادا اقتصاديا للأسعار بعد وصولها للذروة وتراجعها بعد ذلك".
ولكن إذا لم تتراجع الأسعار وتبين أن "البيانات وهمية أو غير صحيحة"، يصاب المواطن بالإحباط، وفي الوقت الحالي "لا يمكن الحكم على حال الاقتصاد المصري إلا بعد وضوح الرؤية بشكل كامل مع صندوق النقد الدولي"، حسب توضيح الخبير الاقتصادي.
ويرى عبدالمطلب أن "تراجع الأسعار أو زيادتها" يرتبط بوضوح الرؤية من اتفاق صندوق النقد، وإذا كان هناك "تخفيض جديد لقيمة العملة المحلية أم لا".
ويشير عبدالمطلب إلى أن "عدم وضوح الرؤية" يجعل مجتمع الأعمال ينتظر "التخفيض الجديد، ويخنق عرض السلع في السوق المصري"، ما يتسبب في ارتفاع الأسعار على آمل الحصول على أرباح كبيرة عند تخفيض سعر العملة.
ومن جانبه، يرجّح الديب استمرار موجة التضخم التي تعاني منها مصر حتى نهاية العام الجاري ٢٠٢٣.
وفي ديسمبر، وافق صندوق النقد الدولي على قرض بتمديد التسهيلات المالية لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا.
وتم تأجيل المراجعة الأولى، التي تجرى بعد ستة أشهر وكان من المقرر القيام بها في مارس الماضي، لحين وفاء الحكومة بتعهدها بتبني سعر صرف مرن للعملة وبيع المزيد من أصول الدولة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: معدل التضخم السنوی بالمئة فی یونیو البنک المرکزی الرقم القیاسی فی یولیو على أساس فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة: رادار الأسعار يتيح للمستهلك الإبلاغ عن نقص السلع أو ارتفاع أسعارها
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و حسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، و أحمد كمال، مساعد وزير التموين.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، مُضيفاً: أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجُهود المبذولة لضبط الأسواق وأسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على المُتابعة المُستمرة لهذا الملف من جانب مُختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مُشيراً إلى التكليفات الصادرة لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كل الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار السلع واستقرارها، مُوضحاً عددا من الأمثلة، قائلاً: كان طبق بيض المائدة قد وصل سعره في بعض الأوقات الماضية إلى 210 جنيهات، أما حالياً فقد انخفض سعره إلى 120 جنيهاً، وفي بعض المناطق يباع الطبق بسعر 100 جنيه، بينما يبلغ متوسط السعر لطبق بيض المائدة حاليًا بكل المحافظات، وفقا لآليات الرصد، 140 جنيهًا.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه فيما يخص سلعة السكر، فقد كان السعر سابقاً يتراوح ما بين 36 إلى 39 جنيهاً، أما اليوم فيباع السكر في كل المنافذ بسعر 30 جنيهاً، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أن هناك احتياطي من السكر يزيد على 14 شهراً، مُؤكداً أن الوفرة حققت التوازن في الأسعار.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع، والتي يجري تطويرها لتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، وتتكون المنظومات من تطبيق كارت المفتش، واللوحة المعلوماتية، وتطبيق مراقبة الأسواق، ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي، ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية، وتطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها.
وأضاف أن هذه المنظومات تستهدف الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، فضلاً عن تحسين إدارة المخزون من السلع، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إلى جانب دعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالمياً، وكذلك نتائج المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع، أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مُشيرا إلى أنه في إطار ذلك تم التنويه إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم، مع انخفاض واضح في أفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.
وقال المتحدث الرسميّ: تم كذلك استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024، فيما توقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 – 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، كما أن هناك مخاطر صعودية لمعدلات التضخم في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الدائرة في الوقت الراهن، وكذلك التصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
ولفت في الوقت نفسه إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر مثل :" وكالة فيتش"، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدوليّ، ومؤسسة " استاندرد آند بورز" بأن يشهد عام 2026 تراجعاً ملحوظاً لمُعدل التضخم في مصر مُقارنة بعام 2025.
وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي، فأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التنويه إلى أن هناك انخفاضاً لأسعار بعض السلع مُقارنة بأسعارها في مارس الماضي، بينما شهد عدد من السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري مُقارنة بمثيلاتها في مارس، ومن خلال استطلاع رأي المواطنين والذي أعده مركز المعلومات، فهناك 90% من المواطنين الذين تم استطلاع رأيهم أكدوا توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.
كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن استطلاع الرأي شمل أيضاً تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة لتوفير السلع في الأسواق، حيث جاءت نتائج الاستطلاع لتؤكد أن 94.3 % من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات نجحت في توفير السلع بالفعل بالأسواق، كما ارتفعت نسبة أصحاب المحال الذين يرون انتظام توريد السكر في أبريل 2025، مُقارنة بشهر مارس 2025، كما أن المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لكفاءة أسواق السلع توضح استقراراً نسبياً في أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد بالأسواق خلال أبريل الجاري.
كما أن هناك تحسناً في مُؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع في فبراير 2025، وتعكس قيمة المؤشر مستوى جيدًا جدًا من فاعلية التدخل المؤسسي في ضبط الأسواق، كما حقق مُؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية، وهو ما يشير إلى الاستجابة بصورة جيدة جداً للشكاوى المُتعلقة بأسعار السلع وتوافرها.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»