وزير التجارة يصل باكو على رأس وفد استثماري لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وصل وزير التجارة أثير داود الغريري، الإثنين، العاصمة الأذرية باكو في زيارة رسمية، على رأس وفد رفيع المستوى يضم نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين العراقيين ورئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية ومدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية في الوزارة.
وقال الغريري في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "زيارتنا لباكو جاءت لإجراء مباحثات ثنائية مع الجانب الأذري لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة حجم التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك".
وأشار إلى، أن "الوفد سيجري- على هامش الزيارة- لقاءات ثنائية مكثفة مع كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد الأذرية؛ لبحث الفرص المتاحة لإقامة شراكات حقيقية بين رجال الأعمال من الجانبين، إلى جانب التركيز على الاستفادة من القرب الجغرافي بين العراق وأذربيجان لتعزيز التعاون الاقتصادي".
وأكد الغريري، "على أهمية هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين"، مشيراً إلى، أن "العراق يسعى لزيادة حجم التبادل التجاري واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يخدم مصلحة الاقتصاد العراقي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اتفاقية شراكة بين مديرية الأمن والوكالة القضائية للتعاون في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء
أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، أمس الأربعاء بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون والتنسيق المستدام في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وتدبير المنازعات والوقاية منها، وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والاستشارات القانونية، بما يسمح بتدعيم مقومات المرفق الإداري الرشيد، وتوطيد ثقة المواطن في الإدارة العمومية.
وقد وقع هذه الاتفاقية كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وعبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة.
وأفاد بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني، بأن هذه الاتفاقية تروم وضع إطار مرجعي وتقعيد تنظيمي لتعزيز التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجال تدبير المنازعات وحصر خريطة المخاطر الخاصة بها والوقاية منها والدفاع عن مصالح الدولة أمام الهيئة القضائية، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العلمية المرتبطة بالتكوين وتطوير الكفاءات وبناء قدرات الموارد البشرية.
وقد حددت هذه الاتفاقية، حسب المصدر ذاته، التزامات الأطراف الموقعة، بما فيها تنسيق إجراءات الدفاع وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني ولصالح موظفيها، وكذا تكريس حقوق المؤازرة بما يكفل تطبيق مبدأ « حماية الدولة » المكفول لفائدة الشرطيين ضحايا الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تستهدفهم أثناء مزاولتهم لمهامهم. ولضمان التنزيل الأمثل لهذه الشراكة المؤسساتية، فقد أحدثت هذه الاتفاقية لجنة للقيادة تسهر على إعداد برامج العمل المشترك وتسطير التوجهات الكبرى لهذا التعاون، مدعومة باللجنة التقنية التي تتولى مواكبة الإجراءات العملية لتنزيل برامج العمل المعتمدة واستشراف المشاريع المستقبلية الكفيلة بتدعيم وتعزيز التعاون.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية تجسد رغبة الطرفين في بلورة تعاونهما المؤسساتي بشكل يخدم المصلحة العامة، عن طريق تدبير نموذجي للمنازعات القضائية، وتنفيذ برامج عمل مشتركة للوقاية منها، فضلا عن إرساء آليات دقيقة لضمان الدفاع الأمثل عن مصالح الموظفات والموظفين العاملين بالمرفق العام الشرطي.
كلمات دلالية القضاء المديرية العامة للامن الوطني الوكالة القضائية حموشي وزارة الاقتصاد والمالية
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان