أمينة عام المجلس الإسلامي البريطاني تنتقد حكومة العمال بشدة.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
طالبت الأمينة العامة للمجلس الإسلامي البريطاني، الحكومة بتقديم تفسير ومراجعة لسياستها بعد تجاهل نداءات المؤسسة خلال أحداث الشغب الأخيرة، حسب تقرير لصحيفة "الغارديان" ترجمته "عربي21".
وقالت زارا محمد (33 عاما)، التي انتخبت قبل أكثر من ثلاث سنوات كأول امرأة تترأس المجلس الإسلامي البريطاني والأصغر سنا، إن "هناك نقصا مروعا للغاية في الاتصال بالحكومة الجديدة في وقت كانت فيه الغوغاء تستهدف المسلمين والمساجد".
وأضافت أن المجلس الإسلامي البريطاني كان "منخرطا بشدة" مع حكومة الظل لحزب العمال عندما كان الحزب في المعارضة، بما في ذلك اجتماع في عام 2021 بين زارا محمد وكير ستارمرـ حيث ناقشا "أهمية التواصل مع المجتمعات المسلمة".
وأشارت زارا محمد، إلى أن "الحكومة تجاهلت بعد ذلك محاولات مناقشة المخاطر التي يتعرض لها المسلمون أثناء أعمال الشغب"، حتى مع إجراء ميشيل أونيل، أول وزيرة في أيرلندا الشمالية، وكبار ضباط الشرطة محادثات معها في بلفاست.
وأعربت محمد، التي ستنتهي ولايتها كأمينة عامة للمجلس الإسلامي البريطاني في كانون الثاني/ يناير، عن أملها أن يراجع الوزراء البريطاني الآن نهج الحكومة "المحير" تجاه أكبر مظلة إسلامية في المملكة المتحدة، والتي تضم أكثر من 500 عضو تابع بما في ذلك المساجد والمدارس والجمعيات الخيرية.
وقالت، "لم يكن هناك أي اتصال رسمي من الحكومة منذ الانتخابات، وعندما حدثت أعمال الشغب، أعتقد أن هذا هو ما كنا نتوقعه.. لقد قدرنا أنه مع أي حكومة جديدة، يجب أن تستقر، ويجب أن يكون هناك بعض الوقت لتسوية (الأمور). هناك الكثير من الأشياء التي تحدث في البلاد، والركود الاقتصادي، ونحن نقدر ذلك".
وأضافت: "لكنني أعتقد أن ما كان مخيبا للآمال حقا، وربما صادما للغاية بالنسبة للعديد من أفراد المجتمع المسلم، كان عدم وجود تفاعل رسمي أو ذي معنى مع المجلس الإسلامي البريطاني في وقت كانت فيه المساجد والمسلمين مستهدفين من قبل اليمين المتطرف بطريقة مرعبة".
وأشارت "الغارديان"، إلى أن الحكومة المحافظة تتبنى سياسة عدم التعامل مع المجلس الإسلامي البريطاني، وفي بيان للبرلمان في الأول من آب/ أغسطس، كشف وزير المجتمعات العمالية أليكس نوريس أنه "لم يطرأ أي تغيير على سياسة حكومة جلالته ولا توجد خطط للقاء الوزراء مع المجلس الإسلامي البريطاني".
لكن الحكومة الجديدة لم توسع في نهجها، حيث كان السبب الذي قدمته إدارة ريشي سوناك للبرلمان لسياسة عدم المشاركة هو أن "قادة المجلس الإسلامي البريطاني السابقين اتخذوا مواقف تتعارض مع قيمنا الأساسية ولم يتم التراجع عنها صراحة".
كان هذا البيان إشارة إلى خلاف يعود تاريخه إلى عام 2009 عندما وقع نائب الأمين العام للمجلس الإسلامي البريطاني آنذاك، داود عبد الله، على وثيقة تعرف باسم إعلان إسطنبول، والتي دعت إلى شن هجمات على البحرية الملكية إذا حاولت وقف تهريب الأسلحة إلى حماس في غزة، وفقا للصحيفة البريطانية.
وقالت حكومة حزب العمال آنذاك، إنها لن تتعامل مع المجلس الإسلامي البريطاني إلا إذا تنحى عبد الله. وقد استقال بالفعل، وقال المجلس الإسلامي البريطاني إن الآراء المعبر عنها لا تمثل آراء الهيئة، ما أدى إلى إعادة المشاركة في العام الأخير من حكومة غوردون براون.
كما انخرط وزراء الديمقراطيين الليبراليين في الحكومة الائتلافية المنتخبة في عام 2010 مع المجلس الإسلامي البريطاني. وقد عقدت بيني موردونت، عندما كانت المديرة العامة لحزب المحافظين، اجتماعا مع زارا محمد في عام 2021، لكنها تعرضت لانتقادات شديدة في قطاع من وسائل الإعلام، بما في ذلك صحيفة "ديلي ميل".
وقالت زارا محمد إنه تم "عزل" المجلس الإسلامي البريطاني منذ ذلك الحين، رغم أنها أضافت أن السياسة لم تكن متسقة، حيث كان المجلس يوفر خدمة مرجعية لتعيين رجال الدين المسلمين من قبل وزارة الدفاع حتى تم تسليط الضوء على هذا الأمر في مقال في صحيفة "ديلي تلغراف" العام الماضي.
وفي الأسبوع الماضي، أخبرت نائبة رئيس الوزراء، أنجيلا راينر، مجلس العموم أن الحكومة "تفكر بنشاط" في نهجها لمعالجة الإسلاموفوبيا. وقالت زارا محمد إنها "متفائلة" بأن تقوم الحكومة بـ "ترتيب أوراقها"، وفقا للتقرير.
وأضافت محمد، "أعتقد وما آمل به هو أن تراجع الحكومة الموقف السابق وستنظر في تقديم موقف واضح بشأن سبب عدم المشاركة، وإجراء محادثة معنا لمعرفة التحديات. ما هي العقبات في عام 2024، وليس في عام 2009. ففي المحصلة، يعد التحدث إلى هيئة وطنية أمرا بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر بالقضايا التمثيلية الوطنية. لهذا السبب نحن موجودون، لأن هذه المساجد تنضم إلى مظلة حيث لدينا قضايا سياسية كبيرة للتحدث عنها".
وأكدت محمد: "نحن لا ندعي أبدا أننا الصوت الوحيد للمسلمين البريطانيين. نحن ندعي أننا نمثل الجمعيات العضوة. ولكن كما أن الطوائف الدينية الأخرى لديها هيئات تمثيلية، بالطبع لدينا هيئة تمثيلية، وبالطبع نريد أن نرفع صوتنا بشأن القضايا السياسية، والتمثيل الوطني".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية المملكة المتحدة بريطانيا المملكة المتحدة صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی عام
إقرأ أيضاً:
مجلس السلم والأمن الأفريقي يؤكد على سيادة السودان ويدعو إلى عدم الاعتراف بأي حكومة أو كيان مُـوازٍ يسعى إلى تقسيم البلاد
أديس أبابا: السوداني/ أعرب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، عن قلقه البالغ وإدانته الصريحة للتطورات الأخيرة في السودان، خاصة إعلان مليشيا الدعم السريع والقوى السياسية والاجتماعية التابعة لها عن إنشاء حكومة موازية في السودان، وحذر من أن مثل هذا الإجراء ينطوي على مخاطر كبيرة لتقسيم البلاد.
ودعا المجلس، جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بأي حكومة أو كيان مُـوازٍ يسعى إلى تقسيم البلاد.
وعقد مجلس السلم والأمن، اجتماعاً اليوم، بشأن الوضع في السودان. وأحاط المجلس علماً بالملاحظات الافتتاحية لسعادة السفير محمد العروشي، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الأفريقي ورئيس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لشهر مارس 2025.
وقال المجلس: “نؤكد على ضرورة عدم الاعتراف بأي جماعة مسلحة أو سياسية أو تقديم الدعم أو المساعدة لها من أجل إنشاء حكومة أو كيان دولة مُـوازٍ في جمهورية السودان. ولا يعترف المجلس بالحكومة أو الكيان الموازي المزعوم في جمهورية السودان”.
كما أكّـد المجلس، التزامه بالحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة أراضي جمهورية السودان، والحل السلمي للصراع المدمر الحالي، والذي خلق أكبر أزمة إنسانية في العالم، مما تسبّب في نزوح أكثر من 12 مليون مدني سوداني.
في وقتٍ، دعا المجلس جميع الأطراف إلى الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار والوصول الإنساني دون عوائق خلال شهر رمضان المبارك، والالتزام بمُحادثات سلام شاملة وجامعة لإنهاء الصراع مرة واحدة وإلى الأبد واستعادة وحدة الدولة السودانية.
وأكّـد المجلس، التزام الاتحاد الأفريقي الثابت بمُـواصلة التعاون مع جميع أصحاب المصلحة السودانيين من أجل إيجاد حلول قابلة للتطبيق ودائمة لإسكات البنادق بشكلٍ دائمٍ في السُّودان، بناءً على خارطة طريق الاتحاد الأفريقي لحل النزاع في السودان، والتي اعتمدها مجلس السلم والأمن على مستوى رؤساء الدول والحكومات في 27 مايو 2023؛ وحَـثّ على ضرورة استئناف عملية استعادة النظام الديمقراطي الدستوري، من خلال عملية الحوار السياسي التي عقدها الاتحاد الأفريقي وإيغاد مع الجهات الفاعلة السياسية والمدنية وتنفيذ إعلان جدة الذي وقّعه الطرفان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في 11 مايو 2023؛ وفي هذا الصدد، أكد المجلس على ضرورة الاستمرار في إعطاء الأولوية للركائز الـ(6) لخارطة طريق الاتحاد الأفريقي، وخاصة الدعوة إلى وقف شامل وجامع لإطلاق النار، والوصول الإنساني، والحل السياسي السريع للصراع.
أعرب المجلس، عن دعمه لجهود كل من اللجنة الرئاسية المؤقتة التابعة لمجلس السلم والأمن والفريق الرفيع المستوى المعني بالسودان في السعي إلى التوصُّل إلى حَـلٍّ سياسي توافقي لهذه الأزمة التي تهدد سيادة وسلامة جمهورية السودان.