التوافق على ضخ استثمارات سعودية جديدة لمصر
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن التوافق على ضخ استثمارات سعودية من خلال صندوق الاستثمار السعودي، في خبر عاجل لها
مصر تتصدر إفريقيا في استثمارات الهيدروجين الأخضر صناعة الشيوخ: الحكومة قادرة على جذب 15 مليار دولار استثمارات مباشرة بنهاية العام الجاريوأكدت أن الجانب السعودي ثمن الجهود المصرية في حل مشكلات المستثمرين السعوديين وفتح آفاق جديدة لاستثمارات جديدة، فضلا عن الانتهاء من إعداد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية والتجهيز لتوقيعها قريبا.
وأعرب المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ عن ثقته فى قدرة الحكومة على جذب 15 مليار دولار استثمارات مباشرة بنهاية العام المالي الجاري، وذلك مقابل نحو 10 مليارات دولار نهاية العام المالي الماضي 2023-2024 وذلك فى ضوء التصريحات التى أدلى بها المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار مؤكداً أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت تملك جميع الإمكانيات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف.
وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم : إن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها التنفيذ الحقيقى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية الصناعية لمختلف دول العالم مع الحد من مشكلة البطالة مطالباُ من الحكومة الاستمرار فى سياساتها بمنح المزيد من الحوافز التشجيعية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر
وأعلن المهندس محمد المنزلاوى اتفاقه التام مع تأكيد وزير الاستثمار على أن هناك اهتماماً كبيراً من الجانب الأوروبي لتوطين بعض الصناعات في مصر الفترة المقبلة وأن المصرية ستدعم هذا التوجه لتقليل حجم الاستيراد وأن مصر ستشهد تغييراً إيجابياً في السياسة المالية والأولوية لدعم التصنيع المحلي ولدينا فرص واعدة في توطين الصناعة مؤكداً على ضرورة إسراع الحكومة في الاستفادة من التجارب الأوروبية الناجحة فى ملف توطين وتعميق الصناعات المهمة داخل مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استثمارات استثمارات سعودية السعودية الاستثمارات بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقر مشروع موازنة 2025-2026 بزيادة في الإيرادات والمصروفات
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، الذي يستهدف تحقيق إيرادات قدرها 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، مقابل مصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%.
يهدف مشروع الموازنة إلى تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، بما يعادل 4% من الناتج المحلي، إضافةً إلى خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%.
خصصت الحكومة المصرية 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، بزيادة سنوية 18.1%، لاستيعاب الزيادات المقررة اعتبارًا من 1 يوليو المقبل. كما رفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 732.6 مليار جنيه، بزيادة 15.2%، في إطار جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين واستهداف الفئات الأولى بالرعاية.
وتضمنت الموازنة 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، بنمو سنوي 20%، إلى جانب زيادة معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ليصل إلى 54 مليار جنيه، مع استيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% بدءًا من أبريل المقبل. كما تم تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
ورصدت الحكومة 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية، بهدف دفع النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة ثلاثة أضعاف المخصصات السابقة. كما تم تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه لدعم الأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل للشباب.
وبحسب التقديرات، فإن موازنة الحكومة العامة (الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية) تستهدف تحقيق إيرادات بنحو 7.2 تريليون جنيه، مقابل مصروفات تصل إلى 8.5 تريليون جنيه، مع العمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة