الشيكل يتراجع على وقع أنباء قرب إقالة غالانت واستمرار الحرب
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
شهد الشيكل الإسرائيلي تراجعا جديدا في الأسواق المالية، حيث انخفض أمام الدولار بنسبة 1% ليبلغ 3.74 شيكلات، في حين قفز اليورو بنسبة 1.3% ليصل 4.16 شيكلات.
يأتي هذا الضعف نتيجة لعدة عوامل، منها التوترات السياسية والأمنية والتضخم المتزايد، مما يزيد من حالة عدم اليقين في الاقتصاد المحلي.
وقالت منصة كالكاليست الإسرائيلية الاقتصادية إن حالة عدم الاستقرار تفاقمت في السوق مع التقارير التي تشير إلى محادثات متقدمة لتعيين جدعون ساعر وزيرا للدفاع بدلا من يوآف غالانت.
كما تتزايد احتمالات تصعيد عسكري في الشمال، وفق المنصة، حيث صرح وزير الدفاع غالانت بأن التهدئة في الشمال لم تعد خيارا وأن المواجهة أصبحت "مسألة وقت".
كل هذه التطورات أثرت بشكل مباشر على قوة الشيكل أمام العملات الأجنبية، تقول المنصة.
التضخم سبب آخروأدى ارتفاع مؤشر الأسعار في أغسطس/آب الماضي بنسبة 0.9% على أساس شهري إلى زيادة التضخم السنوي نحو 3.6%.
هذا الارتفاع في التضخم يزيد من الضغوط على بنك إسرائيل، الذي قد يجد صعوبة في خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، بحسب المنصة.
وبينما تتجه الولايات المتحدة لتخفيض الفائدة لأول مرة منذ عام 2020، يبدو أن هذا الخيار غير مطروح أمام إسرائيل بسبب ارتفاع التضخم وضعف الشيكل، وفق المنصة.
بيانات نمو سلبيةفي الوقت نفسه، أعلنت الهيئة المركزية للإحصاء عن تحديث بيانات النمو للربع الثاني، مشيرة إلى أن النمو كان أقل مما تم نشره سابقا، حيث بلغ 0.2% فقط، مما يعكس نموا سنويا ضعيفا بنسبة 0.7%. هذه الأرقام الضعيفة تزيد من الضغط على الاقتصاد الإسرائيلي وتسهم في ضعف الشيكل، وفق المنصة.
ويرى رونين مناحم، كبير الاقتصاديين في بنك "مزراحي تفاحوت"، أن ارتفاع مؤشر الأسعار بشكل غير متوقع يعزز من ضعف الشيكل ويجعل من الصعب على بنك إسرائيل خفض الفائدة في الاجتماع المقبل.
وأكد أن التضخم المرتفع والضغوط على أسعار الشقق يشكلان عقبتين كبيرتين أمام استقرار العملة المحلية.
عوامل إضافيةومن العوامل الضاغطة الزيادةُ في إصدارات السندات الحكومية بقيمة 18 مليار شيكل (4.8 مليارات دولار) هذا الشهر وحده.
وأدى ذلك إلى خلق فجوة تبلغ 1.2% بين عائدات السندات في إسرائيل والولايات المتحدة، رغم أن الفائدة في إسرائيل أقل.
وتشير المنصة إلى عامل آخر يتمثل في زيارة مرتقبة لبعثة من وكالة "موديز" قد تزيد من المخاوف بشأن إمكانية تخفيض تصنيف ديون إسرائيل مرة أخرى، مما يزيد من ضعف الشيكل.
وبحسب مناحم، فإن التوترات الأمنية والتضخم المتزايد وغياب الوضوح المالي تضع الشيكل في موقف ضعيف. ومع استمرار هذه العوامل، فإن خفض الفائدة في المستقبل القريب يبدو غير مرجح.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الفائدة فی
إقرأ أيضاً:
لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة ؟ .. تفاصيل
أرجع البنك المركزي قراره بتثبيت سعر الفائدة للمرة السابعة علي التوالي في آخر اجتماع له هذا العام والمنتهي قبل قليل، دون أي تغيير، إلي استمرار مواصلة البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم.
قال البنك المركزي المصري إن تلك السياسات والتي اتسمت مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة.
البنك المركزي يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التواليماهو قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة ؟| تحليلويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
أضاف أنه تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة.
وأوضح أنه لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.