منحة يابانية بقيمة 5 ملايين دولار لتحسين ميناء عدن
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أعلنت حكومة اليابان، اليوم الإثنين 16 سبتمبر/ أيلول 2024، تقديم منحة بقيمة 793 مليون ين ياباني (أي ما يعادل حوالي خمسة ملايين دولار أمريكي)، لدعم "المرحلة الثانية من مشروع تحسين الكفاءة في ميناء عدن (جنوبي اليمن)".
وأوضحت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، أن القائم بأعمال السفارة السيد هيجاشي كازوهيرو، تبادل مذكرات التفاهم، مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في اليمن زينة محمد، لدعم المرحلة الثانية من مشروع تحسين الكفاءة في ميناء عدن.
وحسب البيان، يهدف المشروع إلى تحسين الكفاءة اللوجستية في ميناء عدن، وإنشاء نظام إداري سلس، علاوة على تعزيز قدرة صيانة المنشآت والمرافق، وإدخال المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية.
كما يهدف المشروع إلى ترميم الورش البحرية وتوفير مرفقي صيانة متنقلين، وسفينة راسية في الميناء، والذي من شأنه المساهمة في دعم إعادة الإعمار في اليمن.
وكانت قدمت اليابان دعما سابقا للميناء في عام 2022 من خلال منحة "مشروع تحسين الكفاءة في ميناء عدن" لتشجيع جهود الحكومة اليمنية في تعزيز مهام مدينة العاصمة المؤقتة عدن.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: تحسین الکفاءة فی میناء عدن
إقرأ أيضاً:
عضو «دفاع النواب»: قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية
استعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومةبتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
وأوضح النائب أن مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
وأكد أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وأوضح أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة