الشيكل يتراجع على وقع أنباء قرب إقالة غالانت واستمرار الحرب
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
شهد الشيكل الإسرائيلي تراجعا جديدا في الأسواق المالية، حيث انخفض أمام الدولار بنسبة 1% ليبلغ 3.74 شيكلات، في حين قفز اليورو بنسبة 1.3% ليصل 4.16 شيكلات.
يأتي هذا الضعف نتيجة لعدة عوامل، منها التوترات السياسية والأمنية والتضخم المتزايد، مما يزيد من حالة عدم اليقين في الاقتصاد المحلي.
وقالت منصة كالكاليست الإسرائيلية الاقتصادية إن حالة عدم الاستقرار تفاقمت في السوق مع التقارير التي تشير إلى محادثات متقدمة لتعيين جدعون ساعر وزيرا للدفاع بدلا من يوآف غالانت.
كما تتزايد احتمالات تصعيد عسكري في الشمال، وفق المنصة، حيث صرح وزير الدفاع غالانت بأن التهدئة في الشمال لم تعد خيارا وأن المواجهة أصبحت "مسألة وقت".
كل هذه التطورات أثرت بشكل مباشر على قوة الشيكل أمام العملات الأجنبية، تقول المنصة.
التضخم سبب آخروأدى ارتفاع مؤشر الأسعار في أغسطس/آب الماضي بنسبة 0.9% على أساس شهري إلى زيادة التضخم السنوي نحو 3.6%.
هذا الارتفاع في التضخم يزيد من الضغوط على بنك إسرائيل، الذي قد يجد صعوبة في خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، بحسب المنصة.
وبينما تتجه الولايات المتحدة لتخفيض الفائدة لأول مرة منذ عام 2020، يبدو أن هذا الخيار غير مطروح أمام إسرائيل بسبب ارتفاع التضخم وضعف الشيكل، وفق المنصة.
بيانات نمو سلبيةفي الوقت نفسه، أعلنت الهيئة المركزية للإحصاء عن تحديث بيانات النمو للربع الثاني، مشيرة إلى أن النمو كان أقل مما تم نشره سابقا، حيث بلغ 0.2% فقط، مما يعكس نموا سنويا ضعيفا بنسبة 0.7%. هذه الأرقام الضعيفة تزيد من الضغط على الاقتصاد الإسرائيلي وتسهم في ضعف الشيكل، وفق المنصة.
ويرى رونين مناحم، كبير الاقتصاديين في بنك "مزراحي تفاحوت"، أن ارتفاع مؤشر الأسعار بشكل غير متوقع يعزز من ضعف الشيكل ويجعل من الصعب على بنك إسرائيل خفض الفائدة في الاجتماع المقبل.
وأكد أن التضخم المرتفع والضغوط على أسعار الشقق يشكلان عقبتين كبيرتين أمام استقرار العملة المحلية.
عوامل إضافيةومن العوامل الضاغطة الزيادةُ في إصدارات السندات الحكومية بقيمة 18 مليار شيكل (4.8 مليارات دولار) هذا الشهر وحده.
وأدى ذلك إلى خلق فجوة تبلغ 1.2% بين عائدات السندات في إسرائيل والولايات المتحدة، رغم أن الفائدة في إسرائيل أقل.
وتشير المنصة إلى عامل آخر يتمثل في زيارة مرتقبة لبعثة من وكالة "موديز" قد تزيد من المخاوف بشأن إمكانية تخفيض تصنيف ديون إسرائيل مرة أخرى، مما يزيد من ضعف الشيكل.
وبحسب مناحم، فإن التوترات الأمنية والتضخم المتزايد وغياب الوضوح المالي تضع الشيكل في موقف ضعيف. ومع استمرار هذه العوامل، فإن خفض الفائدة في المستقبل القريب يبدو غير مرجح.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الفائدة فی
إقرأ أيضاً:
الغلاء يسبق الدخل.. كم تحتاج العائلة اللبنانية شهريًا؟
كم بلغت فاتورة الهاتف؟ كم نوعا من الدواء أريد هذا الشهر؟ كم بلغت فاتورة المياه، الكهرباء، الإشتراك؟ أي نفقات سأتخلى عنها؟… أسئلة يومية تؤرق اللبناني، إذ إنّ تكلفة العيش في لبنان لم تعد رفاهية نظرية، بل باتت معركة يومية تخوضها العائلات مع أسعار تتضاعف وأجور بالكاد تتحرك. فهل باتت تكفي مليون ليرة يوميًا لإعالة أسرة من خمسة أفراد؟بينما تواصل الأسعار في لبنان ارتفاعها بوتيرة مستمرة، يجد اللبنانيون واللاجئون السوريون أنفسهم في مواجهة معركة يومية لتأمين احتياجاتهم الأساسية، في ظل تراجع قيمة المساعدات وعدم قدرتها على مجاراة التضخم بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون بشكل أساسي على مساعدات البرامج الخارجية، التي تدعم الأسر الأكثر فقرًا. ففي تشرين الثاني 2024، وحسب دراسة جديدة صدرت عن الإدارة المركزية للإحصاء في برنامج الغذاء العالمي، والتي اطّلع عليها "لبنان24"، بلغت كلفة الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة (SMEB) لعائلة من خمسة أفراد قرابة 40.5 مليون ليرة لبنانية (449 دولارًا)، في حين وصلت تكلفة تلبية الاحتياجات الأساسية (MEB) إلى 50.3 مليون ليرة (559 دولارًا). هذه الأرقام تكشف عن زيادة سنوية تتراوح بين 19% و23%، مما يعكس حجم التدهور الاقتصادي الذي يثقل كاهل الفئات الأكثر ضعفًا، حسب الدراسة.
ورغم استقرار أسعار بعض السلع في تشرين الثاني، إلا أن كلفة السلة الغذائية الدنيا للفرد ارتفعت إلى 3.41 مليون ليرة (37.6 دولارًا)، ما يمثل زيادة بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي. أما السلة الغذائية الأساسية، فقد شهدت انخفاضًا طفيفًا شهريًا، لكنّها سجلت ارتفاعًا سنويًا تراوح بين 8% و9%، ما يجعل تأمين الغذاء اليومي تحديًا متزايدًا للأسر الفقيرة.
على الجانب الآخر، تشير الدراسة إلى أنّه لم يكن التضخم أقل وطأة في النفقات غير الغذائية، حيث ارتفعت كلفة السلع والخدمات الأساسية بوتيرة أسرع. بلغت كلفة السلة غير الغذائية الدنيا للأسرة 23.5 مليون ليرة (261 دولارًا)، في حين وصلت السلة غير الغذائية الأساسية إلى 28.3 مليون ليرة (314 دولارًا)، مسجلة ارتفاعًا سنويًا بنسبة 28% و38% على التوالي. ويرجع هذا الارتفاع بالدرجة الأولى إلى الزيادة المستمرة في أسعار الغاز المنزلي والإيجارات، ما يجعل من الاستقرار المعيشي حلمًا بعيد المنال لكثير من اللاجئين في الدرجة الأولى.
وسط هذه الأوضاع، يبقى السؤال: هل تكفي المساعدات المقدمة لتغطية هذه الاحتياجات المتزايدة؟ الواقع يشير إلى العكس. فبرنامج "أمان" التابع للبنك الدولي، الذي يهدف لدعم الأسر اللبنانية الأكثر فقرًا، يمنح 20 دولارًا للفرد شهريًا للطعام و25 دولارًا للأسرة للنفقات الأخرى، إلا أن هذه المبالغ لم تعد تغطي سوى 53% من الاحتياجات الغذائية، انخفاضًا من 58% في العام السابق، بينما لا تغطي أكثر من 10% من النفقات غير الغذائية.
أما اللاجئون السوريون، فتم تعديل المساعدات النقدية المخصصة لهم اعتبارًا من تشرين الثاني 2024، ليحصل كل فرد على 20 دولارًا للطعام و 45 دولارًا للأسرة للمصاريف غير الغذائية. هذه الزيادة التي كان من المقرر تنفيذها في كانون الثاني 2025، تم تقديمها نتيجة تصاعد النزاع، لكنها لم تكن كافية لتعويض التضخم، إذ باتت تغطي 53% فقط من كلفة الحد الأدنى للغذاء، و17% فقط من كلفة النفقات غير الغذائية.
وفي حصيلة كلية، تشير أرقام الدراسة إلى أنّ معدلات التضخم في لبنان واصلت ارتفاعها في تشرين الثاني 2024، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، وفقًا لإدارة الإحصاء المركزي، زيادة شهرية بنسبة 2.3%. وعلى أساس فصلي، بلغ التضخم 4.2%، بينما تراجع المعدل السنوي بشكل طفيف إلى 15%، ليسجل بذلك أدنى نسبة تضخم سنوي منذ شباط 2020.
وأوضحت الأرقام أن أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعًا بنسبة 3%، متباطئة عن الزيادة التي سجلت في تشرين الاول الماضي والبالغة 5%. وعلى الرغم من ذلك، استمرت معدلات التضخم الغذائي في التصاعد على أساس فصلي، حيث بلغت 9.2%، بينما استقر التضخم السنوي عند 23%.
أما أسعار الطاقة، فقد سجلت زيادة شهرية طفيفة بلغت 0.1%. إلا أن التضخم الفصلي للطاقة بقي في النطاق السلبي عند -4.4%، في حين شهد التضخم السنوي تحسنًا طفيفًا، حيث تقلص إلى -9% بعد أن كان -14%، ما يشير إلى استقرار نسبي في تكاليف الطاقة.
الارتفاع الأكبر هذا الشهر كان في مؤشر المياه والكهرباء والغاز والوقود، الذي قفز بنسبة 8.4%، ما جعله المحرك الأساسي لزيادة التضخم العام، تليه أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بنسبة 3%.
المصدر: خاص لبنان24
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية