«القاهرة للدراسات الاقتصادية»: مصر تسوق لجذب الاستثمارات بشكل جيد
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى الرياض، ولقائه بعدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين، لبحث ملفات التعاون المشترك بين البلدين، هي زيارة مهمة تأتي في إطار دور مصر لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، عن طريق التسويق الجيد الذي تقوم به الدولة للفرص الاستثمارية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم.
أضاف «السيد»، خلال مداخلة مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «دي إم سي» أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية كبيرة جدا، حيث تجاوز حجم الاستثمارات السعودية 40 مليار دولار بأكثر من 7200 شركة سعودية.
وتابع: «يوجد ما يقرب من 7500 شركة مصرية داخل الأراضي السعودية، وبالتالي فإن العلاقات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة ستزيد من حجم التبادل والاستثمار داخل مصر، خاصة بعد توقيع وتفعيل اتفاقية حماية الاستثمار المصري السعودي».
تحسين بيئة الأعمالأكد أن مصر شهدت في الفترة الأخيرة ما يطلق عليه تحسين بيئة الأعمال سواء بحزمة التيسيرات الضريبية أو حل الكثير من المنازعات السعودية، إذ يوجد أكثر من 90 مشكلة أمام الشركات السعودية في مصر، موضحًا أنه جرى حل أكثر من 75% من هذه المشكلات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الاستثمارات العربية التيسيرات الضريبية
إقرأ أيضاً:
السيسي يوجه بتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالسعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات، على رأسها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الإفراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذا لتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري، تناول الاجتماع أيضًا تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر.