استعرض الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ملف السد الإثيوبى ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع هذا الملف ، وعرض تاريخ المفاوضات التي تمت بين مصر والسودان واثيوبيا بهذا الشأن ، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية والتى تتسبب في حدوث تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر وارتباك في منظومة ادارة السدود .

وذلك خلال جلسة "السلام وتغير المناخ والأمن المائي في المنطقة العربية" ، والمنعقدة ضمن فعاليات "المنتدى العربى السادس للمياه" في أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة .

وأشار لأهم المبادئ الواجب توافرها في منظمات أحواض الأنهار التعاونية وعلى رأسها الشمولية بحيث تضم المنظمة في عضويتها كافة الدول المتشاطئة على النهر ، مع وجود إطار قانونى يضمن الإلتزام التام من كافة الأطراف بمبادئ القانون الدولي (الإخطار المسبق - الالتزام بعدم التسبب في ضرر كبير) لضمان تحقيق مصالح وحقوق دول المنابع و دول المصب ، والالتزام بالتعاون وحل أي خلافات وتوترات وصراعات ، مع ضرورة أن تكون القرارات التى تصدر عن المنظمة بإجماع كافة الدول وليس بالاغلبية بما يحقق التوافق بين كافة الدول حيث تخاطر المؤسسات التي تقودها الأغلبية بإهمال مصالح الدول الأخرى وتعزيز الانقسام بدلاً من التعاون ، مع ضرورة ضمان الشفافية وتبادل المعلومات عند تنفيذ مشاريع وخطط لتنمية الموارد المائية بدول المنابع واتباع مبادئ القانون الدولى بما يحقق بناء الثقة بين الدول المتشاطئة ويحد من احتمالات الصراع على الموارد المائية ، مع وضع آلية واضحة لضمان إمتثال الدول بمنهجية التعاون المنشودة .

وأن يكون تمويل هذه المنظمات ذاتيا من الدول أعضاء المنظمة وبما يضمن استقلاليتها فى إتخاذ القرار ، مشيراً لعدد من نماذج التعاون الناجحة على أحواض الأنهار المشتركة مثل اللجنة الدولية لحماية نهر الراين ICPR والتي تأسست في عام ١٩٥٠ ، وهيئة تنمية حوض نهر السنغال OMVS والتي تأسست في عام ١٩٧٢ ، ولجنة نهر زامبيزي والتي تأسست في عام ٢٠١٤ .

واستعرض الدكتور سويلم أيضاً النهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل بتنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين بهذه الدول مثل إنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب ، وخزانات أرضية ومراسى نهرية ، ومشروعات لمكافحة الحشائش ، وإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضان بالكونغو الديموقراطية ومركز لنوعية المياه بجنوب السودان ، وتبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدول حوض النيل ، بالإضافة لتدريب وبناء القدرات لعدد ١٦٥٠ متدربا من ٥٢ دولة أفريقية .

وأكد الدكتور سويلم أن مصر تدرك دورها المحوري في دعم التنمية في دول حوض النيل وبالتالي فإن مصر ملتزمة بتعزيز التعاون وتحقيق التقدم في جميع دول حوض النيل بإعتباره أحد الركائز الأساسية لسياسة مصر المائية ، وإلتزام مصر بتوفير الخبرة الفنية والدعم المالي لمختلف المشروعات التي تخدم المواطنين بدول حوض النيل من خلال إجراءات عملية تحقق الرفاهية والازدهار للجميع وتساعد الدول الأفريقية على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستدامة البيئية للموارد المائية في الحوض ودعم الاستخدام الفعال لموارد النهر لتحقيق التنمية الاقتصادية .

 

تأثيرات سلبية واضحة لتغير المناخ 

وأشار الدكتور سويلم، إلى أن مصر والمنطقة العربية تعاني من تأثيرات سلبية واضحة لتغير المناخ مثلما حدث في مدينة درنة  بليبيا في عام ٢٠٢٣ والتي أدت لوفاة وفقدان وتشريد عشرات الآلاف ، والتأثير سلباً على حياه ١.٥٠ مليون مواطن في ليبيا يمثلون ٢٢% من السكان ، وتدمير ١٨٥٠٠ وحدة سكنية وخسائر مالية تقدر بحوالي ١.٨٠ مليار دولار .

وتواجه مصر التغيرات المناخية من خلال مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بإجمالى ١٦٣١ منشأ تم تنفيذها خلال السنوات العشرة الماضية ، وتنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ المصرية سواء بإستخدام الطرق التقليدية أو بالاعتماد على الطرق الطبيعية الصديقة للبيئة .

واستعرض موقف المياه في مصر وما تواجهه من تحديات ناتجة عن الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية وتغير المناخ ، وهو ما إنعكس على تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من ٥٠٠ متر مكعب سنوياً والذى يمثل نصف قيمة خط الفقر المائى ، وأمام هذه التحديات قامت مصر بتنفيذ العديد من المشروعات وإنتهاج السياسات التي تزيد من مرونة المنظومة المائية في التعامل مع تغير المناخ، مثل تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة وإعادة استخدام المياه ، وتأهيل المنشآت المائية و دراسة التحكم الآلى في تشغيلها ، ودراسة تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة ، والتوسع في مشروعات الرى الحديث مع استخدام الطاقة الشمسية لترشيد استخدام المياه و زيادة الإنتاجية المحصولية .

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير الري التصرفات التصرفات الإثيوبية ملف سد النهضة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري الموارد المائیة دول حوض النیل فی عام

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء يبحث مع شركة هواوي الصينية التعاون فى مجالات الطاقة المتجددة

التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تشالز يانج، رئيس شركة هواوى العالمية للطاقة الرقمية والطاقات الجديدة والمتجددة، والوفد المرافق له.

وتم عقد اجتماع بحضور المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والعمل المشترك فى إطار خطة التحول الرقمي وتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة باستخدام تكنولوجيا تخزين الطاقة واستخدامها على مدار اليوم فى المناطق المتفرقة، والتى تبعد عن الشبكة الموحدة.

واستعرض الدكتور محمود عصمت ورئيس شركة هواوي مشروعات الشركة للتحول الرقمى وخفض الفقد ومنع الهدر وترشيد استهلاك الكهرباء، وكذلك تكنولوجيا تخزين الطاقة المتجددة واستخدامها لتغذية المناطق الصناعية والتجمعات السكانية المتفرقة والتى تبعد عن الشبكة الموحدة، فى إطار خطة تعظيم العوائد من مشروعات الطاقة الشمسية وخفض استهلاك الوقود.

وتطرق الاجتماع إلى قيام الشركة بدراسة استخدام التكنولوجيا التى تمتلكها فى خفض الفقد ومنع الهدر والتصدى للتعدى على التيار الكهربائي فى بعض المحافظات واختيار محافظة كنموذج لبدء العمل على شبكات التوزيع والاستفادة من خبرات الشركة لتسريع الانتقال من الشبكة التقليدية النمطية إلى شبكة ذكية لتحسين جودة الخدمات الكهربائية وتحديث وتطوير الشبكة الموحدة.  

وقال الدكتور محمود عصمت إن هناك شراكة وتعاونا مع الشركة الصينية للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التى تمتلكها، خاصة فى مجال الشبكات والمدن الذكية وحلول الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة.

وأشار إلى مساهمة شركة هواوي في العديد من مشروعات قطاع الكهرباء.

وأضاف أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع الطاقة المتجددة ووحدات تخزين الكهرباء المتصلة والمنفصلة وفقاً لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الدولة من إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات في  مختلف مجالات الكهرباء والطاقة.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل لتطوير وتحديث الشبكات واستخدام التكنولوجيا لمحاربة ظاهرة سرقة التيار وخفض الفقد وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وأوضح أن التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية يعد نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، والتى تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040، والتي تم اعتماد تحديثها من من مجلس الوزراء لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.

ولفت إلى استخدام أحدث السبل لتطبيق تكنولوجيا الاتصالات وأمن المعلومات فى مجال التحول الرقمى والالتزام بمعايير الجودة والكفاءة التي تعد المحدد الرئيسي لخطة العمل لتحسين معدلات الاداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية: لن نقبل المساس بحصة مصر المائية في نهر النيل
  • محافظ المنيا يؤكد الدعم الكامل لجهود الري في حماية الموارد المائية
  • محافظ المنيا يبحث مع وزير الرى آليات حماية نهر النيل وتطوير المنظومة المائية بالمحافظة
  • وزير الري ومحافظ المنيا يناقشان ملفات المياه والاستثمار وحماية النيل
  • وزير الكهرباء يبحث مع هواوي التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة وأنظمة التخزين
  • وزير الكهرباء يبحث مع شركة هواوي الصينية التعاون فى مجالات الطاقة المتجددة
  • 3 مليارات متر مكعب مخزون سد الروصيرص الحالي من المياه..وتحذيرات من غياب التنسيق
  • الري: إزالة 87 ألف حالة تعدي على مجرى نهر النيل
  • بالتنسيق مع أجهزة الدولة.. وزير الري يتابع مجهودات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل
  • وزير الري يبحث مجهودات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل