الشارقة لحقوق النشر تستقبل المشاركات في جائزتها حتى 30 الجاري
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أعلنت هيئة الشارقة للكتاب، فتح باب التقدم للمشاركة في الدورة الثالثة من "جائزة الشارقة لحقوق النشر"، لتكريم الخبراء والمهنيين البارزين في بيع وشراء حقوق الترجمة.
وتشمل الجائزة، التي يستمر استقبال المشاركات فيها إلى 30 سبتمبر(أيلول) الجاري، فئتين، الأولى للخبراء، الذين يعملون في دور نشر وبيع حقوق الترجمة، والثانية للمهنيين المستقلين أو العاملين في الوكالات المتخصصة في بيع وشراء حقوق الترجمة، تقديراً لجهودهم في تعزيز صناعة النشر، وتبادل المعرفة، ودعم نمو قطاع بيع وشراء حقوق الترجمة على المستوى العالمي، ويحق لخبراء ومهنيي الحقوق ترشيح أنفسهم.كما تتيح الهيئة، فرصة ترشيح المشاركين من الشركات التي يعملون فيها، ضمن أي فئة من فئات الجائزة.
وتهدف هذه الدورة من الجائزة، لإتاحة التنافس للمؤسسات والخبراء في حقوق النشر من كبرى أسواق النشر في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وآسيا، وألمانيا، إضافة إلى تشجع الأسواق الناشئة في أوروبا الشرقية، وإفريقيا، والشرق الأوسط وغيرها على المشاركة في الجائزة.
وتسلط الجائزة الدولية الأولى من نوعها، الضوء على الذين لعبوا دورا محوريا في تعزيز النمو بين أسواق الصناعات الإبداعية، مجسدة بذلك رؤية إمارة الشارقة في دعم البيئة الإبداعية، وبناء جسور من التواصل بين مختلف الثقافات، بما يشجع على الاحتفاء بالتنوع والاختلاف، عبر تقديم مجموعة فريدة من السرديات العالمية للقراء حول العالم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الشارقة حقوق الترجمة
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«مستقبل وطن»: «المسئولية الطبية» يوازن بين حقوق المرضى والأطباء
أعلن النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، تأييده الكامل لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، لما يمثله من ضرورة ملحة لتحقيق حماية قانونية لحقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
توفير حماية قانونية لحقوق المرضىوأكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن، في بيان، اليوم الاثنين، أن مشروع القانون وفقا للصيغة التي أقرتها لجنة الصحة والسكان مجلس الشيوخ يحدث توازن دقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطقم الطبية، لما يضعه من معايير عادلة للمساءلة القانونية للأطباء تحمي حقوق المرضى بشكل يمنع من حدوث أي اهمال طبي، دون أن ينال ذلك من ثقة الأطباء في ممارسة رسالتهم النبيلة.
وأشار «عبدالجواد» إلى أن القانون يوحد مشروع القانون الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية بشكل يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيم الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.