الشارقة لحقوق النشر تستقبل المشاركات في جائزتها حتى 30 الجاري
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أعلنت هيئة الشارقة للكتاب، فتح باب التقدم للمشاركة في الدورة الثالثة من "جائزة الشارقة لحقوق النشر"، لتكريم الخبراء والمهنيين البارزين في بيع وشراء حقوق الترجمة.
وتشمل الجائزة، التي يستمر استقبال المشاركات فيها إلى 30 سبتمبر(أيلول) الجاري، فئتين، الأولى للخبراء، الذين يعملون في دور نشر وبيع حقوق الترجمة، والثانية للمهنيين المستقلين أو العاملين في الوكالات المتخصصة في بيع وشراء حقوق الترجمة، تقديراً لجهودهم في تعزيز صناعة النشر، وتبادل المعرفة، ودعم نمو قطاع بيع وشراء حقوق الترجمة على المستوى العالمي، ويحق لخبراء ومهنيي الحقوق ترشيح أنفسهم.كما تتيح الهيئة، فرصة ترشيح المشاركين من الشركات التي يعملون فيها، ضمن أي فئة من فئات الجائزة.
وتهدف هذه الدورة من الجائزة، لإتاحة التنافس للمؤسسات والخبراء في حقوق النشر من كبرى أسواق النشر في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وآسيا، وألمانيا، إضافة إلى تشجع الأسواق الناشئة في أوروبا الشرقية، وإفريقيا، والشرق الأوسط وغيرها على المشاركة في الجائزة.
وتسلط الجائزة الدولية الأولى من نوعها، الضوء على الذين لعبوا دورا محوريا في تعزيز النمو بين أسواق الصناعات الإبداعية، مجسدة بذلك رؤية إمارة الشارقة في دعم البيئة الإبداعية، وبناء جسور من التواصل بين مختلف الثقافات، بما يشجع على الاحتفاء بالتنوع والاختلاف، عبر تقديم مجموعة فريدة من السرديات العالمية للقراء حول العالم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الشارقة حقوق الترجمة
إقرأ أيضاً:
غداً.. المنظمة العربية لحقوق الإنسان تعقد حلقة نقاشية حول تقليص عقوبة الإعدام في العالم العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظم المنظمة العربية لحقوق الإنسان
بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة لدعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، غداً أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان "تقليص عقوبة الإعدام في العالم العربي".
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية و التشريعية والقضائية.
تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعلية للعمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، و أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
وتناقش الجلسات أبرز التحديات التي تواجه الحد من العقوبة، ومنها التفسيرات الدينية والاجتماعية، وتطرح نماذج من تجارب الدول التي علّقت تنفيذ الإعدام أو ألغته تمامًا، بهدف استلهام الدروس والممارسات الفضلى.
من المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.