صورة متداولة لأكبر سفينة سياحية في العالم تثير تفاعلًا.. لماذا؟
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم تستقبل أكبر سفينة سياحية في العالم أي راكب على متنها بعد، مع ذلك فقد أشعلت الإنترنت بصورة مثيرة للرعب والحماسة في آن، لما ستبدو عليه.
تتمتع Icon of the Seas (أيقونة البحار) - التي أكملت أخيرًا مجموعتها الأولى من التجارب البحرية استعدادًا لرحلتها الأولى المقررة في يناير/ حزيران عام 2024، بمواصفات مذهلة، إذ يبلغ طولها 1198 قدمًا (أطول بـ316 قدمًا من تيتانيك)، وعرضها 159 قدمًا، وتضم 20 طبقة بالمجمل، ولديها سعة قصوى لنحو 10 آلاف شخص، ضمنًا أفراد الطاقم.
لكن تشر صورة لجزء من مؤخرة السفينة في يوليو/ تموز الماضي، أثار آراء متضاربة، مستدعية ردود أفعال عاطفية من جميع الجهات.
هذا الانطباع الفني يصوّر السفينة زاهية بالألوان وبكامل حمولتها، ويبرز منتزه مائي ضخم يضم منزلقات حطمت الأرقام القياسية، ويعكس حجمها وكثافتها الاستثنائية.
ولم يفسر الجميع الصورة على أنها رؤية مبهجة للمتعة والاسترخاء الفاخر وسط البحر، إذ وصفت بأنها "وحشية"، و"كومة من البذخ"، واقترح أحد المستخدمين أن اسمًا مثل "أيقونة المرض" سيكون أفضل.
ووصفت كذلك بأنها "مبتذلة" وأشبه بأن "تعلق داخل متجر وول مارت عائم" أو "كومة متوازنة بالكاد من أطباق الطعام؛ فوضوية، وربما محفوفة بالمخاطر".
كثيرون قارنوها برؤى من الجحيم، حيث اقترح أحد المعلقين بأن ثمة تشابها بينها وبين أعمال هيرونيموس بوسك، فنان عصر النهضة الهولندي المعروف بمناظره الجحيمية التفصيلية.
ولكن ما الأمر الذي أثار مشاعر قوية وعنيفة في هذه الصورة؟
خدعة بسبب المنظور؟يقول توم ديفيس، أستاذ علم النفس في جامعة ألاباما، لـCNN: "وجدت الرسم غريبًا بشكل غير عادي أيضًا".
ويضيف: "بعد التحقق قليلاً، أعتقد أنني وجدت الطبيعة غير المستقرة مزيجًا مثيرًا للاهتمام من الوجهة الفنية المختارة وتدريب المسافة الشخصية/ التباعد الاجتماعي بعد الجائحة الذي تم تطبيقه علينا جميعًا".
يشرح ديفيس أن حقيقة كونه رسمًا توضيحيًا، وليس صورة فوتوغرافية فعلية، يلعب دورًا حاسمًا.
ويقول: "إنه يعطي تقريبًا انطباعًا بأن هناك سفينة قصيرة طويلة مكدسة على البحار المضطربة، ولكن في الواقع قد يكون هذا خدعة في المنظور، إذ تبدو السفينة الفعلية ثلاث إلى أربع مرات أطول مما يظهره النظر إلى الأسفل على الرسم.
ويضيف أن ردود الأفعال قد يكون مردها الكثير من المتغيرات، ضمنًا القلق الشخصي، والرهاب، بالإضافة إلى التجارب الشخصية مع المنتجعات والرحلات البحرية.
ويقول: "بالنسبة للبعض، من المحتمل أن تمثل سفينة بهذا الحجم الكثير من المرح مع الأنشطة الممتعة والتحرر من الملل. بالنسبة لآخرين، ربما لم يخوضوا تجربة رحلة بحرية أبدًا ويعتقدون أنه مبالغًا فيها بحيث لا يمكنهم استيعابها دفعة واحدة".
ويتابع: "الاختيار ينبع من تجارب المرء وطبيعته الشخصية، هل المخاوف من المواقف الاجتماعية، والمياه المفتوحة، والمساحات الصغيرة يسبب المشكلة؟ في هذه الحالة، ستثير هذه الصورة ذكريات من كل شيء بدءًا من قصص الأخبار عن الفيروسات إلى الأفلام مثل'تيتانيك'.
وفقًا لآدم كوكس، عالم نفس وخبير رهاب، فإن الوصف الشائع لأيقونة البحار بأنها "أكبر بخمس مرات" من تيتانيك قد يوحي بفكرة كارثة أكبر.
ويضيف: "ازداد الأمر سوءا بعد المأساة الأخيرة مع غواصة تايتانيك، وهذه الصورة تثير رغبة وقائية لمنع تكرار مأساة مماثلة".
كما أن المستويات الموجودة على السفينة تخلق أيضًا شعوراً بالرهاب من الأماكن المغلقة لدى بعض الأشخاص، بحسب كوكس، لأنهم سيرون أن السفينة مكان يُحتجز على متنه الآلاف، بدلاً من الاستمتاع بعطلة بحرية.
ويضيف: "بالنسبة للآخرين، فإن ألوان السفينة تجعلها تبدو وكأنها لعبة، ما يخلق أسئلة حول السلامة لن تكون موجودة إذا كانت السفينة بألوان أكثر حيادية".
من جهته، يقول روس كلاين، عالم الاجتماع بجامعة ميموريال في نيوفاوندلاند وخبير الرحلات البحرية، إن تصميم السفينة يمثل تطورًا طبيعيًا لشركة رويال كاريبيان، وهي خط الرحلات البحرية التي تتخذ من ميامي مقراً لها وتمتلك السفينة.
يعتقد كلاين أن ردود الفعل تستند في الغالب إلى التجارب السابقة من الرحلات البحرية.
ولم يعلق متحدث باسم رويال كاريبيان عندما تواصلت معه CNN، على التعليقات التي طالت هذه الصورة المحددة، لكنه قال إنه منذ الكشف عن "أيقونة البحار" في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022، كان هناك "رد فعل لا يصدق"، ما أدى إلى أعلى أسبوع حجوزات في تاريخ الشركة عند فتح مبيعاتها.
مع بيع بعض الرحلات بالفعل، ومع بدء الأسعار من حوالي 2000 دولار للشخص في رحلة مدتها سبعة أيام، من المرجح أن تصبح السفينة مصدرًا للأرباح، وفقًا لروس كلاين.
ويضيف: "تلك السفينة ستحصد 10 ملايين دولار في الأسبوع".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: رحلات سفن الرحلات البحریة هذه الصورة فی العالم
إقرأ أيضاً:
هل تعيد انتخابات ألمانيا القوة لأكبر اقتصاد في أوروبا؟
تشهد ألمانيا يوم 23 فبراير/شباط المقبل انتخابات عامة يخيم عليها الطابع الاقتصادي، بعد أن تسبب الاختلاف بشأن التوجهات الاقتصادية في خلافات بين مكونات الائتلاف الحاكم.
وانكمش اقتصاد ألمانيا للعام الثاني على التوالي مع تحديات متزايدة تستمر في الضغط عليه.
وفي خضم انشغال ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، بالحملات الانتخابية، ليس هناك متسع من الوقت أمامها للقضايا الأوروبية العاجلة، فوفقا للنتائج، قد تلي الانتخابات محادثات ائتلافية صعبة ومطولة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الشلل والانشغال عن شؤون التكتل الأوروبي.
وكان الصدام بين المستشار الألماني أولاف شولتس وشركائه في الحكم بشأن المسار الأفضل لإنعاش اقتصاد البلاد في القلب من انهيار الائتلاف الحاكم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وضم الائتلاف السابق الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتس، وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، الليبرالي.
الاقتصاد هو الأساسسجل الاقتصاد الألماني انكماشا عام 2024، للعام الثاني على التوالي، مع وجود أمل ضئيل في حدوث تعاف سريع.
وتراجع إجمالي الناتج المحلي للبلاد بواقع 0.2% العام الماضي، بحسب الأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (ديستاتيس)، بعد انكماش بنسبة 0.3% في 2023.
إعلانوعلى نحو غير معتاد، تجد برلين نفسها في ذيل أوروبا من حيث تحقيق النمو، وقد توقعت المفوضية الأوروبية أن يسجل اقتصاد منطقة اليورو بشكل عام معدل نمو 0.8% في 2024، أي أعلى بكثير مما حققته ألمانيا.
وحسب تيمو فولميرسهويسر، رئيس قسم التوقعات بمعهد "أيفو" للبحوث الاقتصادية، فإن المشكلات الهيكلية في ألمانيا ذات جوانب متعددة.
وقال فولميرسهويسر منتصف الشهر الجاري: "بالمقارنة مع مواقع أخرى في العالم، فإن الأعباء على الشركات مرتفعة بسبب الضرائب والبيروقراطية وتكاليف الطاقة، كما أن تطوير البنية التحتية الرقمية والطاقة والنقل يسير ببطء أكبر، ونقص العمالة الماهرة أكثر وضوحا".
من سيحكم ألمانيا؟من المؤكد أنه عقب انتخابات 23 فبراير/شباط المقبل سوف تتولى حكومة ائتلافية أخرى مقاليد الأمور في نهاية المطاف، ورغم ذلك، ليس من المرجح عودة الائتلاف، السابق، الذي كان يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر.
وسوف تتمثل إحدى المهام الرئيسية أمام الحكومة الجديدة في إنعاش اقتصاد البلاد.
وحسب استطلاعات الرأي الحالية، يتوقع أن يقود الحكومة الجديدة التكتل المحافظ، التحالف المسيحي، الذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي، وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوغوف تقدما واضحا للتحالف المسيحي بواقع 28%، رغم تراجعه بنقطتين مئويتين عن الأسبوع السابق.
وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي متأخرا عن حزب البديل من أجل ألمانيا، اليميني المتطرف، في استطلاعات الرأي السابقة، لكن بحسب الاستطلاع الأخير لمؤسسة يوغوف، نال كل منهما 19%، بعدما كسب حزب شولتس نقطة وخسر البديل اثنتين.
وحقق حزب الخضر ارتفاعا طفيفا في الاستطلاع، ليصل إلى 15% أعلى مستوى له منذ أبريل/نيسان الماضي، في حين ظل الحزب الديمقراطي الحر وحزب اليسار وتحالف سارا فاجنكنشت الشعبوي، قرب عتبة 5%، المطلوبة عادة لدخول البرلمان.
إعلانوالسيناريو الأكثر احتمالا هو أن يشكل التحالف المسيحي (الحزب المسيحي الديمقراطي، والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي ائتلافا حاكما، إذ استبعدت جميع الأحزاب تشكيل حكومة مع حزب البديل من أجل ألمانيا.
والحملة الانتخابية للمرشح الأوفر حظا للفوز، زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس تقوم على خفض ضرائب الشركات والأسر، إذ يرى أن العبء الثقيل الذي تشكله الضرائب يخنق الاقتصاد الألماني.
وسيسعى ميرتس إلى أن يصبح العمل أكثر جاذبية، كما تعهد بالقضاء على البيروقراطية سيئة السمعة في البلاد.
تحفيز الانتعاشأيا كان الحاكم الجديد في برلين الذي تأتي به انتخابات الشهر المقبل، فإنه سيواجه قائمة من المهام الضخمة، فبالإضافة إلى إصلاح الاقتصاد والبنية التحتية المتداعية في البلاد، يطالب الألمان بخفض تكاليف الطاقة، حتى وإن كانت بلادهم بحاجة إلى خفض اعتمادها على الوقود الأحفوري.
وأحد الأسئلة المطروحة يتعلق بإذا ما كانت الحكومة الجديدة ستدعم إقامة محطات الطاقة التي تعمل بالغاز، كي تكون بمثابة الاحتياطي عندما يكون توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية غير كاف.
ومن المتوقع أن يغير المستشار المحتمل ميرتس مسار ألمانيا فيما يتعلق بعديد من السياسات الرئيسية، وثمة مخاوف بين دعاة حماية البيئة من اتخاذ خطوات إلى الوراء.
على سبيل المثال، يشكك ميرتس في تحول ألمانيا في مجال الطاقة إلى الصلب "الأخضر"، الصديق للمناخ، وقد تعهد حزبه بإعادة تقديم دعم الوقود للمزارعين.
ولكن في حين وصف ميرتس مؤخرا تخلي ألمانيا تدريجيا عن الطاقة النووية بأنه أمر مؤسف، فقد قال إنه ربما فات الأوان الآن على الأرجح للانقلاب على ذلك.
وأكد ميرتس أنه لا يزال ملتزما بتحول ألمانيا في مجال الطاقة إلى الانصراف بعيدا عن الوقود الأحفوري.
إعلانولا يلقى نهج ألمانيا في هذا الشأن ترحيبا عاما في أنحاء أوروبا.
وقالت وزيرة الطاقة السويدية، إبا بوش بنبرة غاضبة، في العاصمة البلجيكية بروكسل الشهر الماضي: "إن عدم رغبة الألمان في الحصول على الطاقة النووية لأنفسهم شيء، ولكن الأمر يختلف عندما يمنعون الآخرين من استخدام الأموال اللازمة لتحقيق ذلك. يا له من نفاق".
"الفيل" في البيت الأبيضيرى ميرتس، زعيم المحافظين في ألمانيا، نفسه في وضع أفضل للتفاوض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقارنة بالمستشار الحالي شولتس، الذي كان أكثر انتقادًا للإدارة الأميركية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتدخلات حليف ترامب، إيلون ماسك الأخيرة في الحملة الانتخابية بألمانيا.
وربما يصبح لهذه العلاقة دور حاسم إذا صدق الرئيس الأميركي وعده وطبق رسوما جمركية جديدة، وتخشى ألمانيا من أن تكون على خط المواجهة في حرب تجارية جديدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهو أمر من شأنه أن يضر باقتصادها الموجه للتصدير على نحو قوي.
وقال ميرتس أمام حشد من حزب الشعب الأوروبي، في برلين، يوم 18 يناير/كانون الثاني الجاري: "ما دامت الدول الأوروبية الأعضاء متحدة، فسوف تحظى بالاحترام في العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة. ولكن في حال الانقسام، لن يأخذنا أحد على محمل الجد".
الصين وأوكرانياوسيتوقع ترامب أيضا أن تتبنى ألمانيا والاتحاد الأوروبي موقفا أكثر وضوحا ضد الصين، في خضم احتمالات اندلاع حرب تجارية شاملة سعت أوروبا إلى أن تنأى بنفسها عنها، وسيتعين على القادة الجدد في برلين تحديد كيف سيتعاملون مع الأمر، وغيره من مطالب واشنطن.
وشدد ميرتس على أنه يجب على ألمانيا أن تضطلع بمسؤولية القيادة مع الآخرين في أوروبا.
ويمتد الأمر إلى أوكرانيا، إذ لا يزال ميرتس صريحا في دعمه لتعزيز الدعم العسكري، وهي قضية شقت صف حكومة شولتس.
إعلانواتهم ميرتس، المحافظ، منافسه شولتس الأسبوع الماضي بالمغازلة الانتخابية، بعد أن رفض التوقيع على تسليم أسلحة إضافية بقيمة 3 مليارات يورو (3.13 مليارات دولار) لأوكرانيا.
ويعتقد ميرتس أنه يمكن تمويل المساعدات باعتبارها "نفقات استثنائية"، دون تحمل ديون جديدة، بينما يقول شولتس إن ذلك سيتطلب مزيدا من الاقتراض، وهو ما من شأنه أن يؤثر على ما يسمى نظام "كبح الديون"، وهي القيود الدستورية الألمانية على الاقتراض العادي.
ويتوقع الآن أن تضطر أوكرانيا إلى انتظار اتخاذ قرار حتى بعد انتخابات 23 فبراير/شباط المقبل.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة