ولي العهد السعودي يوجه صندوق الاستثمارات العامة بضخ 5 مليارات دولار استثمارات في مصر
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
كتب- أحمد عبدالمنعم:
أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس وزراء السعودية، خلال استقباله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في العاصمة السعودية الرياض، عن قيامه بتوجيه "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي للقيام بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى.
وأعرب عن تطلعه لعقد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي بين الجانبين، خلال شهر أكتوبر المقبل، بعد التنسيق بين الجانبين.
وثمن الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين السعودية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أهمية تسوية النزاعات التجارية المتبقية الخاصة بالمستثمرين السعوديين، بما يشجع على المزيد من الاستثمار السعودي في مصر.
كما أكد الأمير محمد بن سلمان أهمية الربط الكهربائي بين مصر والمملكة، معربًا في هذا الشأن عن تطلعه لتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة للشركات العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.
وتناول ولي العهد السعودي الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مصر في احتواء الأزمات الإقليمية، سواء الحرب في قطاع غزة أو اليمن أو أمن الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدا توافق الرؤى فى مختلف هذه الملفات.
وفي هذا الصدد، أعرب الأمير محمد بن سلمان عن دعمه للجهود المصرية في التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أهمية دور كل من مصر والسعودية في خدمة القضايا العربية.
من جانبه أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بالتطور الكبير الحاصل في المملكة ضمن الجهود المبذولة لتنفيذ رؤية السعودية 2030، مُثمنًا ما شهدته المملكة من تطور وتنوع كبير في مجال العمران والتنمية بوجه عام، واصفًا ما يحدث في المملكة بأنه تطور غير مسبوق.
وأكد رئيس الوزراء، في هذا السياق الدور البارز الذي يلعبه الأمير محمد بن سلمان في تحقيق تنمية حقيقية لصالح الشعب السعودي، فضلًا عن دوره المهم في خدمة قضايا الأمة العربية.
وأكد أن زيارته الحالية للمملكة والوفد الوزاري المرافق له تستهدف دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدينا الشقيقين، مُشيدا بالتعاون الوثيق بين الجانبين في شتى المجالات، ومُرحبًا من جهة أخرى بالانتهاء من إعداد بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية على المستوى الفني، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الدستورية خلال الفترة المقبلة من أجل التجهيز لتوقيعها والتصديق عليها.
وأوضح "مدبولي"، أن الحكومة المصرية نجحت في إنهاء أغلب مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، حيث تم التوصل إلى حلول لنحو 90 مشكلة من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، ويتبقى 14 منازعة فقط سيتم العمل على حلها خلال الفترة المقبلة.
وفي غضون ذلك، استعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة المصرية لتوفير الموارد اللازمة لقطاع الكهرباء، وزيادة المصادر وتنويعها من الطاقات الجديدة والمتجددة، منوها في هذا الصدد إلى خطة الربط الكهربائي مع المملكة قبل حلول الصيف المقبل.
وفي هذا الصدد، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة "أكوا باور" السعودية باعتبارها من كبار المنتجين للطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه بأقل تكلفة.
وخلال اللقاء، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الأزمات الإقليمة الحالية وتداعياتها على مصر، خاصة أمن الملاحة في البحر الأحمر، بجانب تزايد عدد المهاجرين واللاجئين إلى مصر، وهو ما يلقي بتبعاته على الاقتصاد المصري.
حضر اللقاء أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، فيما حضر اللقاء من الجانب السعودي كل من: الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، والدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، والدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة، والمهندس/ خالد الفالح، وزير الاستثمار، والسيد/ محمد الجدعان، وزير المالية، وياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، والسفير/ صالح الحصيني، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري الزقازيق محور فيلادلفيا سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية إيران وإسرائيل الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الاستثمارات السعودية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مصطفى مدبولي اقتصاد مصر الأمیر محمد بن سلمان فی هذا فی مصر
إقرأ أيضاً:
توقعات بارتفاع استثمارات الكويتيين بالقطاع العقاري الإماراتي في 2025
قال الباحث المتخصص في الشأن العقاري المدير التنفيذي لمؤسسة الوثيقة الإقليمية للعقار عبد الرحمن الحسينان، إن استثمارات الكويتيين في القطاع العقاري الإماراتي في نمو متزايد خلال السنوات الأخيرة، متوقعًا أن تسجل صعودًا قويًا في عام 2025 وسط طفرة متوقعة باستثمارات الخليجيين ككل في ظل الثقة الكبيرة في الاقتصاد الإماراتي واستقراره وعدم تأثره بالتوترات الجيوسياسية حول العالم.
وأكد الحسينان، أن متانة العلاقات الإماراتية الكويتية تنعكس بشكل ملحوظ على رغبة الكويتيين في ضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد الإماراتي، وبالتحديد القطاع العقاري ذو التوقعات الإيجابية في النمو وتسجيل المكاسب.
وذكر الحسينان أن البلدين يرتبطان بعلاقات وثيقة على الأصعدة المختلفة، يجسدها الحوار القائم بين الجانبين بشكل دائم، واللقاءات على أعلى المستويات بين البلدين، والاجتماعات الوزارية والحكومية المستمرة بصورة تبرهن مدى الاهتمام الكبير الذي يوليانه لتطوير العلاقات الثنائية بينهما.
وأكد أن القوانين العقارية في الإمارات محفزة جدًا للمستثمرين الأجانب والخليجيين لضخ مزيد من الأموال في العقار للاستفادة من تنمية الاستثمارات وزيادتها في ظل قفزات متتالية في الأسعار على مدار السنوات الأخيرة لاسيما في عقارات دبي.
وأفاد الحسينان بأن الإجراءات العقارية في الإمارات لتملك عقار صارت أسهل من ذي قبل، والمنظومة ككل سواء تنظيمية أو تشريعية كلها تبث الثقة لدى جموع المستثمرين.
وكشف أن السوق العقاري في الخليج ككل يشهد تحولات جذرية مع وجود فرص جاذبة في السعودية ودبي بفضل الخطط الاستراتيجية مثل رؤية السعودية 2030، واستراتيجية دبي العقارية 2033، موضحًا أن هذه الخطط تركز على تطوير البنية التحتية والإسهام في تنشيط القطاع العقاري، مما يفتح آفاقًا واسعةً للمستثمرين الخليجيين والأجانب أو حتى المحليين الذين يبحثون عن فرص مغرية.
ويرى الحسينان،أن الاستثمارات في عقارات دبي صارت جزءًا من سياسة التنوع الاستثماري التي يعتمدها العديد من المستثمرين الكويتيين للبحث عن فرص في أسواق مستقرة.
وكشف أن التنوع العقاري في السوق الإماراتي يوفر خيارات واسعة للمستثمرين، تشمل المشاريع السكنية، التجارية، والفندقية، مضيفًا أن هذا التنوع يعزز من فرص الكويتيين للحصول على استثمار ناجح في مختلف القطاعات العقارية.
واختتم الحسينان حديثه قائلًا: “القطاع العقاري الإماراتي أحد الوجهات المفضلة للمستثمرين الكويتيين، خاصة مع وجود بيئة استثمارية ملائمة، بنية تحتية قوية، وتنوع في الفرص الاستثمارية. ورغم بعض التحديات التي قد يواجها المستثمرون، إلا أن العوائد المرتفعة والفرص المتنوعة تجعل من الإمارات سوقًا واعدًا للاستثمار العقاري بالنسبة للكويتيين، لذا من المتوقع أن يضخوا مزيد من الاستثمارات خلال السنوات القادمة”.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية