وزير السياحة والآثار يتفقد مبنى المجلس الأعلى للآثار بالعباسية ويستمع للعاملين
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
تفقد اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار مبنى المجلس الأعلى للآثار بالعباسية، وذلك لمقابلة الموظفين والعاملين بالقطاعات والإدارات المختلفة للمجلس والتعرف عن قرب على آليات ومستجدات سير العمل بأهم المشروعات الجارية، رافقه خلال الجولة الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعدد من رؤوساء القطاعات وقيادات المجلس.
وحرص الوزير خلال جولته على التحدث مع عدد من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية المختلفة وموظفي المجلس، والاستماع إلى مطالبهم وأرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير العمل بالمجلس والارتقاء بأنشطته، مثمنًا المجهود الذي يقومون به لكشف المزيد عن أسرار الحضارة المصرية العريقة وتاريخها عبر الاكتشافات الأثرية التي يقومون بها بكافة المواقع الأثرية على مستوي الجمهورية، والدور الفعال لدفع حركة العمل والحفاظ على آثار مصر وتراثها الحضاري، مؤكدًا على ضرورة تضافر كافة الجهود للارتقاء والنهوض بالمجلس وإداراته وأنشطته المختلفة، واستمرار الجهد لتحقيق أفضل النتائج، وتنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بأسلوب العمل، مشيرًا إلى الاستعداد لتوفير كافة سبل الدعم بما يضمن الوصول بمنظومة العمل لأعلى مستوياتها.
ورحب العاملون بالترحيب وتقديم التهنئة للوزير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، موجهين له الشكر على الدعم الكبير الذي يقدمه لملف الآثار، والذي سيعمل على تحفيزهم والقيام بمزيد من الاكتشافات والانتهاء من العديد من المشروعات الأثرية، وأن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الإنجازات.
كما تضمنت الجولة تفقد عددًا من الإدارات والمكاتب الفنية لقطاعات المجلس، حيث اطَّلع الوزير على ما تقوم به هذه الإدارات من مهام لا سيما طرق وشروط تسجيل المباني والمواقع في عداد قائمة الأثار المسجلة.
كما عقد الوزير اجتماع مصغر مع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ناقشا خلاله مستجدات الأعمال بعدد من المشروعات الجارية والموقف التنفيذي لها تمهيدًا لافتتاحها في أقرب وقت بالإضافة إلى مناقشة مشاريع التطوير وإعادة التأهيل لبعض المواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية وتحسين التجربة السياحية بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير السياحة والاثار المجلس الأعلى للآثار العباسية الأعلى للآثار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنشئ المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئييس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سببعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهازو المركيز للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية