مستقبل تيك توك في أميركا على المحك أمام محكمة فيدرالية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
سيسعى تطبيق تيك توك إلى إقناع محكمة فيدرالية أميركية، الإثنين، بأن القانون الذي يلزم مالكي هذه المنصة الصينيين ببيعه وإلا يُحظّر في الولايات المتحدة، مخالف للدستور الأميركي.
وأصبحت مسألة وصول الأميركيين إلى منصة تيك توك في مقدمة النقاشات السياسية في هذا البلد، في وقت يعارض المرشح الجمهوري دونالد ترامب حظر التطبيق الرائج.
ووقع الرئيس الديموقراطي جو بايدن الذي تخوض نائبته كامالا هاريس المعركة الانتخابية أمام ترامب، القانون الذي يمهل تيك توك حتى يناير للتخلي عن ملكيته الصينية تحت طائلة الحظر في السوق الأميركية.
وقالت بايت دانس، الشركة الأم لتيك توك، إن ليس لديها خططا لبيع التطبيق، ما يترك الطعن القضائي المقدم من الشركة والذي يركز على الضمانات الأميركية لحرية التعبير، الخيار الوحيد أمامها للاستمرار.
ومن شأن قرار بحظر تيك توك أن يثير رد فعل قوي من الحكومة الصينية ويفاقم التوتر القائم في العلاقات الأميركية الصينية.
وستستمع لجنة من ثلاثة قضاء في محكمة الاستئناف بمنطقة واشنطن دي سي، لدفوع تيك توك وبايت دانس وعدد من المستخدمين.
وسيركزون في الدفوع على أن القانون ينتهك الحق في حرية التعبير.
وسيعلن القضاة قرارهم في الأسابيع أو الأشهر القادمة، لكن بغض النظر عن النتيجة فإن القضية ستصل على الأرجح إلى المحكمة العليا الأميركية.
وجاء في الطعن المقدم من تيك توك "لا شك في أن القانون سيجبر تيك توك على إغلاق التطبيق بحلول 19 يناير 2025" و"إسكات الذين يستخدمون المنصة للتواصل بطرق لا يمكن نسخها في أي مكان آخر".
وقال تطبيق تيك توك إنه حتى لو كان البيع ممكنا فإن التطبيق "سيظل أقل تأثيرا ومحروما من الابتكار التكنولوجي القادر على التعبير والذي يصمم المحتوى لكل مستخدم".
ويؤكد التطبيق أن "الدستور بجانبنا"، ويدفع باتجاه صدور حكم يصب في مصلحة تيك توك ومستخدميه الأميركيين البالغ عددهم 170 مليونا.
وترد الحكومة الأميركية بأن القانون يتناول مخاوف الأمن القومي وليس حرية التعبير، وأن بايت دانس لا تستطيع استخدام حق التعديل الأول للدستور في الولايات المتحدة.
وأوردت وزارة العدل الأميركية في ملفها أنه "نظرا لانتشار تيك توك الواسع داخل الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات تيك توك لتحقيق هدفها الأهم وهو تقويض المصالح الأميركية، تخلق تهديدا للأمن القومي على حجم ونطاق كبيرين".
وتقول الولايات المتحدة إن بايت دانس يمكنها أن تمتثل وستمتثل لمطالب الحكومة الصينية بالحصول على بيانات حول المستخدمين الأميركيين، أو تخضع لضغوط الحكومة الصينية لفرض رقابة على المحتوى أو الترويج له على المنصة.
وُضعت تيك توك تحت المجهر للمرة الأولى في عهد إدارة الرئيس السابق ترامب التي حاولت دون جدوى حظرها.
وتوقفت هذه الجهود عندما منع قاضٍ فيدرالي موقتا خطوة ترامب، لأسباب منها الانتهاك المحتمل لحق حرية التعبير.
وغيّر ترامب موقفه مذّاك.
وقال في فيديو نشره الأسبوع الماضي "لكل الذين يريدون إنقاذ تيك توك في أميركا، صوتوا لترامب".
في مقياس لشعبية التطبيق أنشأت حملة إعادة انتخاب بايدن حسابا على تيك توك في وقت سابق من العام.
وانسحب بايدن من المعركة الانتخابية لكن هاريس المرشحة في مكانه، لا تزال تتواجد على التطبيق، بعد أن تبنت وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة للتواصل مع الناخبين الأصغر سنا.
والقانون الجديد الموقع من بايدن يتيح التغلب على العقبات القانونية السابقة التي واجهها ترامب، لكن بعض الخبراء يعتقدون أنه سيكون من الصعب على المحكمة العليا الأميركية أن تسمح لاعتبارات الأمن القومي بالتقدم على حماية حرية التعبير.
وقال البروفسور كارل توبياس من كلية الحقوق بجامعة ريتشموند، لوكالة فرانس برس، إن الكثير من حجج الجانب الأميركي المتعلقة بالأمن القومي مختومة، وهو ما "يعقد الجهود الرامية إلى تقييمها".
"لكن المحكمة العليا الأميركية أبدت حذرا شديدا بشكل عام بشأن قبول الدفوع المتعلقة الأمن القومي عندما تقيد اللوائح الحكومية الحقوق المنصوص عليها في التعديل الأول، وخاصة تلك المتعلقة بالإنترنت"، وفق توبياس.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الولایات المتحدة حریة التعبیر أن القانون تیک توک فی
إقرأ أيضاً:
صخب ترامب مؤشر على الحالة الأميركية
الأسبوع الأول"صخب وضجيج"، رسائل شفهية في جميع الاتجاهات، قرارات رئاسية للخارج والداخل الأميركي، فريق من المستشارين يتبادلون الأدوار في قرع الطبول لإحداث الضجيج، مشاهد من الصناعة الإعلامية الأميركية تخاطب جميع المستويات.
هذا السلوك وهذه اللغة وكل تلك الأدوات ليست مؤشرًا طبيعيًا لما يريد ترامب عمله! فجميع الرؤساء "في العالم" يأتون لتحقيق أجندات معينة، بل هو تعبير عميق عن "الحالة الأميركية"، وأن ترامب، إلى حد كبير، لا يثق في متانة خطواته القادمة وقدرته على فعل شيء حقيقي.
فالتحديات الدولية أصبحت أكبر من الإمكانات الأميركية، والأدوات الأميركية "التقليدية"، ومنها لغة التهديد والعقوبات الاقتصادية، أصبحت غير فاعلة، بل تنعكس سلبًا على الاقتصاد الأميركي، ومعظمها معطّل في قدرته على التعامل مع المستجدات والوقائع الدولية التي سبقت الحالة الأميركية الحالية.
"الحالة الأميركية" التي يقودها ترامب، بما فيها من تبعات، تأتي في فترة رئاسية "جديدة" وليست "ثانية"، فالفترة الثانية تكون مرتبطة بالأولى ومكملة لها (أي تنفيذية) لما تبقى من مشاريع، أما فترته الجديدة فتأتي منقطعة عن الفترة الأولى "زمنيًا وموضوعيًا"، حيث خلقت فترة بايدن حالة أميركية مختلفة، وهذا تحدٍّ إضافي يواجهه ترامب في العمق الأميركي، وفي العلاقات الأميركية الخارجية، وهي حالة عليه مواجهتها بكل تفاصيلها المربكة والمرتبكة.
إعلانهذه الحالة هي التي دفعت الرئيس ترامب إلى كل هذا الصخب الذي سبق استواءه على كرسي الرئاسة، فهل يُحسن دونالد ترامب التعامل معها؟
مفاتيح ومفاصل الحالة الأميركية أزمة الاقتصاد الأميركي، المتمثلة في الدين العام. روسيا في سياق الملف الأوكراني. استقرار الشرق الأوسط. الصين والسباق الاقتصادي، خاصة في عالم العملات الرقمية. أوبك بلس واستقرار سوق الطاقة العالمي، الذي يربك التكتيكات الأميركية.هذه المفاصل مفاتيحها "عزيزة" على أصحابها، وليس من السهولة تسليمها للرئيس ترامب لمساعدته على النجاح، ولا سيما أن المقدمات التي ظهرت كانت غير مشجعة وغير محفزة للتفاعل.
أزمة الاقتصاد الأميركيلا تنحصر هذه الأزمة في "الدين العام" الذي تجاوز 34 تريليون دولار، بل في تنامي اقتصاديات بريكس خارج فضاء الدولار الأميركي، ومؤشرات نمو الناتج المحلي لتحالف بريكس في تصاعد أمام مجموعة (G7)، لذلك أطلق ترامب تهديداته بأن أي استبعاد للدولار سيترتب عليه عقوبات تتمثل في فرض ضرائب تصل إلى 100%. فالفضاء الاقتصادي العالمي يتفلت من "النظم الاقتصادية التقليدية" التي تمسك أميركا بزمامها وتوظفها لمصالحها.
روسيا
بعد ثلاث سنوات في خضم الأزمة الأوكرانية (فبراير/ شباط 2022 – يناير/ كانون الثاني 2025) والمواجهات "السياسية والاقتصادية" مع الناتو، وما صاحبها من نجاحات وإخفاقات وتحديات، خلقت مزاجًا روسيًا مختلفًا لا يمكن لروسيا أن تتخلى عنه، بالأصح لا تستطيع أن تتراجع عنه، حيث أصبح جزءًا رئيسًا من المكوّن الروسي "الفلسفي والروحي"، والموقف السياسي الداخلي، يدعمه التقديرات العسكرية للقدرات الروسية على مواصلة حملتها العسكرية في حال لم يتم التوصل مع الجانب الأميركي إلى حل مرضٍ لروسيا.
وهذا ما يزعج بشكل واضح القيادة السياسية الأوكرانية، وظهر جليًا في تصريحات زيلينسكي بعد لقائه مع الرئيس ترامب، إلى جانب إدراك بوتين أن "دعم أوكرانيا عسكريًا" ليس في أجندة ترامب، لعدة اعتبارات:
إعلان أن الأزمة وتفصيلاتها أجندة الديمقراطيين، فهي ليست أجندته ولا يريد أن يكون حلقة في مشروع خصومه الديمقراطيين، ولا سيما أنها تتقاطع سلبًا مع مستهدفاته. أن الانغماس في الأزمة سوف يعطل كثيرًا من مشاريع ترامب، التي يسابق بها زمن فترة رئاسته الجديدة، ولا سيما أنها مكلفة اقتصاديًا ولا تعود عليه حتى بالنفع المعنوي. إدراك ترامب أن روسيا لا تزال قادرة على مواصلة الحملة العسكرية وبشراسة، وأنها لن تتنازل عن مكاسبها على الأرض. الجانب الأهم، أن الأزمة في الفضاء الأوروبي، الذي يعد خارج أولويات الإستراتيجية الأميركية ". استقرار الشرق الأوسطهذا تحدٍّ مماثل للأزمة الأوكرانية، حيث إن محوره الرئيس "غزة" ومآلاتها التي فرضتها أجندة الديمقراطيين. فالمزاج الرئاسي الأميركي الآن لا ينسجم مع فكرة استكمال مشاريع الديمقراطيين، إلا أن العامل "الإسرائيلي/الصهيوني" سيبقى المؤثر والفاعل في إلزام ترامب بالعمل على هذا الملف.
ويصطدم هذا، على الجانب الآخر، بالموقف السعودي من الملف الفلسطيني "حل الدولتين"، وهو موقف تشاركها فيه قطر والكويت. كما أن المشروع السعودي الفاعل لإعادة الهدوء لمناطق الصراع (سوريا، لبنان، العراق)، والذي حقق نجاحات كبيرة، ولقي استجابة من جميع الأطراف الإقليمية والدولية، سيكون ورقة ضغط وضبط بين الجانبين السعودي والأميركي، وهذا النوع من المساومة قد يتفهمه ترامب، ويحسن التعامل معه.
الصين والسباق الاقتصاديهذا ميدان حساس جدًا بالنسبة لترامب، فهو من جانب مسار اقتصادي إستراتيجي للولايات المتحدة الأميركية، ومن جانب آخر مصلحة خاصة لترامب لتنمية عملته الرقمية، ومشاريع شركائه "فريق عمله الرئاسي"، وعلى رأسهم إيلون ماسك. ومشكلته مع الصين تتجلى في عدة زوايا:
أن الصين غير منغمسة في ملفات عسكرية ولا حتى سياسية، يمكن لترامب المناورة معها بشأنها. الصين كسبت ثقة الشركاء في آسيا وأفريقيا، ووجدوا فيها متنفسًا اقتصاديًا بعيدًا عن الأجندات السياسية. القدرة الصينية على الاستثمار "بأموال صينية ضخمة"، خلافًا لأميركا التي تسعى للحصول على الأموال من الشركاء. القدرة الصينية "التقنية والصناعية" الرخيصة والسريعة، والتي تستجيب لمتطلبات السوق العالمي على مختلف مستوياته. أخيرًا، قدرة الصين على التحرك في النظام الاقتصادي التقليدي، إلى جانب النظم الجديدة، وخاصة في عالم "العملات الرقمية"، الذي يعتبره ترامب مستقبله الكبير لما بعد فترة رئاسته. إعلان أوبك بلسملف حساس جدًا لاستقرار سوق الطاقة العالمي، والذي تنسجم معه دول العالم المستهلكة قبل المصدرة. فمحاولة الضغط على الدول الأعضاء لن تجدي نفعًا، كونها ستضر بمصالح الجميع، ومنهم الولايات المتحدة الأميركية. لذا يجب أن يخرج هذا الملف من زاوية كونه ورقة "للتكتيكات الأميركية".
هناك الكثير من التفاصيل بشأن الحالة الأميركية، معظمها شأن أميركي داخلي تم تجاهلها هنا، وليس نسيانًا، حتى لا يخرج السياق عن حدوده التي تمس العالم الخارجي.
هذه المسارات أو المفاصل التي تم تناولها، هي المكونات الرئيسية "للحالة الأميركية" التي على دونالد ترامب أن يعيشها ويتعامل معها. وقد لا أكون مبالغًا إن قلت إن: (الحالة الأميركية لن تساعد ترامب على النجاح).
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت