مسقط- الرؤية

نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات جولة تعريفية بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، وأهم برامجه التنفيذية ومنها: التحول الرقمي الحكومي، والتجارة الإلكترونية، والتقنيات المالية، والبنى الأساسية الرقمية، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة تنظيم الاتصالات والبنك المركزي العماني ومكتب محافظ جنوب الشرقية.

وتضمن البرنامج في أولى محطاته بمحافظة جنوب الشرقية عدة عروض وجلسة نقاشية مفتوحة؛ حيث بدأ البرنامج بعرض تقديمي عن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي وأهدافه ومؤشراته.

واستعرضت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورقة عمل حول البرنامج التنفيذي للتجارة الإلكترونية؛ لاستعراض إنجازات الخطة الوطنية والرؤى المستقبلية لتعزيز الثقة بين المستهلكين والتجار مما يسهم في بناء بيئة تجارة إلكترونية موثوقة.

وقدم البنك المركزي العماني ورقة لاستعراض برنامجه التنفيذي للتقنيات المالية، ودور البنك في تعزيز الابتكار في هذا المجال، وكيفية تفعيل مستهدفات البرنامج بما يتماشى مع رؤية سلطنة عمان في مجال التقنيات المالية، إضافة إلى مناقشة المبادرات الداعمة لشركات التقنيات المالية الناشئة.

كما استعرضت هيئة تنظيم الاتصالات ورقة عمل حول البرنامج التنفيذي للبنية الأساسية الرقمية، والمبادرات التي تهدف إلى تحسين شبكات الاتصالات بما في ذلك الألياف البصرية وتقنيات الجيل الرابع والخامس والكابلات البحرية ومراكز البيانات لتعزيز موقف سلطنة عمان التنافسي في مجال التحول الرقمي العالمي.

وجاءت الورقة الخامسة حول التحول الرقمي الوطني ومستهدفاته ومبادراته وما تم إحرازه فيه من 2021 حتى منتصف العام الحالي، حيث يهدف البرنامج إلى إيجاد جهاز حكومي مرن ومبتكر وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والمؤسسات من خلال استغلال تكنولوجيا المعلومات.

واختتم البرنامج بحوار مفتوح لعرض المقترحات والإجابة على استفسارات الحضور.

وقال أحمد بن عبدالله البلوشي رئيس قسم البرامج والمشاريع في مكتب برامج التقنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، إن البرنامج يتضمن ثلاثة محاور رئيسية: الحكومة الرقمية، المجتمع الرقمي، ورقمنة الأعمال والتي لها دور وتأثير إيجابي على المجتمع من خلال تبسيط إجراءات الخدمات الحكومية الالكترونية وتأهيل الكوادر الوطنية في التقنيات الحديثة، لتوفير فرص مولدة للدخل وزيادة نسبة التعمين في الوظائف المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في القطاعين العام والخاص وغيرها من المستهدفات المبنية على خفض التكاليف وتحسين العمليات ونمو وابتكار الأعمال وتحسين جودة الخدمات والمنتجات.

وأوضح البلوشي أن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي يهدف إلى توفير بنية أساسية رقمية آمنة ومتطورة تساهم في تحقيق رؤية عُمان 2040 يتكون من ثمانية برامج تنفيذية وهي: التحول الرقمي الحكومي "تحول"، الصناعة الرقمية، التجارة الالكترونية، الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، الفضاء، صناعة الأمن السيبراني "حداثة"، التقنيات المالية، البنى الأساسية الرقمية، حيث تشرف على تنفيذ هذه البرامج الوزارة وشركاؤها المتمثلون في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنظيم للاتصالات، والبنك المركزي العماني، كما تقوم اللجنة المالية والاقتصادية المنبثقة من مجلس الوزراء بالإشراف العام على البرنامج.

وتهدف هذه الجولة بالمحافظات إلى إشراك جميع شرائح المجتمع والتعريف بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي والجهود التي بذلت فيه، وكذلك لإطلاع المجتمع على التوجهات الاستراتيجية والمشاريع والمبادرات القادمة وكيفية المشاركة في إنجاح أهداف البرنامج.

وحول الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية، أشارت عزاء بنت إبراهيم الكندية مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى أن الخطة تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في عام 2021 وتمتد حتى عام 2027، وتشمل 30 مبادرة موزعة على 8 محاور رئيسية، وتهدف إلى تحويل سلطنة عمان إلى مركز إقليمي في مجال التجارة الإلكترونية، إضافة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز نمو قطاع التجارة الإلكترونية.

وتحدثت الكندية عن منصة "معروف عُمان" التي أطلقت خدماتها للمتعاملين بداية من الربع الاول للعام الجاري، وذلك لتوثيق المتاجر الإلكترونية المرخصة، مؤكدةً أهمية هذه المنصة في رفع مستوى الموثوقية وتعزيز ثقة المستهلكين.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تدعم التحول الرقمي وتطلق أول سوق كربون أفريقي لخفض الانبعاثات

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لمناقشة عدة ملفات مهمة تتعلق بأداء الهيئة وجهودها خلال الفترة من أغسطس 2023 وحتى الآن، في إطار تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة.

التحول الرقمي والشمول المالي

أوضح الدكتور محمد فريد أن الهيئة قد استكملت الأطر التنفيذية اللازمة لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية. 

تم إصدار حزمة من القرارات واللوائح التنفيذية التي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، مما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.

 تم توقيع شراكة جديدة بين شركة تأمين وشركة اتصالات لتسويق المنتجات التأمينية، مما يعد خطوة هامة نحو توسيع نطاق الخدمات المالية.

إطلاق أول سوق كربون طوعي في إفريقيا

أطلقت الهيئة أول سوق كربون طوعي في إفريقيا لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، ويدعم هذا السوق جهود الحكومة المصرية لتقليل الانبعاثات الكربونية.

 تم تسجيل 14 مشروعًا وتنفيذ أكثر من 12 عملية تداول، حيث بلغ عدد شهادات الكربون المتداولة 4500 شهادة، فيما بلغ العدد الإجمالي لشهادات الكربون المسجلة في قاعدة بيانات الهيئة 18،375 شهادة.

صناديق الاستثمار في الذهب

أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية عن إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق إيفولف للاستثمار في الذهب ذي العائد اليومي التراكمي. 

استثمر نحو 131 ألف مواطن في هذه الصناديق بقيمة تقارب 925 مليون جنيه حتى نهاية أغسطس 2024. 

وتهدف هذه الصناديق إلى تقديم حلول استثمارية مبتكرة وآمنة للمصريين، مما يعزز من مستويات الادخار ويتيح فرصًا جديدة للاستثمار في الذهب.

قانون التأمين الموحد

تم إصدار قانون التأمين الموحد الذي من المتوقع أن يعزز من تنافسية قطاع التأمين في مصر ويوسع من نطاق التغطيات التأمينية. 

تعمل الهيئة حاليًا على إصدار القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون بالتنسيق مع مختلف الأطراف في صناعة التأمين. 

كما قامت الهيئة بتطوير معايير المحاسبة المصرية بما يتماشى مع المعايير العالمية لدعم النشاط الاقتصادي.

التعليم والتأهيل المهني

إدراكًا لأهمية وجود مهنيين مؤهلين لدعم تطور القطاع المالي، قدمت الهيئة أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين والجامعة الأمريكية. 

تهدف هذه الدبلومة إلى تلبية احتياجات السوق من الكفاءات المتخصصة في التأمين والاكتواريا.

تأسيس أول اتحاد للأوراق المالية

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن تأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية في تاريخ سوق المال المصري.

 يأتي هذا الاتحاد لدعم وتطوير القطاع المالي غير المصرفي، وتم إصدار مختلف القرارات واللوائح التنظيمية اللازمة لتأسيسه.

تعزيز الملاءة المالية للشركات

وفي إطار دعم الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، قامت الهيئة بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأجير التمويلي، وشركات التخصيم، وشركات التمويل العقاري، بالإضافة إلى شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

تأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز قدرة الشركات على المنافسة وزيادة كفاءتها في تقديم الخدمات المالية.

مقالات مشابهة

  • توقيع اتفاقية مشروع إنشاء طريق وجسر المغسيل
  • لجنة النقل والطاقة والاتصالات بالبرلمان الأفريقي تناقش محاضر اجتماعاتها السابقة
  • الرقابة المالية تدعم التحول الرقمي وتطلق أول سوق كربون أفريقي لخفض الانبعاثات
  • محاكم دبي ودبي الرقمية تبحثان سبل التحول الرقمي في النظام القضائي
  • محاكم دبي تجتمع مع هيئة دبي الرقمية لبحث سبل التحول الرقمي في النظام القضائي
  • جولات مشروع "أهل مصر".. متحف كهف روميل يستقبل أطفال المحافظات الحدودية
  • انطلاق الجولة التعريفية بالتوجهات والمشروعات الحكومية في مجال الاقتصاد الرقمي
  • التجارة الإلكترونية.. الفرص والتحديات والرؤى المستقبلية
  • الرواحي لـ"الرؤية": "النقل والاتصالات" تقود جهود الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة الاقتصاد الرقمي