فيتش ترفع التصنيف الائتماني لتونس إلى "+ccc"
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
رفعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، الإثنين، تصنيف تونس إلىCCC+ مشيرة إلى أن الإجراء يعكس الثقة المتزايدة في قدرة الحكومة على تلبية احتياجاتها التمويلية الكبيرة.
وقالت فيتش "الدعم الخارجي المستمر وتراجع سداد الديون الخارجية من شأنهما أن يسمحا لتونس بموازنة تمويلها الخارجي الصافي بحلول عام 2026".
وأضافت "نعتقد بأن القطاع المصرفي المحلي يمكن أن يساعد في تلبية احتياجات التمويل في تونس وأن تتحمل البنوك المملوكة للدولة حصة أكبر من أعباء التمويل بسبب الحذر الذي تتبناه بعض البنوك الخاصة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تونس تونس فيتش تونس اقتصاد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: رفع تصنيف مصر الائتماني يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد
أكدت النائبة حنان حسني، عضو مجلس النواب، أهمية رفع تصنيف مصر الائتماني إلى "B" لأول مرة منذ 4 سنوات، معتبرةً أن ذلك يعكس سير مصر في الاتجاه الصحيح اقتصاديًا، ويدل على تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، خاصة بعد الإصلاحات الأخيرة.
وأوضحت حسني، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن رفع تصنيف مصر الائتماني إلى "B" خطوة ستعزز ثقة المستثمرين الأجانب في مستقبل الاقتصاد المصري، مما يُحسِّن موارد النقد الأجنبي ويُسهِم في خفض تكلفة خدمة الديون المستحقة على الدولة.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ رؤية شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتستهدف جذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 6 سنوات، بمعدل سنوي قدره 15 مليار دولار، وذلك عبر حزم حوافز ضريبية والتوسع في منح الرخص الذهبية لتمكين القطاع الخاص.
وأضافت أن رفع التصنيف الائتماني لمصر سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري، في إطار سعي الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص.
وفي سياق متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وكالة "فيتش" صنفت مصر عند مستوى "B"، مؤكدًا أن الدولة تسير على المسار الصحيح وقد نجحت في تحقيق سعر صرف مرن، وهو ما شجع الدولة على الاستمرار في النمو الاقتصادي.
ونوّه مدبولي بأن العالم بأسره يرى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، ورغم التحديات الخارجية التي قد تبطئ وتيرة النمو، فإن مصر ماضية في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.
وأشار إلى وجود عاملين أثّرا على الاقتصاد، وهما انخفاض إيرادات قناة السويس وقطاع البترول.
وأضاف أن الحكومة بدأت في اتخاذ إجراءات إصلاحية في هذا القطاع، ومن المتوقع أن ترتفع إنتاجية المواد البترولية اعتبارًا من النصف الثاني من العام المقبل.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار