مراسلون بلا حدود تنتقد شكايات وزير العدل ضد الصحافيين
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
زنقة20 | الرباط
أرجعت منظمة مراسلون بلا حدود ، سبب تقدم المغرب الى المرتبة 129 عالميا في مجال حرية التعبير للعام 2024، لتراجع عدد المتابعات في حق الصحافيين.
و قالت المنظمة على موقعها الإلكتروني، أن ” المؤشر السياسي ارتفع في المغرب (129)، و يرجع ذلك إلى عدم وجود اعتقالات جديدة، لكن هذا لا يمكن أن يقلل من حجم القمع، وخاصة القضائي، الذي لا يزال مستمرا ضد الإعلاميين” في إشارة الى الشكايات التي وضعها وزير العدل ضد صجافيين وإعلاميين مغاربة.
وحسب تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود”، فقد حل المغرب في الرتبة الثالثة في منطقة شمال أفريقيا، وراء كل من موريتانيا وتونس، الحاصلتين على المركزين 33 و118 عالميا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية مع إسرائيل.. توزيع أدوار أم حماية للضفة؟
وضمن فقرات حلقة "فوق السلطة" بتاريخ 3-1-2025، استعرض البرنامج واقعة أثارت موجة من الانتقادات، إذ وثقت مقاطع مصورة قيام قوات الأمن الفلسطينية باعتقال شاب أعزل وتعذيبه قبل إلقائه في حاوية نفايات وهو مقيد اليدين.
وأعاد هذا الحادث إلى الواجهة التساؤلات حول حدود وطبيعة الدور الأمني الذي تمارسه السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
كما عرضت الجزيرة -أمس الخميس- لحظة تسليم عناصر من شرطة السلطة الزميلة نجوان سمري قرارا مكتوبا يقضي بإغلاق مكتب الجزيرة وإيقاف بثها في رام الله، بزعم "مخالفة القناة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين".
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن "قرار وقف بث الجزيرة سيكون مؤقتا إلى حين تصويب أوضاعها"، وذلك بعد حملة تحريضية صدرت مؤخرا باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في الضفة الغربية ضد الجزيرة وصحفييها.
ومن ناحيتها، تدافع السلطة عن إجراءاتها الأمنية بالقول إنها تهدف إلى حماية سكان الضفة الغربية من تكرار سيناريو قطاع غزة، في إشارة إلى التصعيد العسكري الإسرائيلي الذي تشهده غزة.
لكن منتقدي هذه السياسة يرون أنها تتجاوز حدود الحماية إلى التنسيق المباشر مع سلطات الاحتلال في ملاحقة المقاومة وأنصارها.
إعلانويطرح هذا الوضع تساؤلات جوهرية حول مستقبل العلاقة بين السلطة الفلسطينية والمقاومة في الضفة الغربية، وإذا ما كان التنسيق الأمني يمثل توزيعا للأدوار مع الاحتلال أم إستراتيجية حماية حسبما تدعي السلطة.
3/1/2025