التوافق على ضخ استثمارات سعودية جديدة لمصر
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن التوافق على ضخ استثمارات سعودية من خلال صندوق الاستثمار السعودي، في خبر عاجل لها
مصر تتصدر إفريقيا في استثمارات الهيدروجين الأخضر صناعة الشيوخ: الحكومة قادرة على جذب 15 مليار دولار استثمارات مباشرة بنهاية العام الجاريوأكدت أن الجانب السعودي ثمن الجهود المصرية في حل مشكلات المستثمرين السعوديين وفتح آفاق جديدة لاستثمارات جديدة، فضلا عن الانتهاء من إعداد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية والتجهيز لتوقيعها قريبا.
وأعرب المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ عن ثقته فى قدرة الحكومة على جذب 15 مليار دولار استثمارات مباشرة بنهاية العام المالي الجاري، وذلك مقابل نحو 10 مليارات دولار نهاية العام المالي الماضي 2023-2024 وذلك فى ضوء التصريحات التى أدلى بها المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار مؤكداً أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت تملك جميع الإمكانيات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف.
وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم : إن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها التنفيذ الحقيقى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية الصناعية لمختلف دول العالم مع الحد من مشكلة البطالة مطالباُ من الحكومة الاستمرار فى سياساتها بمنح المزيد من الحوافز التشجيعية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر
وأعلن المهندس محمد المنزلاوى اتفاقه التام مع تأكيد وزير الاستثمار على أن هناك اهتماماً كبيراً من الجانب الأوروبي لتوطين بعض الصناعات في مصر الفترة المقبلة وأن المصرية ستدعم هذا التوجه لتقليل حجم الاستيراد وأن مصر ستشهد تغييراً إيجابياً في السياسة المالية والأولوية لدعم التصنيع المحلي ولدينا فرص واعدة في توطين الصناعة مؤكداً على ضرورة إسراع الحكومة في الاستفادة من التجارب الأوروبية الناجحة فى ملف توطين وتعميق الصناعات المهمة داخل مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استثمارات استثمارات سعودية السعودية الاستثمارات بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
«التجارة»: الصناعات التحويلية تسجل نموا 7.1% في الربع الأول من العام المالي الجاري
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السادس عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، واستعرضت المجموعة الوزارية تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.
أبرز مؤشرات الأداء الاقتصاديوكان من أبرز المؤشرات تعافي الصناعات التحويلية التي سجلت نموًا بنحو 7.1% نتيجة إقرار تسهيلات في الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، كما تجاوزت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص للمرة الأولى حجم التمويل التنموي الحكومي بنسبة 35%، مما يعكس تأثير الإصلاحات الاقتصادية وجهود تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
كما ساهمت السياسات الانكماشية التي اتبعتها الحكومة فضلًا عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص بصورة أكبر، مما أسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي.
تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعاتوجرى خلال الاجتماع استعراض الطلب المقدم من 35 مصنعًا متخصصًا في تصنيع المكملات الغذائية لتضررهم من قرار رئيس هيئة الدواء بشأن تنظيم مخازن الأدوية والمكملات الغذائية والصيغة التنفيذية التي نصت علي منع تداول المكملات الغذائية إلا بعد الحصول على موافقة تداول من هيئة الدواء ورفع المستندات الخاصة بكل منتج على رابط هيئة الدواء ودفع الرسوم المقررة واستثني القرار من ذلك المصانع المسجلة في هيئة الدواء المصرية.
ووجه الوزير بتشكيل لجنة تضم هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية، بمشاركة عدد من المُصنعين لوضع حل جذري لهذه المشكلة، مؤكدًا على ضرورة أن يكون لكل صناعة جهة واحدة تشرف عليها منعًا لتداخل الاختصاصات.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية