مستقبل تيك توك في أميركا على المحك أمام محكمة فيدرالية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
سيسعى تطبيق تيك توك إلى إقناع محكمة فيدرالية أميركية، الإثنين، بأن القانون الذي يلزم مالكي هذه المنصة الصينيين ببيعه وإلا يُحظّر في الولايات المتحدة، مخالف للدستور الأميركي.
وأصبحت مسألة وصول الأميركيين إلى منصة تيك توك في مقدمة النقاشات السياسية في هذا البلد، في وقت يعارض المرشح الجمهوري دونالد ترامب حظر التطبيق الرائج.
ووقع الرئيس الديموقراطي جو بايدن الذي تخوض نائبته كامالا هاريس المعركة الانتخابية أمام ترامب، القانون الذي يمهل تيك توك حتى يناير للتخلي عن ملكيته الصينية تحت طائلة الحظر في السوق الأميركية.
وقالت بايت دانس، الشركة الأم لتيك توك، إن ليس لديها خططا لبيع التطبيق، ما يترك الطعن القضائي المقدم من الشركة والذي يركز على الضمانات الأميركية لحرية التعبير، الخيار الوحيد أمامها للاستمرار.
ومن شأن قرار بحظر تيك توك أن يثير رد فعل قوي من الحكومة الصينية ويفاقم التوتر القائم في العلاقات الأميركية الصينية.
وستستمع لجنة من ثلاثة قضاء في محكمة الاستئناف بمنطقة واشنطن دي سي، لدفوع تيك توك وبايت دانس وعدد من المستخدمين.
وسيركزون في الدفوع على أن القانون ينتهك الحق في حرية التعبير.
وسيعلن القضاة قرارهم في الأسابيع أو الأشهر القادمة، لكن بغض النظر عن النتيجة فإن القضية ستصل على الأرجح إلى المحكمة العليا الأميركية.
وجاء في الطعن المقدم من تيك توك "لا شك في أن القانون سيجبر تيك توك على إغلاق التطبيق بحلول 19 يناير 2025" و"إسكات الذين يستخدمون المنصة للتواصل بطرق لا يمكن نسخها في أي مكان آخر".
وقال تطبيق تيك توك إنه حتى لو كان البيع ممكنا فإن التطبيق "سيظل أقل تأثيرا ومحروما من الابتكار التكنولوجي القادر على التعبير والذي يصمم المحتوى لكل مستخدم".
ويؤكد التطبيق أن "الدستور بجانبنا"، ويدفع باتجاه صدور حكم يصب في مصلحة تيك توك ومستخدميه الأميركيين البالغ عددهم 170 مليونا.
وترد الحكومة الأميركية بأن القانون يتناول مخاوف الأمن القومي وليس حرية التعبير، وأن بايت دانس لا تستطيع استخدام حق التعديل الأول للدستور في الولايات المتحدة.
وأوردت وزارة العدل الأميركية في ملفها أنه "نظرا لانتشار تيك توك الواسع داخل الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات تيك توك لتحقيق هدفها الأهم وهو تقويض المصالح الأميركية، تخلق تهديدا للأمن القومي على حجم ونطاق كبيرين".
وتقول الولايات المتحدة إن بايت دانس يمكنها أن تمتثل وستمتثل لمطالب الحكومة الصينية بالحصول على بيانات حول المستخدمين الأميركيين، أو تخضع لضغوط الحكومة الصينية لفرض رقابة على المحتوى أو الترويج له على المنصة.
وُضعت تيك توك تحت المجهر للمرة الأولى في عهد إدارة الرئيس السابق ترامب التي حاولت دون جدوى حظرها.
وتوقفت هذه الجهود عندما منع قاضٍ فيدرالي موقتا خطوة ترامب، لأسباب منها الانتهاك المحتمل لحق حرية التعبير.
وغيّر ترامب موقفه مذّاك.
وقال في فيديو نشره الأسبوع الماضي "لكل الذين يريدون إنقاذ تيك توك في أميركا، صوتوا لترامب".
في مقياس لشعبية التطبيق أنشأت حملة إعادة انتخاب بايدن حسابا على تيك توك في وقت سابق من العام.
وانسحب بايدن من المعركة الانتخابية لكن هاريس المرشحة في مكانه، لا تزال تتواجد على التطبيق، بعد أن تبنت وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة للتواصل مع الناخبين الأصغر سنا.
والقانون الجديد الموقع من بايدن يتيح التغلب على العقبات القانونية السابقة التي واجهها ترامب، لكن بعض الخبراء يعتقدون أنه سيكون من الصعب على المحكمة العليا الأميركية أن تسمح لاعتبارات الأمن القومي بالتقدم على حماية حرية التعبير.
وقال البروفسور كارل توبياس من كلية الحقوق بجامعة ريتشموند، لوكالة فرانس برس، إن الكثير من حجج الجانب الأميركي المتعلقة بالأمن القومي مختومة، وهو ما "يعقد الجهود الرامية إلى تقييمها".
"لكن المحكمة العليا الأميركية أبدت حذرا شديدا بشكل عام بشأن قبول الدفوع المتعلقة الأمن القومي عندما تقيد اللوائح الحكومية الحقوق المنصوص عليها في التعديل الأول، وخاصة تلك المتعلقة بالإنترنت"، وفق توبياس.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الولایات المتحدة حریة التعبیر أن القانون تیک توک فی
إقرأ أيضاً:
400 مليار دولار من البضائع الصينية تهدد الأسواق العالمية إثر رسوم ترامب
حذّرت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير موسّع نشرته يوم الجمعة، من موجة جديدة من الاضطراب في التجارة العالمية، وذلك على خلفية فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية غير مسبوقة على الواردات الصينية، بمتوسط بلغ نحو 70%، اعتبارًا من 9 أبريل/نيسان الجاري، في ما وصفه بـ"يوم التحرير التجاري".
التعريفات الجديدة تأتي ضمن حملة واسعة تستهدف الصين باعتبارها "الخصم الجيوسياسي الأول" بحسب وصف مقربين من ترامب.
ووفقًا للتقرير، فقد تراكمت هذه الرسوم بداية من 10% في فبراير/شباط، ثم 10% أخرى في مارس/آذار، مضافة إلى رسوم سابقة من عهد الرئيس جو بايدن، ما رفع المعدل العام إلى نحو 70%.
فيض البضائع الصينية هذا التصعيد الأميركي من شأنه أن يدفع ما قيمته نحو 400 مليار دولار من البضائع الصينية المخصصة سابقًا للسوق الأميركي إلى البحث عن أسواق بديلة.
ويُقدّر أن الولايات المتحدة استوردت في عام 2024 ما قيمته 440 مليار دولار من الصين، تشمل حصة ضخمة من الإلكترونيات، والألعاب، والأحذية، والصلب، والحديد، وحتى المظلات (91% من واردات المظلات الأميركية مصدرها الصين، بحسب بيانات مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة).
ويقول الاقتصادي مايكل بيتيس، أستاذ التمويل في جامعة بكين، إن "الألعاب الحقيقية لم تبدأ بعد"، مشيرًا إلى أن التصعيد قد يؤدي إلى تفاعل متسلسل في الأسواق العالمية، حيث تبدأ الدول بإجراءات مضادة لحماية صناعاتها.
الصين من جهتها سارعت بإعلان عزمها اتخاذ "إجراءات مضادة حاسمة"، من دون أن توضح تفاصيلها، بينما أشارت وزارة التجارة الصينية في بيان إلى أن "التجربة أثبتت أن رفع الرسوم لن يحلّ مشكلات الولايات المتحدة، بل سيضر بمصالحها ويقوّض الاقتصاد العالمي".
ورغم أن واشنطن قد لا تتمكن من استبدال جميع المنتجات الصينية بسهولة، نظرًا لاعتماد شركاتها الصناعية على أجزاء ومكوّنات يصعب تأمينها من مصادر بديلة، فإن التقرير يُظهر أن تلك الرسوم ستؤدي إلى ركود في الواردات، ما سيدفع بالصادرات الصينية نحو أسواق أخرى، الأمر الذي سيضاعف التوترات التجارية مع الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وأشارت بيانات "غلوبال تريد أليرت" إلى أن الصين أصبحت منذ 2018 هدفًا لنحو 500 تحقيق في قضايا مكافحة الإغراق، فيما واصلت بكين ضخ استثمارات في الصناعات المتقدمة لتقليص أثر تباطؤ الاستهلاك المحلي.
وتوقع الخبير الاقتصادي في "سيتي" يو شيانغرونغ أن تؤدي هذه الرسوم الجديدة إلى خفض النمو الصيني بنسبة تتراوح بين 0.5 و1% هذا العام ما لم تتخذ بكين إجراءات تحفيزية إضافية تشمل خفض الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة