التنويع الاقتصادي في المحافظات
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
وليد المحروقي
تُعد التنمية الاقتصادية من القضايا الجوهرية التي تشغل الأفراد والمؤسسات والحكومات على حد سواء، ويَعتبر التنويع الاقتصادي بمثابة الخيار الأساسي الذي تبنته العديد من الدول لإعادة هيكلة اقتصاداتها وجعلها أكثر استقرارًا ونموًا، فبينما يسهم الاقتصاد المتنوع في تحقيق استدامة أكبر، يُشكل الاعتماد على مصدر واحد خطرًا على النمو الاقتصادي للعديد من الدول على النطاق العربي والعالمي.
لهذا؛ اعتمدت العديد من الدول النفطية على اعتماد استراتيجيات للتنويع الاقتصادي المُختلفة بهدف حماية اقتصاداتها وتعزيز التنمية الاقتصادية بداخلها ومن ضمن الدول التي سعت لتحقيق ذلك سلطنة عُمان، والتي تسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز التنويع الاقتصادي تحقيقًا لأهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة 2016-2020، ومن أبرز المبادرات في هذا المجال هو البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، الذي يهدف إلى تحسين التخطيط الاجتماعي والاقتصادي، وتوجيه الموازنات نحو مشاريع ذات عوائد اقتصادية وقيمة مضافة، هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز فرص العمل المستدام للمواطنين، ويساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مما يظهر أثر التنويع الاقتصادي في تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" التي تسعى السلطنة إلى تحقيقها مع حلول عام 2040.
وفي هذا السياق فإن مفهوم التنويع الاقتصادي يُشير إلى السعي نحو تحقيق مصادر دخل متعددة في المحافظات، مما يعزز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي، يهدف هذا التنويع إلى تعزيز الإنتاجية في قطاعات متنوعة، حتى لو لم تكن هذه القطاعات تتمتع بميزات نسبية عالية؛ وذلك لأنَّ التنويع يعتمد على تطوير مجموعة من هذه القطاعات بشكل تدريجي، لكي تكون بمثابة بدائل فعّالة يمكن أن تحل محل الاعتماد على مورد واحد.
ويُمكن حصر المتطلبات الاقتصادية للمحافظات في سلطنة عُمان من خلال تحقيق خطوات فعّالة نحو تعزيز التنويع الاقتصادي ولا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تبرز مجموعة من الخطوات الأساسية لتعزيز التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة والتي يُمكن طرحها في السطور التالي:
أولاً: يجب التركيز على تطوير قاعدة الموارد البشرية وتعزيز رأس المال البشري، حيث يُعتبر الاستثمار في الأفراد أساسًا لنجاح أي استراتيجية.
ثانيًا: يتطلب التنويع الاقتصادي توفير الموارد المالية اللازمة لدعم المشاريع الجديدة. كما يجب العمل على خلق بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي من خلال إصلاح وتنسيق السياسات المالية والائتمانية.
إلى جانب ذلك، يؤدي القطاع الخاص دورًا حيويًا في هذا السياق، لذا ينبغي تعزيز بيئة الأعمال وتفعيل دوره في دفع عجلة التنمية. كذلك، يجب تشجيع ريادة الأعمال من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تُعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
كما إن الاستثمار في البنية الأساسية والتعليم وتطوير المهارات يُعدّ ضروريًا لبناء قاعدة اقتصادية قوية. ومن المهم أيضًا تشجيع روح المبادرة والابتكار من خلال تحسين الوصول إلى المعلومات.
علاوة على ذلك، يتطلب الأمر تعزيز البيئة القانونية والتنظيمية لجذب الاستثمارات، سواء كانت محلية أو أجنبية، ويجب إصلاح سوق العمل وإعادة تنظيم الحوافز للشركات والقوى العاملة لضمان فاعلية أكبر.
ويُمثِّلُ إعداد مناهج تعليمية متطورة ترتكز على الذكاء ورفع المهارات، والتنسيق مع متطلبات التشغيل، خطوة أساسية لضمان تأهيل الأفراد في سوق العمل، بهذه الخطوات، يمكن للدول تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة.
وتُعد مؤشرات العمالة من الأدوات الأساسية لقياس التنوع الاقتصادي؛ حيث تعكس التغيرات في التكوين القطاعي للناتج المحلي الإجمالي، ويُظهر هذا المؤشر مدى قدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة على استيعاب الأيدي العاملة، مما يعكس مستويات التنوع. على سبيل المثال، في بعض المحافظات، قد تكون نسبة العاملين في القطاع الزراعي مرتفعة، رغم انخفاض مساهمته في الناتج الإجمالي؛ ما يدل على ضعف الإنتاجية، بالمقابل، يسهم القطاع النفطي بأعلى نسبة في الناتج المحلي الإجمالي، لكنه يوفر فرص عمل أقل، في حين يساهم القطاع الخدمي في تشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة، إلا أن إنتاجيته تبقى منخفضة بسبب ضعف القطاع الصناعي.
ولتحقيق الاستقرار في الميزانية العامة، من الضروري تفعيل القطاعات الإنتاجية بشكل متوازن، مما يضمن مساهمة متساوية لكل قطاع في الميزانية والناتج المحلي الإجمالي والصادرات.
وتستند نجاحات التجربة العُمانية في تعزيز التنوع الاقتصادي إلى عدة محاور، منها البرنامج الوطني العُماني "تنفيذ"، والذي يُشكل جزءًا من رؤية "عُمان 2040"، ويركز هذا المحور على تكوين الثروة من خلال التنويع الاقتصادي والشراكة مع القطاع الخاص، مع ضمان تنمية متوازنة للمحافظات والحفاظ على الاستدامة البيئية.
وفي الختام.. نقترح على الحكومة الرشيدة إنشاء شركات أهلية في كل محافظة تحت إشراف مكتب المحافظ، من حيث التشريعات والقوانين واللوائح التنظيمية في هذا الشأن، وعلى الحكومة بدعم هذه الشركات بمبلغ مالي بمقدار 5 ملايين ريال عُماني للمساندة، مع إمكانية مشاركة الأهالي للمساهمة حسب الأسهم؛ حيث يكون دور الشركات تطوير الولايات، وستُتاح لهذه شركات للمحافظات فرصًا أسنادًا لها المناقصات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص في كل المجالات مثل البنية الأساسية واللوجستي وتعليم والصحة والسياحة والمعادن.
ومن خلال هذه المبادرات، يمكن أن ينتعش اقتصاد الولايات والمحافظات، عبر التعاون بين الحكومة والشركات الأهلية؛ مما يسهم في تعزيز ريادة الأعمال وتطوير المشاريع التنموية بشكل مركزي وفعّال وإيجاد فرص عمل الباحثين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن البيانات الصادرة مؤخرًا، تشير إلى وجود تحسن ملحوظ فى أداء الاقتصاد المصري سواء على صعيد تحقيق أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد تجاوز 47 مليار جنيه، وكذلك انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، وهي الأمور التى تم تتويجها بموافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة لمصر البالغة 1.2 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كونه اعترافا بقدرة الاقتصاد المصرى على الثبات والاستمرار، رغم تحديات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى أثرت سلبا على التجارة العالمية أيضا.
وأضاف "محسب"، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تم تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تقليل العجز بالموازنة العامة، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلى، منوها عن أن هذه الإصلاحات، رغم صعوبتها فى بعض المراحل، إلا أنها ضرورية لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى عدة قطاعات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم تحرير سعر الصرف فى تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، ما أدى إلى تحسين كفاءة الاقتصاد المصري فى التعامل مع تدفقات النقد الأجنبي، وساعد على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية موضحا أن اتجاه البنك المركزي نحو مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة والسيطرة على المعروض النقدي، خطوة مهمة أسهمت فى تقليل الضغوط التضخمية التى أثرت على المواطنين.
وأوضح "محسب"، أن الإصلاحات لم تتوقف عند السياسات النقدية والمالية فقط، بل امتدت إلى قطاعات حيوية مثل الاستثمار، حيث تمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية مباشرة غير مسبوقة، أبرزها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار ، مشددا على أن التحسن فى المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح الخطط التى وضعتها الدولة لتحفيز النمو، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 45.3% خلال عام 2024، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة، والتي وصلت إلى 14 مليار دولار، بفضل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية السياحية، وافتتاح المتحف المصري الكبير جزئيا، فضلا عن استمرار الحكومة مستمرة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، ثم إلى 4.1% في العام التالي، وهو ما يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التى يتم تنفيذها حاليا، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، و أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التحسن فى بيئة الأعمال، مع استمرار تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي، وتطوير القطاعات الإنتاجية، ما يضمن اقتصادا أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.